قانون جواني جمعيت و دستورالعمل بانك مركزي

اين بخشنامه بر خلاف اهداف قانونگذار و روح حاكم بر قانون مبني بر ازدياد جمعيت و تشويق و ترغيب والدين به فرزند آوري بر اساس اسناد كلان و بالادستي است و عملاً باعث حذف تعداد زيادي از شهرها و بالتبع شهروندان از دريافت تسهيلات مقرر در قانون مي گردد كه منافات آشكار با عدالت اجتماعي و آينده نگري قانون دارد

کد خبر: ۱۰۹۰۱۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۷

شوشان - فاضل گطافه پور :

قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوبه ي كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل ٨٥ قانون اساسي) كه در تاريخ ١٤٠٠/٨/١٩ توسط رياست مجلس جهت إبلاغ و اجرا به رياست جمهوري إرسال شده، داراي دو هدف اساسي ازدياد جمعيت (فرزند آوري) و جلوگيري از پيري جمعيت است كه در اين راستا مشوق ها و امتيازاتي براي متقاضيان و واجدين شرايط در نظر گرفته و راهكارهاي إجرايي در اين زمينه پيش بيني نموده است.

مشوق ها و امتيازات در اين قانون دو دسته هستند ؛

دسته ي اول شامل مشوق هاي عام و سراسري است كه در تمام شهرهاي كشور جاري خواهد بود مثل مواد ٦ (استفاده از ظرفيت منازل سازماني) يا ماده  ٤٩ (بيمه رايگان) و غيره.

دسته دوم، مشوق هاي خاص است كه وفق تبصره ذيل بند ت ماده يك قانون فوق الذكر ، مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند بالاي ٢/٥ نباشد.

كه مهم ترين اين امتيازات ، ارائه تسهيلات بانكي به فرزندان اول تا چهارم متولدين سال ١٤٠٠ به بعد به عنوان "تسهيلات قرض الحسنه تولد فرزند" (ماده ١٠) و همچنين تكليف دولت به ارائه زمين به خانواده هاي داراي فرزند سوم يا بيشتر (ماده ٤) است.

محل بحث :

اخيراً بانك مركزي بخشنامه اي براي تمام بانك ها إرسال نموده كه مي بايست نرخ باروري شهرستان زادگاه پدر و فرزند(هر دو) بالاي ٢/٥ نباشد تا از تسهيلات قرض الحسنه قانون جواني جمعيت بهره مند شوند ؛

اين بخشنامه بدلائل زير صحيح نبوده و مي بايست اصلاح گردد؛

١- در قانون صراحتاً قيد شده،" شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند" كه بدين معناست در صورت متفاوت بودن محل تولد پدر و فرزند، استناد به نرخ باروري يك محل از آن دو كفايت مي كند و قانونگذار نيازي به اجتماع دو محل نديده و بر همين أساس بخشنامه و تاكيد شبكه بانكي مبني بر بررسي دو محل (زادگاه پدر و فرزند) فاقد وجاهت قانوني است و به تعبيري اجتهاد در برابر نص محسوب مي شود.

٢- اين بخشنامه بر خلاف اهداف قانونگذار و روح حاكم بر قانون مبني بر ازدياد جمعيت و تشويق و ترغيب والدين به فرزند آوري بر اساس اسناد كلان و بالادستي است و عملاً باعث حذف تعداد زيادي از شهرها و بالتبع شهروندان از دريافت تسهيلات مقرر در قانون مي گردد كه منافات آشكار با عدالت اجتماعي و آينده نگري قانون دارد.

٣- نگارنده بر اين باور است شرط وارده در تبصره ذيل بند ت ماده يك قانون مورد بحث در خصوص مشوق هاي خاص مي بايست در چارچوب مشخص و موردنظر قانونگذار تفسير و برداشت شود و هر گونه تعميم و گسترش حيطه ي شرط بر خلاف موازين و اصول حقوقي بوده و امري است ناصواب.

ضرورت تفسير :

خارج از بحث بخشنامه بانك مركزي ، ذكر كلمه ي "شهرستان" در تبصره ذيل بند ت خود محل بحث است ؛ بدليل اينكه شهر و شهرستان وفق مقررات ،تعاريف و محدوده ي خاص خود را دارند و بطور مستمر تغيير مي كنند و چه بسا در شناسنامه محل تولد پدر نام شهري ذكر شده باشد كه سابقاً بخش بوده و اكنون شهرستان شده و حال جهت بررسي كدام يك را ملاك عمل قرار داده شود.

بنظر مي آيد جهت رفع اين ابهام نظريه ي مشورتي يا تفسير قانون از مرجع مربوطه مورد نياز است.