آیا نقدِ شهردار بمنزله ی گناهی غیرقابل بخشش است؟!

کد خبر: ۱۰۸۹۱۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۰

شوشان - علی عبدالخانی :

در شرایطی که کرونا بی رحمانه قربانی می گرفت و تزریق واکسن تابع مقررات سختگیرانه ای بود، موضوع دریافت واکسن توسط شهردار وقت آبادان لو رفت.  در همان ارتباط و دقیقاً در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ یاداشتی در سایت خبری عصرما و شوشان منتشر کردم. شهردار وقتِ آبادان بجای پذیرش خطا و پوزش خواهی از مردم مبادرت به توجیه اقدام خود نمود. جالب آنکه تعدادی از منفعت طلبان و چاپلوس صفتان، نقد شهردار را بسان گناهی لایغفر تلقی کردند و طی پیام هایی نالایق این نگارنده را مورد لطفِ بی ادبانه ی خود قرار دادند.

عنوان یاداشت: " نقدی بر توجیه های فرامنطقی و ناشیانه شهردار آبادان در رابطه با دریافت واکسن کرونا ! " بود.

خیلی جالب است که من بجز قانون و از جمله سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ که قانونی امری و تکلیفی است، به چیز دیگری  استناد نکردم و طبق رویه ی همیشگی از دایره اخلاق نیز خارج نشدم.

درحقیقت با تکیه بر جزء جزء آن سند، اقدام آن شهردار را سوء استفاده از موقعیت شغلی تلقی نمودم.

در آن یاداشت نوشتم که: بر اساس سند مذکور هیچ مقام و مسئولی (ولو وزیر) نمی تواند خارج از اولویت های تعریف شده واکسن دریافت کند و البته شهرداران از شمول این قانون مستثنی نیستند.

بدترین صفت که می توان به یک بزه یا تخلف نسبت داد، تفسیر و توجیه میلی آن توسط مرتکب بویژه اگر فاعل آن بزه یک مقامِ مسئول باشد.

برای رعایت تعادل در آن یاداشت تاکید کرده بودم: اگر مدیری با وجود صراحت قانون دست به تخلف بزند اما در اوج صداقت تخلفش را بپذیرد این پذیرش ارزشمند است و به مراتب از هر نوع لفاظی و سفسطه و توجیه های خلاف واقع و ربط دادن امور نامعقول به همدیگر بهتر و طبعاً از بارِ جُرمی فعلِ مجرمانه خواهد کاست، لذا پخش فیلم ۱۴ دقیقه ای شیرازی شهردار وقتِ آبادان را اجتهادی کودکانه در برابر نص صریح قانون و تلاشی قائم بر خودخواهی و متکی بر توجیه های غیرمنطبق بر وقایع قانونی و اخلاق انسانی و مملو از تناقضات و دوگانگیهای مغلطه آمیز تلقی نمودم. در همانجا از دانشگاه علوم پزشکی آبادان بر اساس نص قانون خواستم به تکلیف خود عمل کند و بر علیه شخصِ مذکور اقامه دعوی نماید.

فارغ از هر دلیل و علت متاسفانه اقدامی صورت نگرفت و پس از مدتی همه چیز به بوته فراموشی سپرده شد. اطلاع دقیق ندارم که آن شهردار در کجای این استان یا در کدام نقطه از کشور مشغول خدمتِ! صادقانه به مردم می باشد.

قضیه ی ریزش ساختمان متروپل موضوعی محدود به یک مکان و چند مسئول یا مهندس و سرمایه گذار و مالک نیست و باید بدنبال خط الرسمی که این فرایند فاسد در آن شکل می گیرد گشت. مسئله ساختمانهای متعدد دیگر که در فضاهای بده بستانانه مجوز گرفته یا می گیرند و هر ان ممکن است فاجعه ای را رقم بزنند...

منطقی نیست اگر تصور کنیم که عواملِ دخیل در متروپل آبادان به همان ساختمان اکتفا کرده و فسادشان به همان مورد محدود شده باشد. امیدواریم برخورد با قاصران و مقصران که این جنایت را رقم زده اند بگونه ای باشد که احساسات جریحه دارِ مردم ترمیم پیدا کند و جلوی تکرار شکافها و ترکها و ریزشهای دیگر را بگیرد.