نظام اقتصادی ایران چیست؟

بحث درباره نظام اقتصادی حاکم بر ایران، یکی از جنجالی ترین بحث‌ها در بین برخی از اقتصاددانان و خصوصا روشنفکران است. بخش عمده ای از این بحث درباره نئولیبرال بودن نظام اقتصادی ایران است. موضوعی که به دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد نیز باز می گردد و هر کدام دو طرف بحث می تواند راه حل های متفاوتی برای اقتصاد ایران ارائه کند. از این نظر شناخت واقعی نظام اقتصادی ایران برای یافتن راه حل های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.هرچند به اعتقاد برخی نظام اقتصادی ایران دارای فرمول معینی نیست و معلوم نیست از کدام یک از نظام‌های اقتصادی پیروی می‌کند.

کد خبر: ۱۱۰۷۴۴

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۵

اقتصاد ایران نئولیبرال است؟

حسین راغفر، یکی از اقتصاددانانی است که معتقد است اقتصاد ایران نئولیبرال است. به عقیده او با از دهه ۸۰ میلیادی این سیاست ها در جهان مطرح شده و قدرت‌های بین‌المللی این سیاست‌ها را به کار گرفتند و به دلیل اینکه این تفکر حافظ منافع سرمایه‌داران بود، نئو لیبرالیسم بتدریج در تمامی کشور‌های جهان مورد استفاده قرار گرفت، در کشورمان نیز در سال ۶۲ این سیاست‌ها ترجمه شد و به تصویب به مجلس وقت ارائه شد، اما به دلیل شرایط جنگ و همچنین وضعیت دهه ۶۰ این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفت.

به گفته این اقتصاددان در ایران نیز بعد جنگ و در دهه ۷۰، سیاست‌های نئولیبرالی در برنامه اول توسعه پنج ساله گنجانده شد، این سیاست‌ها تحت عناوینی همچون حفظ کرامت انسانی، برابری و عدالت اجرا شد، چنین سیاست‌هایی در ایران در جهت حفظ منافع سرمایه‌های تجاری به کار گرفته شده و دولت‌های مختلف بیشتر در این راستا کار کرده‌اند.

از نمونه این سیاست‌ها، در حال یکه حداقل دستمزد کارگران را شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده، برخی به دنبال اصلاح این مصوبه هستند و به انحاء مختلف قصد دارند، کار خود را انجام دهند، بنابراین مشاهده می‌شود که در عرصه‌های گوناگون دولت‌های مختلف در جهت تامین منافع سرمایه داری حرکت می‌کنند که نتیجه این سیاست نیز طی دهه‌های گذشته افزایش نرخ ارز بوده است.

این اقتصاددان نهادگرا معتقد است «دولت سیزدهم نیز علیرغم اینکه در مبارزات انتخاباتی شعار مبارزه با فساد و اجرای عدالت و گسترش آن را داد، اما در عمل با توجه به وضعیتی که وجود دارد همان سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های گذشته را ادامه داد تا بتواند از پس هزینه‌ها برآید، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف نشان دهنده این است که سیاست‌هایی که از برنامه اول توسعه تاکنون در قبال آزادسازی قیمت‌ها و آموزه‌های نئولیبرالیسم در ایران اجرا شده کماکان ادامه دارد.

از سویی این سیاست‌ها در قالب شعار‌هایی مانند جراحی اقتصادی اجرا می‌شود، در حالیکه این موضوع باعث کاهش شدید قدرت مردم و کوچک شدن سفره آن‌ها شده است.»

قانون اساسی سوسیالیستی است

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به مبانی فکری نظام اقتصادی در ایران گفت: همه نظام های سیاسی و اقتصادی یک مبنای فکری دارند و آنچه در ایران حاکم است متفاوت از نظام های اقتصادی است. بخاطر همین در سیاست ها سردرگم است.

او افزود: ایران از هرکدام از این مکاتب بدترین سیاستش را انتخاب می کند. مکاتب سوسیالیستی و سرمایه داری برای همین همین جهان است و حداکثر لذت در این جهان را ارائه می دهد.

نظام سوسیالیتی با محوریت دلت و سرمایه داری با محوریت سرمایه این را اجرا می کنند. اما در ایران چون مبنای فلسفی آن فقه است، باعث شده شیوه های اجرایی و سیاست های آن چیز متفاوتی باشد.

افقه با بیان اینکه به تناسب اینکه کدام تفکر تصمیم گیر بوده اند یکی از این مکاتب  را استفاده کرده اند، گفت: از ابتدای انقلاب تا دولت آقای هاشی گرایش ها سویالیستی بود و البته جنگ و آشفتی های پس از انقلاب نیز باعث شد این افتاق رخ دهد. قانون اساسی ما نیز سوسیالیستی است.

از دوره آقای هاشمی بدون تغییر قانون اساسی تلاش شد تا به سمت سرمایه داری بروند. در آن زمان فشار اقتصاددان های نئولیبرال باعث شد تا آقای هاشمی آن رویه را پیگیری کنند.

سال ۷۴ مشخص شد در بستر ضد توسعه ای ایران چنین سیاست هایی به شکست می انجامد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دوره خاتمی بهترین دوره برای اقتصاد ایران بود، افزود: دولت آقای خاتمی بینابین بود و نقش روابط خارجی بسیار موثر بود و تلفیقی از روش های سویالیستی و سرمایه داری بود. اما از دوره آقای احمدی نژاد همه چیز دوباره بهم خورد. احمدی نژاد ابتدا سعی کرد به سمت سیاست های سویالیستی برود و در آخر کار به سمت ازادسازی رفت. اما با تنش بین المللی روبرو شد. دوره دولت سیزدهم هم مشخص نیست. بستر ضد توسعه و ضد تولید در دولت وجود دارد. در این شرایط روی دیدگاه های اقتصادی سایه انداخته است. بنابراین حاکمیت نگاه ایدئولوژیک باعث شده نتوانیم به طور مشخص آن را مشخص کنیم. این دوره ملغمه ای است از بدترین سیاست های هر دو مکتب فکری که در جهان اقتصاد شناخته شده هستند.

اقتصاد ایران بسته است

بر اساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که به تازگی منتشر شده، جایگاه ایران از میان ۱۶۵کشور، در رتبه۱۶۰ در کنار کشو‌رهایی نظیر لیبی قرار گرفته است. آزادی اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از مطالبات مهم اقتصاددانان در کشور شناخته شده است و به نظر می‌رسد که عدم شفافیت مالی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار و قیمت‌گذاری دستوری در پایین بودن رتبه کشور نقش داشته است.

ایران تنها در زیرشاخص «آزادی تجارت بین‌المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است. بر اساس این عملکرد، ایران یک‌بار دیگر در بین ۱۰ کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است.

افقه با اشاره به این آمار و تایید آن گفت: بله اقتصاد ایران بسته است. هرچند این ارتبای به نگاه های اقتصادی جهان ندارد و به ایدئولوژی های غالب در کشور ارتباط دارد.

ما از یک اقتصاد باز توسعه ای به اقتصاد بسته تبدیل شده ایم. آن هم در اقتصادی که به شدت وابسته است به روابط تجاری با جهان است.

به نظر می رسد همچنان بحث بر سر نظام اقتصادی ایده آل برای اقتصاد ایران در بین اقتصاددانان و سیاست مدارن ادامه خواهد یافت.

هرچند با توجه وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های اعمال شده دولت سیزدهم، بیش از پیش کفه ترازو به نفع اقتصاددانان سرمایه داری و بازار ازاد سنگینی می‌کند.