پرداخت حقوق به روش داروغه ناتینگهام

در دولت روحانی به شیوه‌ داروغه ناتینگهام حقوق کارمندان را پرداخت می‌کرد. این شیوه نه تنها موجب افزایش تورم شد بلکه رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند.

کد خبر: ۱۱۰۸۴۶

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰

نگاهی به روند پرداخت حقوق کارمندان توسط دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی وقت، با خلقِ پولِ بی‌پشتوانه این کار را برای دولت تدبیر و امید انجام می‌داده است. موضوعی که موجب خلق تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی می‌شد. در واقع روشی که دولت پیشین برای پرداخت حقوق‌ها انتخاب کرده بود، چیزی شبیه به شیوه داروغه ناتینگهام در کارتن رابین‌هود است که با دست بردن در جیب مردم، به مردم پول می‌داد!

سومدیریت‌های دولت «تدبیر و امید» و به تبع آن انباشت مشکلات و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی در دهه نود به‌حدی رسیده بود که از سال ۹۸ به بعد دولت وقت از تامین حقوق‌های ماهیانه کارمندانِ خود نیز عاجز شده بود.

این بحران در حالی به‌وجود آمد که تا قبل از دولت حسن روحانی، هیچگاه دولت‌های جمهوری اسلامی در پرداخت حقوق کارمندان‌شان مشکلی نداشتند و این موضوع برای‌شان یک امر روزمره بود! در واقع به‌دلیل سومدیریت دولت «تدبیر و امید» یک امر روزمره تبدیل به یک بحران جدی شد!

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، در ۲۹ مرداد ۹۹ پیرامون این بحران در برنامه «نگاه یک» گفته بود:  یکی از مصائبی که سازمان برنامه و بودجه کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و جزو سختی‌های کار این سازمان محسوب می‌شود، پرداخت یارانه نقدی، کمک معیشتی و حقوق‌ها است!

همچنین اکبر کمیجانی، سرپرست بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت حسن روحانی، در اولین جلسه هیئت دولت با حضور رییسی گفت: «دولت با خلق پول توسط بانک مرکزی حقوق ماهانه کارمندان را پرداخت می‌کند. همین امر موجب شده تا تورم ماهانه به نزدیک ۶۰ درصد برسد. ما در ماهای آتی تورم سه رقمی خواهیم داشت!»

در واقع دولت روحانی در سال‌های پایانی‌اش به شیوه‌ داروغه ناتینگهام حقوق کارمندان را پرداخت می‌کرد. این شیوه پرداخت حقوق نه تنها موجب افزایش تورم شد بلکه رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند؛ به طوری‌که در طول ۷۰ سال گذشته، این میزان نرخ تورم بی‌سابقه بوده است. همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سطح رفاه اجتماعی و کاهش ارزش پول ملی از دیگر تبعات رویکرد ناتینگهامی حسن روحانی بود.

با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور، نرخ تورم به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد.