چکیده ای از بیانات حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا شفیعی در نشست یازدهم از سلسله جلسات تاریخ انقلاب اسلامی

گذری بر تاریخ تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری آن

کد خبر: ۱۱۱۲۴۲

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱

قانون اساسی در کشور ما برای اولین بار در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی و در دوره مظفرالدین شاه به تصویب رسید و قانون اساسی دوره مشروطه با متمم های بعدی تا دوره پیروزی انقلاب اسلامی رواج داشت.

در بحبوبه انقلاب اسلامی، پیش نویس اولیه قانون اساسی جدید به دستور امام خمینی در پاریس، به قلم آیت الله سلطانی و دکتر حسن حبیبی نوشته شد.

پس از پیروزی انقلاب، امام در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، به دولت موقت ماموریت داد با تاسیس مجلس موسسان، تدوین قانون اساسی جدید را پیگیری کنند.

پس از انتخابات رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و ۷۳ نفر از علمای تراز اول کشور ( که برخی از آنها بعدا به مرجعیت تقلید رسیدند) و شخصیت های دانشگاهی از طیف های گوناگون فکری و سیاسی با راهیابی به این مجلس، شروع به تدوین قانون اساسی کردند.
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ کار تدوین این قانون اساسی به پایان رسید و در آذرماه ۵۸ با حضور حداکثری مردم در انتخابات، با رای ۹۹ درصدی آنان، نهایی شد.

تدوین و تصویب قانون اساسی، آغازی بر پایان نهادهای موقتی مانند شورای انقلاب، دولت موقت و‌‌.. بود و از آن به بعد ساختار سیاسی و قانونی کشور تثبیت شد.
گفتنی است بعدها مشروح مذاکرات قانون اساسی به چاپ رسید.

پس از چند سال از اجرای قانون اساسی جدید، برخی مشکلات آن کم کم رخ نمود.
برخی از این مشکلات عبارتند از:
۱ - تداخل وظایف قانونی رییس جمهور و نخست وزیر
۲ - تداخل وظایف شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور و عدم تمرکز ساختار قضایی ( در دهه اول انقلاب، شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور وجود داشت؛ که بعدا در ریاست قوه قضاییه متمرکز شد.)
۳ - وجود شرط مرجعیت در رهبری آینده نظام که در بلندمدت، یک چالش بالقوه برای نظام بود‌.

مجموعه این مشکلات و خصوصا مورد سوم - با توجه به قضایای آقای منتظری و عزل وی از رهبری آینده نظام توسط امام - باعث شد که بعد از پایان جنگ تحمیلی، امام دستور به بازنگری در قانون اساسی بدهد.
گفتنی است این دستور در حکمی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ ، بعد از نامه های مسئولین کشور به امام خمینی مبنی بر لزوم بازنگری در قانون اساسی صادر شد.
متعاقب این حکم امام، شورای ۲۵ نفره ای از طرف ایشان مامور شد تا موارد سه گانه مذکور و دیگر موارد را در مدت دوماه بررسی کند و نتیجه را به رای مردم بگذارد.

در اثناء کار هیات بازنگری در قانون اساسی، امام خمینی در ۱۴ خرداد رحلت کرد.
اما با توجه به نامه امام به آیت الله مشکینی در تاریخ ۹ اردیبهشت همان سال مبنی بر عدم لزوم مرجعیت رهبر بعدی، مجلس خبرگان با در نظر گرفتن این نکته - ولو اینکه هنوز در قانون اساسی جدید به تصویب نرسیده بود- حضرت آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب اسلامی برگزیدند.

بازنگری در قانون اساسی در ۶ مرداد ۶۸ به اتمام رسید و در ۱۲ مرداد ۶۸ مردم با شرکت در انتخابات به تغییرات قانون اساسی رای دادند.

پس از این انتخابات مجلس خبرگان رهبری جلسه غیرعلنی دیگری تشکیل داد و برای رفع شائبه ها و رعایت التزام به قانون اساسی جدید، مجددا رهبری آیت الله خامنه ای را به رای گذاشت تا هیچ اشکال حقوقی ای به رهبری ایشان وارد نباشد.