جراحی اقتصادی در جهت عدالت اجتماعی است؟

کد خبر: ۱۰۸۸۵۸

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۳

شوشان - محمدرضا چمن نژادیان (فعال مدنی و فرهنگی) :

تغییر اخیر موسوم به جراحی اقتصادی در بسیاری از ابعاد با اماواگرهایی درست و دقیقاً در راستای یکی از اساسی‌ترین آرمان‌های بر زمین‌مانده انقلاب اسلامی ایرانیان است و کار رئیس‌جمهور و دولتمردان در شرایط حاکمیت یکدست تحت عنوان جراحی اقتصادی قابل‌تأمل و بعضاً تقدیر است که باید گفت در پرتو هوشمندی و تاب‌آوری ملت اقدامی مهم برای بهینه‌سازی منابع موجود در مملکت است تا از منظر فسادستیزی یکی از آرمان‌های بر زمین‌مانده انقلاب اسلامی یعنی عدالت اجتماعی را محقق سازد و طبیعی است که برای هر کارشناس اقتصادی و کنشگر منصفی با رعایت نگاه کارشناسانه قابل‌توجه و حمایت باشد.آرمان عدالت اجتماعی انقلاب اسلامی ایران متأسفانه مانند اجرای کامل قانون اساسی، پاسخگویی شفاف حاکمیت، میزان بودن رأی ملت، تحقق واقعی حقوق ملت برای مشارکت سازمان‌یافته، مدنی و آگاهانه در سرنوشت، رفع تبعیض در بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات حاکمیتی، ارتقای سطح فرهنگی، هویت ملی، شهروندسازی مسئولانه، مسئولیت‌پذیر مدنی و دینی ...تا کنون مانند سایر امور فوق بر زمین‌مانده است.شرایط عمومی نظام، ملت، کشور، نگرش تبعیض‌آمیز به منتخبین ملت و دولت‌های برآمده از آن، ایده‌های گوناگون اقتصادی دولت‌ها، ضعف نظارت اثربخش نهادهای نظارتی بالادستی، دخالت رانتی در مدیریت‌های عالی و میانی، مداخلات بدون پاسخگویی در قوا، بدون توجه به استقلال و تفکیک آنان موارد متعدد دیگر علت واقعی تأخیر و معطل ماندن بسیاری از آرمان‌های جمهوریت و اسلامیت از جمله آرمان راهبردی عدالت اجتماعی بوده است. لیکن الان به هر طریق با یکدستی قدرت قوا و اهتمام همگان خاصه دولت فخیمه جناب رئیسی این امر می‌تواند در دستور کار باشد، با همه این شرایط باز موفقیت آن منوط موارد زیر است:

۱- تمامی نهادهای حاکمیتی، دولتی، مردمی و رسانه‌ها باید همراهی نمایند و قانون همه‌شمول و دربرگیرنده تمام فعل‌وانفعالات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی باشد.

۲- شفافیت در تخصیص عواید حذف ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای ایجاد رفاه عمومی حال ملت، رونق کسب‌وکار (اشتغال) بدون تبعیض باشد.

۳- استمرار طرح و پرداختی‌ها همراه با بروز رسانی و تجدید ارتقای توان خرید یارانه بگیران و حقوق‌بگیران دولتی باشد؛ مانند یارانه ۴۵هزارتومانی یک دهه گذشته ثابت نماند.

۴- شامل مرور زمان و بی‌تفاوتی به حال محرومین و کارکنان دولتی و کارگران نشود. تلاش برای بالا بردن قدرت خرید، ارتقای درآمدها و بهره‌مندی بیشتر اقشار ملت باشد.

۵- باید به تولید (GDp) ناخالص داخلی و سرانه درآمد ملی که ناشی از سهم هر شهروند از تولیدات داخلی است توجه بیشتری معطوف شود و با توجه به خیل چندین میلیونی بیکار، تحصیل‌کرده و هشت میلیون مجرد سهم سنگین هزینه مسکن در سبد زندگی واقعی و مؤثر دیده شود.

۶- تلاش برای رفع تحریم‌ها و گسترش تعامل با دنیا برای بالا بردن سهم تولیدات ناخالص داخلی و کشورهای مقیم بدون هزینه‌های غیرضروری جدی گرفته شود.

7- بستر اجتماعی، پاسخگویی حاکمیت و تمسک به اصول قانون اساسی برای قانون‌گرایی و رعایت حقوق ملت بدون ویژه پروری جهت مشارکت در سرنوشت فراهم گردد. تا باعث ارتقای دل‌بستگی ملی، امید به آینده و زندگی آبرومندانه برای عموم جامعه بدون نگاه تبعیض‌آمیز و رویکرد امنیتی می‌تواند باشد.

***

در نهایت با رعایت موارد فوق جراحی اقتصادی می‌تواند خنثی‌کننده تبلیغات بیگانگان، توطئه‌های متعدد با نگاه سوء بیرونی و فسادهای درونی بعدی باشد.در نتیجه این اقدام آرمانی ضمن برخورداری آحاد ملت، اقشار کم‌درآمد و زیرساخت سازی می‌تواند، از هدررفت رانتی منابع ارزشمند مالی با پرداخت فساد آمیز سرمایه ملی به نومانکلاتورهای سیاسی (ژن برترها)، مذهبی (آقازادگان) و نهادهای بدون نظارت حاکمیتی جلوگیری شود. همچنین از اتلاف منابع ملی و ‌مالی با قاچاق و فساد به کشورهای دیگر قطعاً جلوگیری خواهد شد.بدون تردید نظر قاطبه کارشناسان دلسوز اقتصادی و تمامی نحله‌های فکری، سیاسی و مذهبی بدون حب و بغض در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایرانیان هم همین بوده و هست، لیکن آستانه تحمل و شرایط به انتها رسیده معیشتی ملت برای توفیقات و بهینه‌سازی منابع باید به‌صورت جدی‌تری مدنظر باشد و با تکیه‌بر مردم‌داری، پرهیز از رویکرد اهرم‌های امنیتی، نگاه خودی و غیرخودی توجه ویژه‌ به برخورد با فساد درونی و سازمانی متولیان ازنظر رفتاری، عملکردی و اخلاقی باید جدی گرفته شود و نگاه شایسته‌سالارانه بر مدیریت مملکت و دولتمردان برای کارآمدی امور ریز و دشت با پاسخگویی شفاف و قوای حاکمه مستقل و کارآمد حاکم شود