لزوم اجرا شدن کامل قانون تنقیح شده انتخابات در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

کد خبر: ۱۱۱۱۱۵

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۷

شوشان ـ سید علی موسوی جرف :

قانون تنقیح شده انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اول مرداد 1402 با آخرین اصلاحات و الحلاقات در 23 مرداد 1402 ابلاغ شد. این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اولین بار براساس این قانون و همچنین قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اجرا شد.

فصل هفتم قانون تنقیح شده انتخابات مجلس شورای اسلامی به جرائم و تخلقات انتخاباتی اشاره میکند. در بند 1 ماده 83 مقنن هرگونه خرید یا فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزبع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات؛ جرم محسوب دانسته و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می شود.

ماده 83 این قانون 22 بند دارد که تخلفات و جرم های انتخاباتی را برشمرده است. همچنین در ماده 82 و در 10 بند تخلفات تبلیغاتی را بیان کرده است، که در همه موارد مرتکبین علاوه بر اعمال ماده 19 مجازات اسلامی از دو دوره نمایندگی مجلس محروم می شوند.

قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانونی است که به موجب آن نامزدهای انتخابات مجلس باید هزینه‌هایی که در فعالیت‌های انتخاباتی خود مصرف کرده‌اند را برای مرجع ذی‌صلاح (شورای نگهبان، وزارت کشور، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها) شفاف کنند و آن هزینه‌ها را منحصراً در مواردی که قانون برای آنان درنظر گرفته با درنظر گرفتن سقف هزینه ها که توسط مراجع ذیصلاح اعلام می شود، مصرف کنند. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثناء حبس می‌شود. این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده‌است.

در این دوره از انتخابات اعلام شده است که در شهرهای با جمعیت بالا حداکثر 950 میلیون تومان هزینه انتخاباتی است و در شهرهای با جمعیت کمتر این رقم به مراتب کمتر است. اما آنچه عیان است در بسیاری از شهرستان ها از جمله شهرستان های خوزستان این هزینه ها به مراتب بالاتر بوده است.

مهم این است که برای جلب اعتماد مردم به نظام، این قوانین در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت کامل اجرایی شود و عدم اجرای کامل این قوانین به معنی اجرا نشدن آن در دوره های بعدی انتخابات خواهد بود.

گزارش نشدن تخلفات تبلیغاتی و تخلفات انتخاباتی به مراجع ذیصلاح از جمله شورای نگبهان توسط مراجع نظارتی از دو حالت خارج نیست؛ یا این تخلفات را ندیده اند، یا چشم پوشی کرده اند. در هر دو حالت صلاحیت نظارتی خود را از دست داده اند.