اینجا...یا دیگر نقاط جهان، کدامیک؟!

کد خبر: ۱۱۰۹۲۹

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۶

شوشان ـ محمدسعید بهوندی :

دولت و مجلس گویا قصد دارند با این "افعی تورمی" که فعلاً کمتر از 40 درصد نیست و تازه سال آینده هم معلوم نیست میل داشته باشد روی چه عددی جاخوش نماید، برای افزایش سالانه کارمندان و بازنشستگان کشور، 18 درصد را اعمال نمایند و می‌پرسیم؛ چرا این مقدار افزایش، مگر قانونی که خودتان وضع نموده و مجری و ناظر بر اجرای آن نیز هستید، حداقل برابر با نرخ تورم را پیش‌بینی نکرده است؟! پاسخ می‌دهند که؛ افزایش بیش از این مقدار باعث بالا رفتن تورم و فشار مضاعف بر مردم می‌گردد!

اصلاً نمی‌گوییم این گفته‌ی شما غلط بوده بلکه صددرصد درست است، ولی در تمامی ممالک پیشرفته که هیچ، توسعه یافته نیز همچنین، حتی در همین کشورهای در حال توسعه، آیا با سبد حیاتی معیشت حقوق بگیرانشان اینچنین معامله می‌نمایند؟! آیا می‌شود یکبار هم که شده، راست و حسینی پاسخ دهید که؛ کدام دولت‌های جهان چنین شیوه‌ای را اعمال می‌نمایند که ما مرتباً داریم از تجارب گرانسنگ‌شان استفاده می‌نماییم؟! دولت و مجلس هر سال به سفره‌ی کوچک و کوچک‌شده‌مان می‌گویند؛ افزایش حقوق تورم را بالاتر می‌برد، آیا می‌شود یکبار نیز زیر بار این واقعیت ملموس هم بروند که؛ این افزایش تورم صددرصد موجب کاهش خرید و در نتیجه محقر شدن سفره‌ و معیشت مردم شده و لذا چاره‌ای موثر و پایدار برای آن بیندیشند؟!

آیا می‌شود دولت و مجلس، با یک حساب سرانگشتی و ساده بگویند که؛ حداقل در همین ده ساله‌ی اخیر، یعنی؛ از سال 1392 تاکنون، قدرت خرید ما نه تنها بهبود نیافته، بلکه چند درصد تنزل یافته و این پایین آمدن پی‌درپی قرار است تا کجاها ادامه پیدا نماید؟! اصلاً این "افعی سیری‌ناپذیر تورم" که هر خیر و برکت و علامت حیاتی را بلعیده و هر آرامش و آسایشی را از اکثریت مردم سلب می‌نماید، راههای علمی مبارزه با آن کدام است و چرا نمی‌شود و نمی‌توان از طریق آن راهها جلو افزایشش را گرفت؟! آیا تنها راه مبارزه با آن منحصراً جلوگیری از افزایش حقوقها بوده و همه‌ی دنیا نیز از همین شیوه استفاده نموده و راههای علمی که در دانشکده‌های اقتصاد نیز تدریس می‌شوند، تنها و تنها همین مسیر را معقول دانسته و توصیه می‌نمایند؟!

آیا توجه جدی و مستمر به؛ رونق کسب و کار، تولید به اندازه و پایدار، رشد صادرات، جذب و اعمال سرمایه‌گذاریهای کلان و اساسی، توجه به زیرساختها، اصلاح ضروری و سریع روشها و برنامه‌ها، پرهیز از ریخت و پاش‌های افراطی، اِعمال انضباط مالی دقیق و بدون کوچکترین مماشات که بتواند شجاعانه هر روزنه‌ای را بر روی هر نوع فساد مالی، رانتی و فرصت‌های خاص، از جانب هر کس، هر گروه، جناح و باندی مسدود نماید وووو، نمی‌تواند مانند دیگر ممالک جهان، راههای برگزیده‌ی ما هم بوده و اینجا تجربه شوند؟!

و اما در پایان و در این مرحله؛ مصرانه و پیگیر از مجلس می‌خواهیم که؛ به هیچ وجه زیر بار افزایش 18 درصدی حقوق‌ها در لایحه‌ی بودجه دولت نرفته و حداقل بین 7 تا 12 درصد به آن افزوده و بیشتر از این سفره‌‌هایمان را کوچک و کوچکتر نسازند و خدا می‌داند که با توجه به اندک قدرت خریدی که برایمان باقی مانده و با ادامه‌ی چنین روندی کمتر هم خواهد شد، این نازلترین حد انتظار ما از نمایندگان دوره‌ی یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌باشد