چرا به جای جراحی قلب اقتصاد، پا روی گلوی مردم گذاشتید؟

کد خبر: ۱۰۸۹۷۴

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۲۷

شوشان - ملک محمد مکوندی :

در فرهنگ فارسی ‌گاها برای بیان روان تر و درک بهتر مطلب ازتمثیل، استعاره و یاضرب المثل ها استفاده می شود.مقایسه وضعیت نامناسب اقتصاد ایران با بیماری بدن انسان باعث کاربرد و ترویح کلمه جراحی  اقتصادی دراین روزها گردیده، اما مهم این است که در اقتصاد نیز  همانند بدن بیمار ابتدا باید محل و علت و  ریشه درد را تشخیص داد و سپس نسبت به جراحی ان اقدام نمود، در غیر این صورت نه تنها بهبودی حاصل نخواهد شد بلکه  شدت بیماری افزایش خواهد یافت. هیچ کس موافق استفاده از رانت ارزی نیست اما سوال بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران اقتصادی این است که ایا جراحی اقتصادی با حذف یارانه قوت مردم، دراولویت اول بود؟ بعبارتی ایا علت اصلی بیماری اقتصاد ایران، یارانه های ارزی قوت مردم  است؟

واقعیت امر این است که دولت رئیسی علی رغم شعارهای غیر متعارف و گاها غیر واقعی در دوران انتخابات، از ابتدا فاقد شناخت کافی و  برنامه و راهبرد مناسب در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور بوده است. مشکلات اقتصادی انچنان گریبان دولت را گرفته که اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نه تنها در دستور کار قرار نگرفته است بلکه به بوته فراموشی سپرده شده است، درحالیکه توسعه اقتصادی بدون گذر از تحولات اجتماعی و فرهنگی غیرممکن است. تجربه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، نشان از اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در ابتدا و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی در مرحله بعد دارد.بارها سخن از اصلاح ساختار اجتماعی و سیاسی در بدنه حاکمیت اعم از انتخابات ازاد،عدم مداخله در کار مجلس و جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی درامر قانون گذاری،اختیارات  ریاست جمهوری و بطور کلی تقویت جمهوریت نظام، اصلاح ساختارهای فرهنگی و توجه به امر مدرنیته به جای سنت های غلط و عمدتا بدون سند و راوی های غیر  معتبر، جلو گیری از حکومت ملوک طوایفی در عرصه فرهنگی، تعامل سازنده بر اساس منافع ملی به جای جنگ و ستیز با کشورهای جهان و بلاخص همسایگان تماما گفته شد، اما کمتر گوش شنوایی برای این مطالب وجود داشته است تا زمانی که  مسائل بصورت ریشه ای حل نشوند نباید توقع رشد و توسعه اقتصادی همانند سایر کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه را برای کشور متصور شد.اقدامات انجام شده عمدتا حکم‌ مسکن برای حل مشکلات اقتصادی کشور را دارند و نه درمان اساسی ان،

رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود خبر از یک برنامه 7000صفحه اقتصادی وردیف کردن اقتصاددانان  کشور برای حل مشکلات داده بود که دریغ از اعلام حتی یک صفحه از این برنامه، او حتی به جای استفاده از افراد لایق و کاردان ومتخصص و استفاده از نظریات  اقتصاد دانان برجسته کشور،تیم اقتصادی را  برگزید که کمترین اطلاعات و تجربه را از اقتصاد دارند، نظریات گاه و بی گاه و گهر بار انها نقل محافل اجتماعی و فضای طنز کشور شده است.و نیازی به تکرارنیست. اگر از دولت رئیسی سوال شود برنامه و راهبرد شما چیست و بر اساس کدام مدل و تئوریهای اقتصادی عمل می کنید نوعی سر در گمی وجود دارد و جواب مشخصی ندارند، و به همین علت با حرف های غیرعلمی مواجه می شویم،‌که تاوان انرا مردم می دهند،

دولت  به جای جراحی اساسی در اقتصاد کشور و عدم  توجه به علت و ریشه معضلات فرعی موجود همانند معیشت،بیکاری،،کاهش درامد سرانه، تورم افسار گسیخته، کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره انها، قاچاق، جلوگیری از گسترش رانت،قوت لایموت مردم را هدف قرار داده است و در حالی که مسائل بنیادی اقتصاد حل نشده باقی مانده اند حذف یارانه قوت مردم نظیر نان، نان باگت، ماکارونی، روغن و برنج،تخم مرغ،مرغ لبنیات  که هر کدام از انها بصورت ماتریسی بر قیمت سایر اقلام اثر گذار هستند را قطع کرده است.

فرشاد مومنی بر مبنای استاندارد جدید توما پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، اندازه رانت ناشی از سیاست تورم زا، یعنی افزایش نرخ ارز را، با رانت ناشی از ارز 4200 تومانی با ارز ازاد محاسبه کرده است،یافته او تکان دهنده بود، رانت ناشی از تورم زایی ناشی ازنرخ ارز، 350 برابر رانت ارز تخصیص یافته به نیازهای اساسی  مردم است، اگر واقعا هدف از برنامه جدید دولت، مشکل رانت بود که رانت ناشی از تورم زایی نرخ ارز ازاد 350 برابر رانت ارز 4200 تومانی است،

واقعا چرا دولت فکری به حال ارزش پول ملی کشور و تورم که خود ناشی از افزایش بی حد و حصر نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه است نمی کند،؟ همه می دانند خلق نقدینگی علت اصلی کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز،  افزایش نرخ تورم، و کاهش نرخ سرمایه گذاری است. همچنبن واقفند که کنترل تورم وکاهش نرخ ارز و حفظ ثبات ارزش پول ملی کشور مقدمه لازم برای برنامه های دیگر اقتصادی نظیر ایجاد اعتماد عمومی، افزایش سرمایه گذاری و بهبود سایر شاخص های اقتصادی است. حال در چنین شرایطی چرا دولت بودجه ناهمتراز در امد- هزینه و  تورم زایی  که از ابتدا عدم تحقق در امدهای ان معلوم بود را به مجلس ارائه کرده است؟ انهایی که دستی در اقتصاد کشور دارند پیش بینی کرده بودند بودجه، با میلیاردها تومان کسری مواجه خواهد شد که درست هم است. سوال این است که چرا دولت به منظور کاهش و کنترل تورم، سیاست های انقباضی یعنی کاهش هزینه های غیر ضروری در بودجه را اعمال نکرده است و به هر ارگان و نهادهای من در اوردی و نهادهای فردی و خانواده ای بودجه های انچنانی تخصیص داده است؟.

اگر دولت به زعم خود بنا دارد به جراحی اقتصادی بپردازد لازم بود اولویت ها، بار روانی و هزینه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت  انرا بدرستی تجزیه و تحلیل کند و با اطمینان از چربیدن محاسن بر محدودیت ها و معایب، جراحی را از نقطه درست و در زمان مناسب اغاز کند و از سرمایه اجتماعی مردم برای پیشبرد سیاست های خود کمک بگیرد.قطعا هیچ کس موافق رانت در اقتصاد کشور نیست‌.

چرا دولت و مجلس تجزیه و تحلیل مناسبی از تحولات پیچیده ومتغیر جهانی ندارند و مصلحت فعلی جامعه و مردم را در نظر نمی گیرد و همچنان منافع ملی را فدای سیاست های ایدئو لوژیکی خود می کنند و با برجام و تعامل با اقتصاد جهانی  که می تواند مقدمه ای در تامین کسری بودجه، کاهش تورم. افزایش ارزش پول ملی،کاهش نرخ ارز.ایجاد اعتمادعمومی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، افزایش ذخایر ارزی،جلو گیری از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال. افزایش در امد سرانه مردم باشد،  لجاجت به خرج می ده؟

توافق در برجام به شرط تغییر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و استفاده از همه نیروهای کار امد و متخصص و مجرب با گرایش های مختلف و سیاست تعامل سازنده با دنیا راه نجات کشور از وضعیت کنونی است.براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سال 1390 تا سال 1398 و در ادامه تا سال 1400 سرمایه گذاری شیب نزولی داشته و منفی بوده است و بطور متوسط 6/8 در صد یابیشتر افت سالیانه داشته و اکنون به صفر نزدیک شده است، این شیب نزولی در امر سرمایه گذاری هم اکنون اثر خود را بر زندگی تک تک ایرانی ها نشان داده است.علت اصلی ان را باید در نداشتن برنامه و راهبرد مناسب و سیاست عدم تعامل سازنده با دنیا  وتحریم های شدید اقتصادی جستجو کرد.