انگشت ها روی ماشه :

آیا احتمال و امکان فعال شدن مکانیسم ماشه وجود دارد؟

کد خبر: ۱۰۹۱۷۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۳:۲۰

شوشان - صادق رضایی دانشجوی دکتری حقوق  بین الملل- مدرس دانشگاه :

عدم توافق در مذاکرات  قطر و  وین، نشست اخیر  شورای امنیت پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و همچینن   تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا،بار دیگر مساله مکانیسم ماشه را در محافل بین المللی مطرح نموده است.

اما قواعد حقوقی مکانیزم  ماشه چیست؟ چگونه فعال می شود و آیا احتمال و امکان فعال  شدن مکانیسم ماشه وجود دارد؟

آن‌چه بر اهمیت و ضرورت مطالعه ی  حقوقی و جدی گرفتن  مکانیسم ماشه (snap back) می افزاید این است که در صورت فعال شدن این مکانیزم، هیچ کدام از اعضای شورای امنیت توان و اختیار  استفاده از حق وتو را نخواهند داشت. یعنی روسیه و چین در این زمینه نمی توانند مکانیسم ماشه را وتو نمایند. و این نکته ی حقوقی بسیار مهمی است که باید در محاسبات تیم مذاکره کننده مورد توجه قرار گیرد. با فعال شدن این مکانیسم تمامی قطعنامه‌های تحریم‌ شورای امنیت علیه ایران که از سال ۲۰۰۶ وضع شده بود  و با برجام معلق شده بودند باز‌می‌گردندو هیچ دولتی هم حق وتو کردن نخواهد داشت.

ولی برعکس  اگر قطعنامه‌ای دال بر ادامه ی تعلیق تحریم‌ها به شورای امنیت ارائه شود، کشورها حق وتو خواهند داشت.بعبارت دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی می توانند تعلیق تحریم ها را وتو کنند اما هیچ کشوری نمی تواند فعال شدن   مکانیسم ماشه را وتو کند، در نتیجه کلیه تحریم های بیست سال گذشته شورای امنیت مطابق ۱۲ قطعنامه اخیر، بصورت خودکار  فعال خواهند شد. لذا نمی توان در چنان وضعیتی روی کمک هیچ کشوری حساب باز کرد تاکید می شود هیچ کشوری.

اما ابعاد دقیق تر حقوقیِ  مکانیزم ماشه چیست؟ بر اساس  ماده  ۳۶ وماده  ۳۷ سند توافق بین المللی هسته ای  ۲۰۱۵، هر یک از طرفین توافق می‌توانند نسبت به ادعای خود از نقض تعهد به کمیسیون مشترک شکایت کنند؛ این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع مورد شکایت را بررسی کند. اگر کمیسیون مشترک نتوانست موضوع را حل کند به وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود. وزیران نیز باید ظرف مدت ۱۵ روز موضوع مورد اختلاف را حل و فصل کنند؛ پس از این مدت کمیسیون پنج روز فرصت دارد تا مساله را حل کند.

اگر پس از این فرآیند ۳۵ روزه موضوع شکایت برطرف نشد و طرف شاکی همچنان راضی نشد، می‌تواند موضوع را به‌عنوان تخطی از قوانین به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت نیز باید ظرف مدت ۳۰ روز در مورد این موضوع رسیدگی و قطعنامه‌ای را صادر کند. در مورد تحریم‌های تسلیحاتی نیز باید چنین مراحلی طی شود؛ چنانچه این قطعنامه شامل مکانیسم ماشه شود، طرف شاکی می‌تواند قطعنامه را وِتو کند (به‌جز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست) و تحریم‌ها تمدید خواهند شد.

بر اساس این سلسه مقررات حقوقی مکانیسم دوم ماشه نیز پیرامون دسترسی آژانس ظرف مدت ۲۴ روزبه سایت‌های مشکوک ایران است که طبق این  توافق، نتیجه همکاری نکردن ایران، به کار افتادن یک مکانیسم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود.

اما تحریم های مورد نظر چیست؟ بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که شش روز پس از توافق هسته ای برجام در شورای امنیت تصویب شد کلیه تحریم های ناشی از قطعنامه های قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل ۱۲ قطعنامه دوره هشت ساله احمدی نژاد لغو و حذف خواهد شد در سند از کلمه تعلیق استفاده شده است. اما درصورت فعال شدن مکانیزم ماشه

محدودیت‌های خرید و فروش تسلیحاتی علیه ایران حتی پس موعد انقضاء (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ -۲۷ مهر ۱۳۹۹) ادامه پیدا می‌کند، فشارها علیه برنامه موشکی ایران افزایش می‌یابد و تهران باید غنی‌سازی  به همراه برخی دیگر از فعالیت‌های هسته‌ای اش  را متوقف کند.در زمینه فروش نفت و گاز  نیز محدویت های سخت گیرانه ای  ایجاد خواهد شد.

اما آنچه که به نظر می رسد مورد توجه کارگزاران فعلی  سیاست خارجی چندان جدی  گرفته نشده  این نکته مهم است که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه کلیه تحریم های  قطعنامه قبل از۲۲۳۱ بصورت یکجا فعال خواهد شد.اما در صورت رفع تحریم های تسلیحاتی اوضاع به نفع کشورمان تمام خواهد شد اما در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه واضح است که چه وضعیت وحشتناکی برای کشورمان ایجاد خواهد شد، هر چند برخی نیز معتقدند آمریکا در دوره ترامپ تا کنون مکانیزم ماشه را به تنهایی و بطور یکجانبه فعال نموده است حال تصور کنیم که در صورت صحت چنین فرضی اگر مکانیزم ماشه توسط همه کشورها و با تایید شورای امنیت فعال شود چه وضعیتی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه عدم اراده برای توافق در وین و قطر تاکنون خسارت های مادی بسیار زیادی در پی داشته است این  در حالی است که وزیر محترم  خارجه انجام توافق را منوط به آزادسازی چند میلیون دلار بیشتر عنوان  کرده بود، درصورتی که اگر  در طول سال های گذشته  احیای برجام صورت می گرفت، سود ناشی از لغو تحریم ها بسیار بیشتر   از آنچه که مورد نظر وزیر محترم خارجه بوده نصیب کشور میشد .

همچنین در صورت رفع محدودیت‌های تسلیحاتی، ایران این ظرفیت را دارد که در یک سال بالغ بر چند میلیارد دلار صادرات تجهیزات نظامی داشته باشد.

بنابراين این دو شرط مطرح‌شده در برجام را مکانیسم ماشه یا بازگشت خود به خودی تحریم‌ها می‌گویند.

بر این اساس مسایل زیر بر چکاندن این ماشه بسیار  تاثیر گذار خواهد بود و ماه های آینده را به نقطه عطف تاریخ پرونده هسته ای ایران  تبدیل خواهد کرد :

نخست اینکه: آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش فصلی خود که وصف حقوقی دارد اشاره می‌کند که تهران به غنی سازی اورانیوم با خلوصی بالاتر از سقف ۶۰ درصد ادامه داده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده این کشور تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از حد توافق شده در برجام است همچنین خاموش کردن دوربین های آژانس از دیگر مواردی است که آژانس آن را نقض فاحش قوانین و مقررات ذکر کرده و شورای حکام آن را بشدت محکوم کرده است .و اینکه گزارش در نشست شورای حکام نیز تصدیق شده آن را به سند حقوقی تبدیل کرده  است که بار حقوقی در پی خواهد داشت یعنی در محاسبات شورای امنیت و یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد اثر گذار خواهد بود .و ماهیت اینکه  اکثریت آرا  ایران را محکوم می کند  مقوله می تواند تیپ دوم مکانیزم ماشه را فعال نماید.

دوم اینکه:  عدم حصول نتیجه در دوازده نشست  در وین و رفت و آمد فرسایشی تیم های مذاکره کننده و نشست اخیر مذاکرات قطر اروپا و آمریکا را به این تفاهم نظر رساند که هیچ اراده واقعی از جانب جمهوری اسلامی دیده نمی شود.چرا که  تا پیش از مذاکرات قطر اختلاف نظر میان آمریکا و اروپا وجود داشت و اروپایی ها به حصول توافق خوشبین و امیدوار بودند اما اینک پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات دوحه و طرح مسائل جدید از  سوی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بار دیگر فعال شدن مکانیزم ماشه را بر سر زبان ها انداخته است و تروئیکای اروپایی را تقویت نموده است . مساله ای که می تواند ایران را دوباره مشمول فصل هفت قرار دهد و در آن صورت اگر جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای خارج شود احتمال صدور مجوز حمله نظامی توسط شورای امنیت دور از ذهن نیست و این سازو کار است که فارغ از اظهارات هیجانی می بایست در محاسبات استراتژیک سیاست خارجی مورد توجه نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار گیرد بنابراين مرور علمی ابعاد فنی و حقوقی این موضوع است که می تواند ما را از هر گونه خطای محاسباتی و استراتژیک نجات دهد.البته لازم به ذکر است همه آنچه در این نوشتار گفته شد از منظر قواعد حقوقی مطرح شده است اما اینکه ملاحظات سیاسی، تحولات را چه سمتی پیش ببرد مقوله دیگری است که نیاز به گذشت زمان دارد یعنی ممکن است در اثر یک  توافق احتمالی خطر چکاندن مکانیرم ماشه از سر کشور رفع  شود  بنابراین باید دید طرفین اختلاف سرانجام کدام راه را انتخاب خواهند نمود...