یک بام و دو هوای برنامه ای

کد خبر: ۱۱۰۳۸۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹

شوشان ـ علیرضا مفتخری مظاهری :

دیروز پس از مدتها تاخیر و کش و قوس  لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه گردید و در دستور کار بررسی و تصویب کمیسیون های مجلس قرار گرفت. با عنایت به تاخیر متحدثه و با توجه به اینکه برنامه ششم تمدید شده است و لازم است بودجه  سال ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم شود و از طرفی مجلس نیز در سال انتهایی خود و در آستانه انتخابات بعدی قرار دارد ، به نظر می رسد مثل فرایند رای اعتماد به وزراء ، فرایند بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه قرار است با سرعت بیشتری انجام پذیرد و به همین دلیل لازم است مداقه بیشتری از منظر کارشناسی در این زمینه صورت پذیرد. متن منتشره لایحه رسمی برنامه هفتم توسعه نسبت به متن پیش نویس منتشره قبلی که به طور رسمی ولی غیر قابل استناد رونمایی گردید دچار تغییرات مساعد و نامساعدی شده است. پیش نویس موصوف در ۱۸۴ صفحه ، ۲۲ فصل و ۳۰۲ ماده تنظیم شده بود ولیکن لایحه تقدیمی در ۱۵۳ صفحه ،۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده تنظیم گردیده است و در ابتدای  تمام فصول آن  ، جداول هدف گذاری شاخص ها و سنجه های مربوط به رصد میزان پیشرفت اهداف برنامه قید شده است.

یک بررسی گذرا و اجمالی  نشان دهنده این است که با توجه به تکراری بودن برخی احکام در متن پیش نویس (که هنوز هم چند  مورد حکم تکراری در لایحه وجود دارد) و تلفیق بعضی از مواد پیش نویس در لایحه و تبدیل مواد به بند و تبصره ، به لحاظ حجم احکام تغییر چندانی نسبت به پیش نویس لایحه اعمال نشده است.در ارتباط با تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ گردید  ، متاسفانه و به هر تقدیر تا کنون " لایحه قانون اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی" و یا "برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی " از سوی دولت ارائه نگردیده است .در حالی که  به نظر می رسید  دولت با توجه به تاخیر هشت ماهه پس از انقضای مهلت شش ماهه برای تدوین این اسناد و برای جبران این تاخیر متحدثه ،احکام مشخص و مدونی را  برای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی در متن لایحه برنامه هفتم توسعه برای شکل دهی " نظام تامین اجتماعی همگانی" یا "نظام فراگیر، جامع و چندلایه تامین اجتماعی "تعبیه نماید . ولیکن  نگاهی اجمالی  به مفاد لایحه  ، بیانگر این است که تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی در دستور کار متولیان تدوین متن لایحه برنامه هفتم توسعه قرار نداشته است. علیرغم  آنکه به موجب بند۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ، دولت می بایست نسبت به شکل ‌دهی نظام جامع  ، همگانی ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر لایه بندی (لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه‌ای ) و سطح بندی (سطوح  پایه ،مازاد و مکمل ) اقدام نماید.

همچنین به موجب بند ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی دولت می بایست نسبت به بسط وتعمیم کامل  وایجاد  فراگیری صددرصدی پوشش ها و خدمات امدادی و حمایتی و سطح پایه لایه بیمه های اجتماعی با تضمین و تامین مالی از محل منابع عمومی برای اقشار فرودست جامعه بر اساس آزمون وسع اقدام می نمود که این امر نیز در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده نمی شود و در هدف گذاری ضریب پوشش بیمه های بازنشستگی در انتهای  سال پایانی برنامه ۷۶% قید شده است ولی در ارتباط با بیمه پایه سلامت پوشش ۱۰۰ درصدی هدف گذاری شده است و مشخص نیست این نوع نگاه دوگانه و سیاست یک بام و دو هوا به چه علت میان بیمه های بازنشستگی و بیمه‌های سلامت از منظر دولت اتخاذ گردیده است .

عدم انسجام  وانتظام امور مربوط به نظام تامین اجتماعی در متن  لایحه برنامه هفتم ، باعث گردیده است که ۴۵ حکم مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ۱۰ فصل مختلف و حتی بعضاً فصول غیر مرتبط مثل فصل مسکن ، فصل نظام اداری و نظایر آن تعبیه شود.این امر باعث گردیده است که در فصول متعددی  از منظر دستگاههای اجرایی مربوط به بخش های غیر مرتبط ف احکامی برعلیه سازمانها و صندوق های بیمه‌گر اجتماعی تعبیه گردد.

به هر تقدیر با مطالعه احکام برنامه هفتم توسعه نمی توان به یک مدل یا الگوی ترسیمی از نظام تامین اجتماعی منظور نظر تدوین کنندگان لایحه رسید وبتوان استنباط نمود که قرار است در افق برنامه هفتم چه نظام نوین تامین اجتماعی هدفگذاری شده است.

به طور کلی تغییرات مساعد و نامساعدی که در متن لایحه برنامه هفتم نسبت به متن پیش نویس منتشره آن اعمال شده است. از یک طرف مواد ۱۵ و ۱۶ پیش نویس که حداقل دستمزد را برای نیروی کار جدید به نصف تقلیل میداد و برای مددجویان حداقل دستمزد را حذف و دستمزد آنان را در اختیار و میل کارفرما قرار داده بود ،از متن لایحه حذف گردیده است ولیکن در مقابل دو حکم نامساعد در لایحه گنجانده شده است که قبلا در پیش نویس وجود نداشت :

اول اینکه بدهی های بیمه ای دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی را با تغییر نحوه محاسبه و به روز رسانی  ، کاهش داده و از روش مرکب به روش ساده تبدیل کرده است این در حالی است که با توجه به کاهش مزمن و سنواتی ارزش پول ملی و افزایش مستمر و لحظه‌ای تورم ، حتی اگر دولت تمام بدهی خود را به روش مرکب به روز رسانی و نقدا و یکجا پرداخت کند ، باز هم ارزش واقعی روز  این اندوخته های بیمه ای کارکنان  ، کارگران و مستمری بگیران را تادیه نکرده است.

دوم اینکه تادیه بدهی های دولت به سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی از طریق واگذاری و تهاتر اموال دولتی را ممنوع ساخته است ( امری که به موجب بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مجاز بود ) و پر واضح است که وقتی دولت با کسری منابع و نقدینگی و کسری بودجه مزمن و سنواتی مواجه هست اگر بگوییم بابت بدهی های خود نمی تواند اموال به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی تهاتر کند عملاً باعث شده ایم که دولت بدهی های بیمه خود را نپردازد . چرا که دولت ها در گذشته و حال  چاره دیگری غیر از این نداشتند و ندارند حتی  در قوانین قبلی اسامی  سهام وشرکت های قابل تهاتر هم توسط دولت و مجلس در متن قانون تعیین می‌شد برای واگذاری و تهاتر بدهی‌های دولت ولی متاسفانه در برنامه هفتم طی حکمی از این کار جلوگیری شده و راهکار دیگری جایگزین نشده است. در حالی که به موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی " دولت بایستی از ایجاد و انباشت بدهی های خود به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی اجتناب کند  " ، حال دولتی که با کسری بودجه مواجه هست اگر نتواند از طریق واگذاری اموال بدهی های خود را به سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی بپردازد عملاً معنی این حکم ، تعلیق بازپرداخت بدهی های دولت به این بیمه گران اجتماعی خواهد بود جالب توجه اینکه در بند بعدی همین حکم ، اجازه واگذاری اموال دولت به نهادهای عمومی داده شده است!

و اما یکی از موضوعاتی که بین متن پیش نویس و لایحه برنامه هفتم توسعه  مشترک بوده و تکرار شده است مقوله انتقال فرایند وصول حق بیمه تامین اجتماعی  به سازمان امور مالیاتی است که اساساً می‌تواند ناشی از یک اعوجاج نظری و یا اعمال نظر سلیقه ای و شخصی باشد . چراکه نظام های مالیاتی در پارادایم های تامین اجتماعی مالیات محور مامور وصول حق بیمه ها در جوف مالیات هستند ولی در پارادایم های تامین اجتماعی حق بیمه محور که کشور ما نیز در آن پارادایم قرار دارد حق بیمه توسط سازمان بیمه گر مربوطه وصول می‌شود و اساسا حق بیمه تامین اجتماعی مال متعلق حق مردم و حق الناس است و  اموال دولتی نیست که بشود آن را به خزانه دولت واریز نمود و این امر خلاف ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی است. فلذا اگر قرار است سازمان مالیاتی حق بیمه تامین اجتماعی را وصول کند باید این کار در پارادایم مالیات محور تامین اجتماعی انجام شود و کل منابع مورد نیاز برای خدمات تامین اجتماعی، اعم از امدادی  ، حمایتی و بیمه ای توسط سازمان مالیاتی وصول و در اختیار نظام تامین اجتماعی برای مصرف و هزینه قرار گیرد.

ولی تدوین کنندگان لایحه بایستی توضیح دهند که چرا این موضوع را شامل حال سایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی نظییر سازمان بیمه سلامت ، صندوق آینده ساز، صندوق نفت و سایرین ننموده‌اند بویژه آنکه سازمان بیمه سلامت و شرکت آتیه سازان حافظ از شرکت ها و موسسات دولتی هستند و چرا نبایستی حق بیمه های آنها توسط سازمان امور مالیاتی وصول شود و این سیاست یک بام و دو هوا ناشی از چیست ؟

سیاست دوگانه دیگر در لایحه برنامه هفتم توسعه ، تفاوت نوع نگاه و رویکرد دولت بین بیمه های بازنشستگی و بیمه‌های سلامت است . در سمت بیمه های بازنشستگی دولت تلاش نموده تا سهم الشرکه خود را در پرداخت حق بیمه به سرعت و به شدت کاهش دهد ( علیرغم اینکه در بند ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر لزوم اعمال رویکرد فعال دولت در نظام تامین اجتماعی همگانی  تاکید و در اجزاء بند ۵ آن تکالیف مشخص و معینی در تامین مالی خدمات و پوشش های پایه توسط دولت لحاظ گردیده است )ولی در سمت بیمه سلامت دولت به سمت مشارکت مالی بیشتر حرکت نموده و نه تنها معادل ۷ درصد حداقل دستمزد چند ده میلیون نفر را تقبل کرده است بلکه به موجب برنامه هفتم توسعه قرار است ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی مشمولین بیمه سلامت را نیز بپردازد! ولی همین دولت ، همزمان تلاش کرده است که در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه حتی از سهم ۳ درصدی حق بیمه خود بابت بیمه بازنشستگی اقشار مولد ، زحمتکش و تلاشگر بکاهد!؟ به راستی علت این سیاست یک بام و دو هوا میان بیمه های بازنشستگی با بیمه های سلامت چیست؟ آیا غیر از این است که برنامه توسعه در کشور ما از گذشته تا کنون دستگاه محور و سازمان محور بوده است و هیچ گاه مردم پایه و مردم محور نبوده است ؟

به عبارت دیگر دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌خواهد علاوه بر ۷ درصد حداقل دستمزد کارگری بابت بیمه پایه سلامت برای دهها میلیون نفر  50 درصد حق بیمه تکمیلی آنهارا نیز بپردازد چون میخواهد مخارج وزارت بهداشت و توابع آن و افزایش پرداختی به ارائه کنندگان خدمات درمانی را تامین مالی کند. ولی در مقابل ، همین دولت تلاش دارد سهم خود را در حق بیمه کارگران زحمتکش و تلاشگر که از سال ۱۳۵۴ودر زمان شاه سابق برقرار شده و تاکنون ادامه داشته است ، را کاهش دهد. واینجاست که باید گفت : "قربون بشم خدا رو یک بام و دو هوا رو"

دولت قصد دارد دریافت بیمه تامین اجتماعی را از طریق سلزمان امور مالیاتی انجام بدهد.
یعنی شما ضمن اینکه در یک پروسه ۵ ساله کلیه معافیت های بابت کارگاههای مطبوعاتی برای ۵ نفر از دست می دهید. و باید بیمه را ۳۰ درصد پرداخت کنید.باید بابت حقوق پرداختی مالیات حقوق را هم مستقیم پرداخت کنید همچنین بابت گردش مالی بیش از ۴ برابر سالانه معافیت ۶۷ میلیون تومان  مبالغ بیشتر از آن را نیز از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده اند و شما ۱۰ الی ۲۵ درصد هم بابت پرداختی حقوق پرسنل که تراکنش مالی برای شما ایجاد شده مالیات مستقیم بپردازید.

پرسنل شما هم باید به سن ۶۰ سال برای آقایان و ۵۳ سال حداقل برای خانم ها برسند تا میانگین ۵ سال آخر با توجه به تورم سالانه مبلغ یک پنجم حقوق دریافتی در سال آخر را به عنوان حقوق بازنشستگی بگیرند.من نمی دانم  چرا تعارف می کنید یک مرتبه بصورت علنی و آشکار بگویید کار فرهنگی را تعطیل کنید چرا این همه با سنگ اندازی و با ادبیات فاخر قانون سخن می گویید.

امروز به شما همکاران هشدار می دهم که اگر این برنامه مصوب شود فاتحه همه ما خوانده شده است و عزیزان اگر جنون ادواری دارند و همچنان فکر می کنند باید کار فرهنگی کنند از همین الان سفارش کمپوت را برای زندان بدهند.چون ضمن اینکه باید کل دارایی خود را به اداره مالیات بدهید خبرنگاران هم سودی از بازنشستگی نخواهند برد و شما با بدهی به چاپخانه و کاغذ فروش و پرسنل و بیمه زندان را بغل خواهید کرد.