نکند قانون ابهام دارد...؟!

کد خبر: ۱۰۸۵۸۰

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۱

شوشان - محمد سعید بهوندی:

مهلت قانونی اجرای برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کشور در انتهای اسفندماه سال 1400 به پایان رسید، امّا با موافقت مجلس یک سال دیگر جهت اجرا تمدید گردید. فرض می‌نماییم؛ بازنشستگان کاری به ضایع شدن حق و حقوقشان در سالهای پیش از این برنامه، مخصوصاً از زمان شروع قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ناقص آن در 25 مهرماه سال 1386 نداشته باشند، ولی از شما نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک تقاضا دارند که نه محتاج یک ریال تامین اعتبار و نه موجب بالا رفتن یک هزارم درصد تورم است.

و تقاضا این است؛ از آنجا که تفسیر قانون مصوب مجلس تنها بر عهده‌ی خود اوست و ممکن است این ماده‌ی 30 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد: "دولت مكلف است؛ بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازی دريافتها و برخورداری از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمری بگيران كشوری و لشكری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانونی قرار دهد و اجراء نمايد." دارای ابهام باشد!(وگرنه چنانچه ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد، چگونه فرمانی به این شفافیت و صراحت تا پایان مهلت برنامه‌ی پنجساله بوسیله‌ی مجری و ناظر به فراموشی سپرده می‌شود؟!

لذا یا ابهام آنرا مرتفع کنید و یا حداقل بصورت شفاف اعلام نمایید که؛ دلیل بر زمین ماندن این ماده‌ی قانونی تا پایان مهلت آن، آنهم قانون فوق‌العاده هدفمند و ارزشمندی که اساسش بر رعایت عدالت در دریافتها، رفع تبعیض‌ها و احیای حق‌الناس مخصوصاً یکی از شریف‌ترین و مستحق‌ترین اقشار جامعه می‌باشد، چیست؟!

این مطلب را امروز چهارشنبه 1401/1/24 به امید تاثیر برای 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نمودم. ضمناً این سی‌امین مطلبی است که جدای از صدها مطلب عمومی دیگر، در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز و مشکلات و مسائل مرتبط با آن نوشته و برایشان فرستاده‌ام. لطفاً بازنشستگان شریف نیز به امید اقدامی مطلوب، آنرا برای نمایندگان استان‌شان ارسال نموده و در گروههای خودشان هم منتشر نمایند.