تدابیر اقتصادی؛ از رهاسازی لیبرالیستی تا توزیع سوسیالیستی

کد خبر: ۱۰۸۸۴۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۷

شوشان - محمدرضا چمن نژادیان (فعال مدنی) :

همواره علمای حقوق و علوم اجتماعی در مطالعات خود به دو ضرب‌المثل یا گزاره توجه ویژه دارند. یکی ضرب‌المثل «کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد.» زیرا گاهی افرادی قدم‌های اولیه را برای رسیدن به هدفی با شوق فراوان برمی‌دارند، اما پیش از به سرانجام رساندن کار، دست از تلاش کشیده و منصرف می‌شوند. علت آن می‌تواند، ترس از شکست یا عدم انجام صحیح آن کار باشد.و دیگری «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.» گاهی قانونی مطلوب اکثریت یا قشری از جامعه نیست یا دارای ابهامات اساسی است، ولی در حال اجرا می‌باشد؛ که عقل عمل به آن را بهتر از بی‌قانونی می‌داند. لذا تصمیم بزرگ و سختی که امروزه مسئولان نظام و دولتمردان یکدست شده، گرفته‌اند و تحت عنوان جراحی اقتصادی تحسین می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد که خطر به سرانجام نرسیدن مطلوب و عدم اثربخشی در سطح اقتصاد ملی و زندگی شهروندان این کار را تهدید می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که باید همه دولتمردان بتوانند خردجمعی و افکار عمومی را برای همکاری دعوت کنند و به‌کارگیرند تا کارشناسان مجرب علوم اقتصادی و جامعه‌شناسی جوانب مختلف اجرایی را برای به سرانجام رسیدن مطلوب رسیدگی و مدیریت کنند. چون این تصمیم سخت و درمان درد مزمن شده در شرایط ایدئال خود گرفته نشد. ریاست‌جمهور و هیات دولتش باید نقشه راهی آگاهانه و مدبرانه را تا انتها طراحی و عملیاتی کنند و لازم است که کنشگران اقتصادی، اجتماعی و مدنی هوشیاری و هوشمندی اجتماعی و متولیان را بالا ببرند تا تحت تأثیر برخی احساسات و دخالت‌های غیر کارشناسی در باتلاق ناکجاآباد ناتمامی و بی‌سرانجامی قانون و برنامه نیفتند. درعین‌حال متصدیان این اقدام حیاتی باید گوش‌های شنوا و تیز برای شنیدن نقدها و حتی مخالفت‌ها داشته باشند‌ و صاحب‌نظران اقتصادی، اجتماعی و منتقدان دولت هم در این زمینه با نقدهای منصفانه و آسیب شناسانه سعی کنند راه‌های منتج به نتیجه مطلوب این عمل سخت و قانون کم‌تجربه را با چکش‌کاری پیشنهادات و نظریات ارائه دهند.ازجمله خطر اساسی و چشم‌انداز راهبردی  بدبینانه که در همین ابتدای راه مشاهده می‌شود، جدید بودن نوع تجربه و مقاومت احتمالی خصولتی‌ها، نهادهای پرقدرت اقتصادی خارج از نظارت، در برابر این تصمیم سخت اقتصادی است. کاری که با دوگانگی راهبردی در رهاسازی اقتصادی (لیبرال سرمایه‌داری) و کنترل قیمت‌ها (سوسیال کمونیستی) و به دنبال آن توزیع در نظام اسلامی همراه است. تصمیمی که به نظر می‌رسد، از الگوی خاص تجربه‌شده و قابل پیش‌بینی بهره نگرفته است؛ زیرا از یک‌سو رهاسازی اقتصادی و قیمت‌ها به سبک و سیاق لیبرال سرمایه‌داری، قواعد بازار آزاد و هنجارهای اقتصادی خاص خود را می‌طلبد که در این نوشته مجال بسط آن نیست. از سوی دیگر خروجی‌ها برای کنترل و توزیع امکانات، خدمات و بهره‌گیری ملت از آثار آن، به شکل و شمایل کمونیستی و سوسیالیستی است که بازهم قواعد و هنجارهای تجربه‌شده خاص خود را لازم دارد.بنابراین در این حال و احوال نامناسب مدیریت عمومی، اقتصادی، شرایط حاد شده معیشتی، کمبود نیازهای اولیه زندگی و ناامیدی از عمل وعده‌های آرمانی داده‌شده است که ایجاب می‌کند این جراحی سخت اقتصادی به‌دوراز ابهامات گفته‌شده باشد و به وعده‌های واهی و شرایط تجربه نشده و نامطمئن گره‌زده نشود. به همین خاطر اتخاذ تصمیمات دقیق و منتج به نتایج ملموس، یک ضرورت و اجتناب‌ناپذیر است تا دولتمردان بتوانند، نگرش مثبت را بدون تنگ‌نظری و با شفاف‌سازی ترویج کنند و برای همراهی امیدوارکننده ملت به اذهان و باور عمومی، کنشگران مدنی و اقتصادی متبادر سازند