قبض و بسط مسایل عمومی

کد خبر: ۱۱۱۱۶۴

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۳

شوشان ـ محمد دورقی :

دولت یک نهاد همه جا حاضر یا Omnipresent است.یک سرک کِش قهار، که کمتر شأنی از شئون گوناگون زندگی ما هست که به یک نحوی به آن مرتبط نباشد.نهادی ضروری با کارویژه ای گسترده که بشر ِ به ستوه آمده از هرج و مرج، به قیمت رها کردن آزادی و اختیار مطلق العنان اش، به آن تن داده است، تا از مزیت حاکم شدن قانون و امنیت و نظم و سامان یافتگی و بصورت کلی از مزیت حل *مسایل عمومی* یا  collective problems توسط شاکله‌ای قدرتمند و اختیار دار بنام دولت، بهره ببرد.شاکله ای که بیم آن می رفت در غیاب آن به تعبیر توماس هابز،انسان به گرگ انسان تبدیل شود.یک برش یکی دو ساعته را  از زندگی خود بین بیدار شدن از خواب صبحگاهی تا رسیدن به سر کار در نظر بگیرید تا بتوانید میزان اثر نهاد دولت را بر زندگی افراد جامعه متوجه شوید.از آب و برق و صابون و خمیر دندان و مسواکی و غذا و لباسی که به محض بیدار شدن استفاده می کنید تا نظافت خیابان‌ها و مقررات عبور و مرور و وسایل حمل و نقل عمومی و متصدیان آن و متصدیان امنیت و قوانین و مقررات حوزه ی شغلی موجود در فضای کار و ده‌ها مقوله ی ریز و درشت دیگر که احصای جزنگرانه ی آنها مسبب اطاله ی کلام می شود، همه و همه به یک نحوی مرتبط با دولت هستند. وقتی حتی در همین برش یکی دو ساعته هم حضور نهاد دولت اینقدر بارز و چشمگیر است می توان تصور کرد که این نهاد با این حجم ناگزیر از مداخله ها، اگر ضعیف،نامسئول و ناکارآمد باشد،این ضعف و ناکارآمدی و ناتوانی در تعریف و حل مسایل عمومی چه اثر سلبی تصاعدی قابل ملاحظه ای بر جامعه خواهد گذاشت.

محک کارایی نهاد دولت، به چگونگی تعریف، میزان پوشش دهی و قدرت اجرایی این نهاد برای حل مسایل عمومی وابسته است.دولت ها از طریق خط مشی گذاری عمومی به مشکلات عمومی پاسخ می دهند.اما تعریف دولتها از مفهومی به نام مسایل عمومی متفاوت است.کشورهای پیشرفته و مرفه، طیف وسیع تری از مسایل موجود در جامعه را عمومی قلمداد کرده و از طریق سیاستگزاری عمومی مبادرت به حل آنها می کنند.بر عکس، در برخی از کشورها ممکن است حتی عمومی ترین مسایل موجود در جامعه را هم خصوصی حساب نموده و رفع و رجوع آنها را به خود مردم محول کنند و از زیر بار حل کردن آنها شانه خالی کنند.به هر میزان که مسایل مربوط به جامعه از منظر دولت،مسایل عمومی در نظر گرفته شوند،دولت پاسخگوتر،مسئول تر و مترقی تر قلمداد می شود.بعنوان مثال: همه می دانیم که خرید ماشین یک مساله ی فردی ست و وقتی می خواهید ماشین بخرید، اما پول ندارید این مشکل شماست که باید به نحوی با آن کنار بیایید.اما در تایلند و سنگاپور اینطور نیست. در این کشورها،دولت به شدت برای خرید اولین خودرو یارانه می دهد.توجه بفرمایید، یارانه،نه وام! یعنی در این کشورها حتی این مساله فردی هم مساله عمومی در نظر گرفته می شود.فرزند آوری، تحصیل،یافتن شغل مناسب، تامین بی دغدغه ی اجتماعی و بسیاری از مسایل دیگر مسایلی عمومی هستند که ممکن است برخی از کشورها خیلی از آنها را از عمومیت و دولتی بودن خارج نموده و اهتمامی به حل آنها نداشته باشند یا با خط مشی های نامناسبی برای حل آنها اقدام کنند.

متاسفانه در کشور ما و مخصوصا در سال های اخیر در رابطه با تعریف و پوشش دهی مسایل عمومی دچار پسرفت شده ایم.هر سال که می گذرد مسایل بیشتری از حوزه ی عمومی به حوزه ی مسایل فردی یا غیر عمومی منتقل می شوند.دولت‌های مختلفی که در سال های اخیر بر سر کار آمده اند از حیث التفات به مسایل عمومی تفاوت زیادی با همدیگر نداشته اند.این دولت‌ها صرفا در شیوه ی تامین کسری بودجه‌ی سالیانه ی خود با هم متفاوت بودند.یکی برای این منظور دلار را گران می کند، یکی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را و دیگری پول ِ به خون جگر آلوده‌ی مردم را در دام بورس می اندازد و آنها را بالا می کشد.*در این کشور فقر متولی ندارد* و سال‌هاست نه مجلس و نه دولت برای ریشه کنی آن خط مشی گذاری مناسبی نمی کنند و این مقوله کم کم دارد به شأنی شخصی و مساله ای فردی تبدیل می شود.ظهور رو به تزاید خیریه ها هم دلالتی روشن بر این مساله دارد که مقوله‌ی فقر،دیگر مساله ای در عداد مسایل عمومی محسوب نمی شود و رفع و رجوع آن بصورت نامحسوس به عهده ی مردم گذاشته شده است.ایام نوروز و ماه رمضان تا همین چند سال پیش در عداد مسایل عمومی دولت‌ها محسوب می شدند و دولت برای بهره مندی مناسب از آنها سیاستگزاری های ویژه ای می کرد اما امسال در رویکردهای دولت یک تراجع و یک پسرفت آشکار حداقل درباره ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده است بطوری که هیچگونه اقدامی درباره کاهش ساعت کاری و کنترل قیمت ها و تهیه مایحتاج عمومی به قیمت ارزانتر دولتی برای مردم روزه دار انجام نشده است.این سیاست انقباضی در حالی اتخاذ می شود که بعضا شاهد هستیم دولت در حوزه‌هایی به دخالت ناصواب و بسط ید تطاولی مبادرت می کند که هیچگونه شک و شبهه ای در ضرورت دور بودن دولت از تطاول و سرک کشی به آنها وجود ندارد.این رها کردن مسایل عمومی با عمومیت ذاتی و  متعارف و آن بر هم زنی خلوت های خصوصی، دولت ها را به شاکله ای با کارکردهای جابجا شده و متناقض تبدیل نموده است. تناقضی که بصورت مختصر بدین شکل قابل توصیف است: *تراجع* از حوزه ی عمومی نیازمند حضور و اقدام و *تداخل* در حوزه ی خصوصی نیازمند خروج و ترک اقدام.

سالهاست که دولت در *بهترین جا* نیست و مسایل عمومی دارند یک به یک از چشمی‌های سبد درشت بافتش بر زمین بی التفاتی می افتند.یکی از ماموریت های مجلس آینده تذکر به دولت است تا  از این قبض و بسط‌های بیهوده در تعریف مسائل عمومی دست بکشد،در *بهترین جا* قرار بگیرد، و از زیر حل مسایل عمومی شانه خالی نکند.