آثار و پیامد تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد بحران کارآمدی و مشروعیت

کد خبر: ۱۰۹۰۲۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۲

شوشان - سید علی حمیده کیش شاه قاسمی :

با گذشت بیش از چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با بحران های عمده عدم اعتماد عمومی، مشروعیت و کارآمدی‌ مواجه شده است.

بی شک اعتماد عمومی و اميد به آینده از جمله ی كليد واژه های اصلی رشد و توسعه جامعه به شمار می رود و از الزامات ادامه حیات نظام سیاسی و اصلی ترين عوامل پيوند جامعه می باشد.

متاسفانه بحران های عمده ی عدم اعتماد عمومی، مشروعیت و کارآمدی موجودیت نظام را هدف قرار داده و در حال بسط و تقویت است.

قابل ذکر است که تضعیف ساحت سیاسی کشور از اعتماد عمومی، بحران مشروعیت و کارآمدی و ایجاد وضعیت موجود به یکباره بوجود نیامده است، بلکه به تدریج طی سال ها ی متمادی بویژه دو دهه اخیر و افزایش اقتدار و جریان گرایی در کشور و مقابله با گردش آزاد اطلاعات و جراید مستقل و برخوردهای حذفی، تقویت و دوپینگ اصحاب قدرت، ظهور اشخاص تقلبی و ارائه اطلاعات یک سویه بوجود آمده است .

بدیهی است که نفش صدا و سیما در ایجاد این وصعیت نامتعارف و نگران کننده ممتاز و خانمان سوز است .

بی شک اعتماد عمومی، مشروعیت و کارآمدی از مهمترین شاخص و مولفه های اقتدار و استحکام یک نظام است، که متاسفانه بسادگی در کشور با تزریق اخبار یکسویه، جهت دار و مغابر با واقعیت های موجود، عملکرد غیر قایل قبول و عدم اجرای وعده های داده شده، به شدت تصعیف گردیده است، تا جایی که جریان رسانه ای بیگانه در غیاب رسانه های مستقل کشور، با انتشار اخبار و اطلاعات و شایعات هدفمند، با شجاعت تمام اهداف خاص خود را  پیش می برد.

این در حالی است که اختلاس، دزدی و فرار از كشور، رشد فرديت، كاهش وحدت ملی، بی توجهی به مصالح جمعی، رنگ باختن اخلاق، سقوط قانون مدارب و كاهش همبستگی اجتماعی، دروغگویی، عدم تحمل دیگران، زورگویی، خودشیفتگی، خودنمایی یا کلاهبرداری از جمله پيامدهای كاهش اعتماد عمومی در جامعه ماست.

بی جهت نیست که شاهد اجتناب مردم از سرمایه گذاری اقتصادی ، فرار مالیاتی، مهاجرت های بی رویه و حتی سرمایه گذاری خارج از کشور و یا  روی آوری به صندوق امانات در بانک ها هستیم.

آنچه در حوادث اخير شاهد آن هستیم، نیز ناشی از بی اعتمادی، ناامیدی بویژه نارضايتی از شرايط اقتصادی و اجتماعی می باشد. انتظار است که مسئولین ، ضمن احترام به افكار عمومی نسبت به اصلاح روند اصلاحات اقتصادی جدید در جهت بهبود شرايط موجود و افزايش رضايت مردم تلاش نمایند.