افقه:

از نظر اقتصادی سال سختی پیش‌رو داریم

با توجه به بن‌بست در مذاکرات احیای برجام و بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تدوین کرده چه چشم‌اندازی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد؟ آیا مردم باید یک سال سخت اقتصادی دیگر را تحمل کنند؟

کد خبر: ۱۰۹۹۱۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۸

با توجه به تأثيرگذاري برجام و تحريم‌ها بر اقتصاد ايران در شرايط کنوني که سرنوشت برجام در ابهام قرار دارد و احياي آن از شانس کمي برخوردار است دولت چگونه مي‌تواند وضعيت اقتصاد داخلي را مديريت کند؟ در چنين شرايطي چه سياست‌هايي مي‌تواند وضعيت اقتصادي مردم را بهبود بدهد؟

اعضاي دولت بيشتر از ديگران به داده‌هاي آماري و واقعيت‌هاي اقتصادي کشور آگاهي دارند و به همين دليل به خوبي مي‌دانستند که بدون رفع تحريم‌ها نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي مردم باشند. دولت رئيسي در مذاکرات هسته‌اي نيز به نتايج خوبي رسيده بود و اين احتمال وجود داشت که توافق حاصل شود، اما به نظر مي‌رسد مساله جنگ روسيه و اوکراين چشم‌اندازي را پيش روي تيم هسته‌اي ايران قرار داد که گمان کردند مي‌توانند با امتيازات بيشتري با کشورهاي غربي توافق کنند. در شرايط کنوني نيز دولت همچنان به دنبال احياي برجام است. هرچند طرف مقابل با توجه به اتفاقاتي که در ماه‌هاي اخير رخ داده از قدرت چانه‌زني بيشتري برخوردار شده است. واقعيت اين است که اگر برجام احيا نشود مشکلات اقتصادي در ايران تشديد مي‌شود و دولت در مديريت اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهدشد. در چنين شرايطي دولت گمان مي‌کند با افزايش ماليات‌ها مي‌تواند مشکلات را حل کند. به همين دليل ميزان دريافت ماليات را در بودجه سال آينده افزايش داده است. با اين وجود دولت اين نکته را فراموش کرده که بودجه دولت تنها يک‌چهارم توليد ملي را تشکيل مي‌دهد. اين سخن به معناي اين است که اگر دولت موفق شود50 درصد مالياتي که در بودجه مشخص کرده را اخذ کند نيز تنها مشکل خود را حل کرده است. در چنين شرايطي اجزاي ديگر توليد ملي محقق نمي‌شود و به همين دليل براي مديريت اقتصاد کشور چالش ايجاد مي‌کنند. دولت با ماليات نمي‌تواند چالش‌هاي اقتصادي را پوشش بدهد.

چرا دولت ميزان ماليات را افزايش داده است؟

دليل اين موضوع نيز اين است که ماليات خود تابعي از توليد ملي به‌شمار مي‌رود. به دليل تحريم‌ها ميزان توليد ملي ما در سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي نداشته است. به همين دليل دريافت ماليات نمي‌تواند مشکلات دولت را مرتفع کند و به همين دليل دولت مجبور مي‌شود مانند امسال کسري بودجه خود را به شکل‌هاي مختلف جبران کند. دولت يا مجبور است استقراض کند يا اوراق قرضه به مردم ارائه کند. اين در حالي است که سود اوراق قرضه حدود 20 درصد بيشتر نيست در حالي که تورم45 درصد است. به همين دليل خريد اوراق قرضه براي مردم زياد مقرون به صرفه نيست. البته دولت بيشتر اين اوراق را به پيمانکاران يا طلبکاران خود مي‌فروشد. دولت گفته است مالياتي که در بودجه سال آينده پيش بيني کرده قرار است از صاحبان ثروت گرفته شود. با اين وجود به نظر مي‌رسد اگر اين ميزان ماليات محقق هم شود تمرکز آن روي کسبه کوچک و متوسط و يا کارکنان است. از سوي ديگر دولت حقوق کارمندان را تنها20 درصد افزايش داده است. اين در حالي است که هزينه‌هاي خود را تقريبا براساس تورم افزايش داده است. من فکر مي‌کنم اگر روزنه‌هايي که پيش روي احياي برجام وجود دارد نيز از بين برود ما در سال آينده سال سختي را پيش‌رو خواهيم داشت. شايد در اين سال فشار بيشتري به زندگي مردم وارد مي‌شود که دليل اصلي آن نيز تحريم‌هاست.

سخت‌تر شدن وضعيت اقتصادي کشور به چه معناست؟ آيا قيمت دلار و تورم افزايش زيادي پيدا خواهد کرد؟

دولت گفته است با کنترل نقدينگي و تورم مي‌تواند وضعيت اقتصادي مردم را بهبود ببخشد. اين در حالي است که در عمل تاکنون نتوانسته تورم را کنترل کند. دليل اين موضوع اين است که ساختارهاي دولت تورم‌زا هستند و هزينه‌هاي زيادي دارد. دولت‌ها در ايران بايد به سمت کاهش هزينه‌هايي مي‌رفتند که سال‌هاست به گردن دولت هستند. دولت بايد اين بودجه‌ها را کاهش مي‌داد. تا زماني که درآمدهاي نفتي وجود داشت اين هزينه‌ها به چشم نمي‌آمد، اما در شرايط کنوني که درآمدهاي دولت کاهش پيدا کرده دولت بايد هزينه‌هاي خود را کاهش مي‌داد نه اينکه جايگزيني براي درآمدهاي نفتي پيدا کند. اينکه دولت به دنبال جايگزيني ماليات به جاي فروش نفت است يک رويکرد مثبت و مطلوب است. با اين وجود سوال اينجاست که آيا اين افزايش ماليات خدمات دولت را به صورت کيفي و کمي بهبود مي‌بخشد و يا خير؟ اينکه بنده عنوان مي‌کنم از نظر اقتصادي سال سختي در پيش داريم به معناي اين است که سفره مردم کوچک مي‌شود. دليل اين موضوع نيز اين است که از يک طرف ماليات‌هاي آنها افزايش پيدا کرده و از سوي ديگر درآمدها25 درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزايش پيدا مي‌کند. اين وضعيت به معناي سخت‌تر شدن شرايط اقتصادي در سال آينده خواهد بود.

به نظر مي‌رسد در کنار موضوع بن‌بست در مذاکرات احياي برجام و بودجه سال آينده موضوع ناکارآمدي برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت نيز مشهود مي‌شود. آيا با توجه به چالش‌هاي پيش روي کشور زمان تغيير در تيم اقتصادي دولت فرانرسيده است؟

انتظار از آقاي رئيسي به عنوان رئيس‌جمهور اين بود که در شرايطي که کشور با چالش‌هايي مواجه است يک کابينه قوي‌تر در زمينه‌هاي مختلف و نه تنها در زمينه اقتصادي تشکيل بدهد. نکته قابل توجه اين است که برخي از اعضاي کليدي تيم اقتصادي دولت دانش آموخته اقتصاد نيستند. نمونه بارز آن رئيس کل بانک مرکزي سابق يا معاون اول رئيس‌جمهور که فرمانده اقتصادي تيم اقتصادي دولت به شمار مي‌رود است که در رشته اقتصاد تحصيل نکرده‌اند. محسن رضايي و وزير اقتصاد نيز دانش اقتصادي که دارند در حد کتاب‌ها بوده و تجربه‌اي در زمينه مديريت اقتصادي در سطح کلان نداشته‌اند. به همين دليل بايد عنوان کرد رئيس‌جمهور در شرايطي که بايد قوي‌ترين تيم اقتصادي را انتخاب مي‌کرد به نظر من چنين انتخابي صورت نگرفته است. دولت در زمينه تغيير وزير کار و رفاه اجتماعي و يا رئيس کل بانک مرکزي به اين نتيجه رسيد که بايد اين افراد تغيير کنند. اين در حالي است که اين ضرورت‌ها در زمينه‌هاي ديگر نيز وجود دارد ودولت بايد هرچه زودتر در بخش‌هاي کليدي اقتصاد کشور تغيير ايجاد کند. نکته جالب اين است که نمايندگان مجلس که براي رأي اعتماد به وزراي دولت عجله داشتند، امروز صحبت از استيضاح وزراي مختلف مي‌کنند و هر روز اخباري مبني بر احتمال استيضاح يکي از وزرا به گوش مي‌رسد.

در چنين شرايطي به چه ميزان مي‌توان نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي کشور اميدوار بود و دولت بايد چه تغييراتي در تصميم‌گيري‌هاي خود ايجاد کند که شرايط اقتصادي کشور با تغيير مثبت مواجه شود؟

بايد نشانه‌هايي مبني بر تغيير و تحول در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مشاهده شود که من اين نشانه‌ها را نمي‌بينم. اين احتمال وجود دارد که برخي مديران با ساختارهاي اداري و اجرايي آشنايي ندارند و به همين دليل عنوان مي‌کنند در شرايط تحريم نيز مي‌توان وضعيت اقتصادي مردم و به خصوص اقشار کم درآمد را تغيير داد. اگر مسئولان در ميان‌مدت و بلندمدت برخي اصلاحات ساختاري و مديريتي را بپذيرند اين احتمال وجود دارد که شرايط اقتصادي کشور تغيير کند. اين وضعيت درباره سيستم اداري و مديريتي کشور نيز وجود دارد و ما نشانه‌هايي از تغيير را مشاهده نمي‌کنيم. در چنين شرايطي در کوتاه مدت اگر تحريم‌ها لغو نشود نشانه چنداني از اينکه وضعيت اقتصادي مردم بهتر شود وجود ندارد. مسئولان جامعه بايد تلاش کنند در مرحله نخست مشکلات اقتصادي کشور را حل کنند. واقعيت اين است که دولت و حاکميت بايد هرچه زودتر چاره‌اي براي لغو و خنثي کردن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران پيدا کنند و برجام را به نتيجه برسانند. احياي برجام مي‌تواند حداقل در کوتاه مدت شدت مشکلات اقتصادي را کاهش بدهد. اين در حالي است که رويکردها به شکلي نيست که به سمت احياي برجام حرکت کنند. با توجه به اين وضعيت نمي‌توان چشم انداز روشني را نسبت به آينده متصور بود و من فکر مي‌کنم اگر برجام در کوتاه مدت به نتيجه نرسد پيامدهاي منفي براي کشور به‌همراه خواهد داشت.