نا آرامی های اخیر و لزوم هم گرایی ملی

کد خبر: ۱۰۹۸۳۵

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۲

شوشان - غفور کریمی :

حوادث اخیر کشور علاوه بر بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی ، وارد شدن خدشه به اعتبار بین المللی کشور ، منجر به نمود آسیب جدی و بروز شکاف در سد دولت و ملت شده است. موشکافی و بررسی مسائل منبعث از تحولات و نا آرامی های اخیر از وجود دملی خطرناک در ساختار اجتماعی کشور خبر میدهد که نیشتر زدن به آن توسط بی تدبیری های داخلی و سرویس های امنیتی و رسانه ای ممالک مغرض ، منجر دمیدن در شراره های ایجاد شده و ایجاد تبعات بسیار خطیری شده است که هزینه های هنگفتی را به کشور تحمیل نموده است. التهاب ایجاد شده و بروز جریانات سیاسی اخیر با محوریت زنان نشان دهنده وجود شکاف های اجتماعی ، جنسیتی ، سیاسی و نسلی در اجتماع است ، زنان در دو مرحله نمود و ثبوت انقلاب به ایفاى نقش‏ هاى گوناگون سیاسى ترغیب شدند. آنها در مرحله ظهور و تحکیم پایه های انقلاب با شیفتگى حضور یافتند، نهادینه شدن انقلاب اسلامى زنان سنت‏گرا را به پهنه‏ هاى اجتماعى و سیاسى کشاند و به حضور آنان جنبه کاملاً شرعى بخشید. این حضور در گذر زمان اثری شگرف بر تابوی ممنوعیت خروج زن از خانه و انزواى آنان در چارچوب امور خانگى به جاى گذاشت. در جریان انقلاب شاهد حضور خیل عظیمی از زنانى بودیم که تا پیش از آن دوره ، شرکت در اجتماعات را جزء مسئولیت های ملی و مذهبی خود نمى‏دانستند و در واقع نیروهاى نهفته و بالقوه ‏اى بودند که به سهولت در صحنه ‏هاى اجتماعى جذب نمى‏شدند رونق این رفتار سیاسى، اصرار و شیفتگى آنها بر همراهی با مردان گویاى آن بود که زنان ، انقلاب را محمل و مسببی جهت دست یابى به حقوق تضییع شده خود در کل نظام های سیاسی ماقبل مى ‏دانستند.

زعمای مذهبى انقلاب تا قبل از پیروزی جنبش انقلاب اسلامی به دلیل استفاده تبلیغاتی رژیم حاکم و در جهت کسب مشروعیت بین المللی و اتخاذ ژست مترقیانه ، موافقت چندانى با حضور زنان در صحنه سیاسی نداشتند به نحوی که در سال 1342 پس از تصویب قانون اعطاى حق رأى به زنان با آن به مخالفت برخاستند، لکن عقل سلیم و منطق انقلابی لازم می نمود براى دست‏یابى به اهداف انقلاب، حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدى شرعى داده شود در واقع به دنبال پیروزی انقلاب زیست اجتماعى زنان ایران دگرگون و مشروع شد ، مشروعیتی که با موانع دینى مواجه نگردید. امام خمینى(ره) در سخنرانى‏هاى خود در اوایل انقلاب همواره بر این امر تأکید داشتند که " خانم ‏ها حق دارند در سیاست دخالت کنند و تکلیف شان این است"

تحمیل جنگ و به تبع آن نیاز کشور به نیروی انسانی ، تاثیر زنان در نیل به هدف افزایش موالید را دو چندتان نمود.  رها شدن تمام برنامه هاى تنظیم خانواده و حتى تلاش‏ هاى تبلیغاتى بخشى از نیروهاى مذهبى براى افزایش جمعیت و لزوم افزایش روزافزون شمار مسلمانان در برابر کفار نیز مزید بر علت شد. سیر صعودی موالید باعث افزایش جمعیت جوان در سال‏ هاى بعد از انقلاب و فعال شدن شکاف سنى و نسلى گردید. بی شک رشد به یک باره یک نسل، مانعی در برابر انتقال آرام و طبیعى ارزش‏هاى گذشته با نسل جدید و ایجاد پیوند بین نسل ها خواهد شد. به علت اکثریت یافتن یکباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاکمیت متعلق به آن نسل نمایان گردید. در کنار این تحول جمعیتى، نسل جدید با منظری نو به دنیاى خود، آینده‏اى با استنباط ‏ها و ارزش ‏هاى مخصوص خود را پی جویی و زندگی را با گستره ی مشخصی از رفاه جستجو مى‏نماید. عمل به ارزش ‏هاى ویژه ، مشارکت و تمایل به تعیین سرنوشت و شرکت در فعالیت ‏های اجتماعى و بروز رفتارهاى فرهنگى با هنجارهاى جدید ناشى از فزونی یافتن یک نسل، به عنوان یک مجموعه در هم تنیده با رفتارهایى غیر قابل پیش بینى و دسته‏ جمعى را خلق می نماید که از منظر نظام حاکم به عنوان چالشى فراروی حاکمیت سیاسى  به شمار مى‏رود.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى، حول بررسی و تلاش براى دفاع از حقوق زنان، کوشش‏ هاى گسترده‏اى در قالب سمینارها، کنگره‏ ها نوشتارها، گفتارها و برنامه ریزى‏ های مدون صورت پذیرفته است که این رویکرد در پشتیبانی و حمایت و جانبدارى از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هیچ دوره‏اى از تاریخ ایران قابل مقایسه نیست لکن مجموع این کنش ها مسیر واحدى نداشت. برخى از این تلاش‏ها در جهت تبیین جایگاه، قوام منزلت زنان و برخى دیگر در جهت احقاق حقوق و اصلاح قوانین مرتبط  و دسته ای دیگر در جهت ترفیع نقش زن در سیر توسعه صعودی و مشارکت سیاسى آنها صورت گرفته است. علی ایحال شکاف های پیش گفته لطمات جبران ناپذیری به بدنه ساختار سیاسی و اجتماعی وارد نموده است که رفع تبعات حاصله و برون رفت جامعه از بحران‏هاى موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشایند مستلزم انجام اقدامات اصلاحی است.

آنچه در این میان از اهمیت تعیین کننده‏اى برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سیاسى است. به نظر مى‏رسد براى برون رفت از وضعیت پر تنش و کشمکش‏ هاى تخاصمى ضرورتی است تدابیری جهت ایجاد وفاق ملی به منظور باز شدن فضاى سیاسى و تکوین نوعى ثبات و آرام سازى سیاسى از طریق بازساخت فرآیند مردم سالارى در سطح کل کشور اندیشیده شود تا شرایط  مشارکت حداکثری با تعلقات سیاسی قانونی  فراهم گردد

همچنین ضرورت دارد به منظور سالم سازى این فضا ریل گذاری هایی از طریق هماهنگی، قانون مداری و ایذاً شفاف سازی در میان نهادها و ابزارهاى قانون ‏گذارى، اجرایى، امنیتى و قضایى ، صورت پذیرد تا فرصت براى مشارکت و انجام رقابت سیاسى آرام و مسالمت ‏آمیز کل نیروهاى سیاسى متعهد به چارچوب نظام و قوانین اساسی موجود، مهیا گردد. البته نیل به چنین اجماعى پیش شرط مهمى دارد و آن عزم این نخبگان و رهبران براى گفت و گو و کنش ارتباطى و تفاهمى جهت دست یابى به حداقلى از اشتراک ذهنى و زبانى است و لازمه آن بسیج منابع سیاسی و قانونی موجود در داخل کشور می باشد.