آلودگی هوا با شاخص ۵۰۰ و بخشش از کیسه ی مردم !

سلامت و تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهداشت عمومی جامعه یکی از بارزترین وظایف و وجه مشترک بسیاری از دولتها در سطح جهان بوده که *تعطیل های فراگیر جهانی (ناشی از انتشار کرونا) گویای تقدم سلامتی و حقوق بهداشتی انسانها بر مفاهیمی مانند رشد و توسعه اقتصادی است.

کد خبر: ۱۱۱۲۸۰

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۰

شوشان ـ  علی عبدالخانی :

در قوانین و مقررات کشور ما نیز به سلامت عمومی شهروندان و تلاش جهت کاستن از زیانهای بهداشتی بخوبی پرداخته شده و چه بسا فعل یا ترک فعل اگر همراه قصور یا تقصیر باشد و منجر به تهدید سلامتی یا زیان بهداشتی بویژه اگر سبب مرگ یک یا تعدادی از شهروندان بشود و اولیای متوفی یا متوفیان به مرجع قضایی مراجعه و خواهان احقاق حق خود بشوند، این فرض برای مقصر مسئولیت آفرین خواهد شد.

از منظر قانونی تفاوتی میان پدیده ی کرونا با توجه به درجه ی کُشندگی و سرعت سرایت آن و " گذشتنِ درجه ی آلودگی هوا از ۴۰۰ و رسیدن آن به مرز ۵۰۰ " وجود ندارد و نتیجه در هر دو به خطر افتادن سلامت شهروندان و لزوم اتخاذ تدابیر لازم جهت مدیریت خطر است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده وزیر آموزش و پرورش بجای تاکید بر رویکرد آینده نگرانه و اصرار بر یک برنامه ی علمی و عملیاتی جهت توقف و سپس کاهش تدریجی عواملی که منجر به ایجاد و افزایش شاخص آلودگی می شوند، متاسفانه بدنبال تغییر شاخص‌های کیفیت هوا بمنظور منع و جلوگیری از تعطیلی مدارس بوده است لذا منطقی و عقلانی و قانونی آن است که این وزیر با توجه به اینکه بیشترین و در عین حال آسیب پذیرترین بخش از جمعیت کشور را مدیریت و نمایندگی می کند، باید مانع از هرگونه پاکسازی صورت مسئله و رفعِ الزامهای قانونی مبنی بر کم شدنِ تعطیلات و امثال آن باشد.

وزیر کشور نیز بجای حل اساسی این موضوع بدنبال ارایه ی یک طرح از طریق یک دستگاه دولتی با محوریت تغییر استاندارهای شاخص آلودگی هوا بوده که این امر از طرف مقامی به حجم ایشان قطعا خبری امیدوارکننده نخواهد بود. هرچند که وزارت بهداشت با این نوع ایده ها و پیشنهادها مخالفت کرده اما این مخالفت از حجمِ تاسفِ افکارعمومی نسبت به چنین مواضعی نخواهد کاست.

باید توجه داشت که راهِ ارتقای شاخصهای اقتصادی و عملکرد کیفی و کارآمدی دولت در این نیست که نهادهای تصمیم گیر از کیسه ی سلامت مردم برای تحقق اهداف موردنظرشان ببخشند یا هزینه بکنند بلکه عکس آن کاملاً صادق است. امروزه گروه سنی نوجوانان نیز بخوبی می دانند که درجه ۵۰۰ از الودگی هوا تا چه حد خطرناک و حتی اگر اثار خود را بر سلامتی اشخاص بصورت فوری نشان ندهد اما در میان و بلندمدت این آثار گریزناپذیر خواهد بود.

اساساً شاخص الودگی هوا میان ۱۵۱ و ۲۰۰ به معنای خطرناک بودن برای همه و خطرناکتر بودن برای گروههای حساس است و اگر حد آن میان ۲۰۱ تا ۳۰۰ باشد، به این معناست که خطر برای همه شهروندان قابل تصور خواهد بود. حال اگر وضعیت آلودگی از ۳۰۰ به سمت بالا حرکت بکند و به ۴۰۰ یا ۵۰۰ برسد، طبق مقررات شرایط به حالت *" بسیار خطرناک " تغییر می کند و عنوانِ " شرایطِ اضطراری " بخود می گیرد. در میانگین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مراجع مسئول بویژه آنانکه بخش سلامت و درمان و کارگروههای مربوطه را مدیریت و هدایت می کنند، با قید فوریت موظف به صدور اخطار جدی مبنی بر: " وجود خطر برای سلامت عموم شهروندان در محدوده جغرافیایی معین"* می شوند.

براساس اطلاعات منتشر شده در ۱۰ اردیبهشت جاری *درجه ی آلودگی دو شهر اهواز و شوش به حدود ۵۰۰ رسیده اما دیدیم که حداکثر چاره جویی صورت گرفته در این زمینه تاخیر دوساعته برای کارکنان و غیرحضوری شدن مراکز آموزشی که اعلام آن نیز با تاخیر صورت پذیرفت* و بسیاری را در راه رفتن به محل کار غافلگیر نمود.

شاید عده ای با تکیه بر توان جسمی و بدنی خود بتوانند در مقابل درجه ی الودگی ۱۵۰ تا ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ مقاومت بکنند یا در کوتاه مدت متوجه آسیب خاصی نشوند اما مقاومت در آلودگی با درجه ی ۴۰۰ و بیشتر بویژه برای گروه های کارگری و خدماتی که کارشان در فضای باز است قطعا اقدامی خطرناک تلقی می شود و سلامت آنها را تهدید خواهد کرد.

تاکید می نماییم که محافظت از سلامت عمومی شهروندان وظیفه ی بدیهی و اولیه دولتهاست و این نگاه که تعطیلات مربوط به آلودگی هوا را به چشم موضوعی فاقد اهمیت (نسبت به موضوعات اقتصادی) می بیند و با چنین نگرش و توجیهی بر گسیلِ کارکنان به محل کار آنهم در بالاترین حدِ آلودگی اصرار می ورزد، باید گفت که این نگاه قبل از هرچیز اشراف صحیحی بر حیطه و حوزه ی مدیریتی خود همچنین تسلط علمی بر مفهوم رشد و توسعه اقتصادی ندارد و با مفهوم قانون که فصل الخطاب عملکرد مدیران است نیز فاصله بسیار دارد.

امروزه محافظت از سلامت کارکنان و توجه به استحقاقهای قانونی و طبیعی آنها بعنوان دو مولفه ی مهم در مباحث اقتصادی بویژه ارتقای کارایی و بهره وری توجه ویژه می شود بنابراین تعامل دولتها با پدیده ی آلودگی (از نوعِ بسیار شدید) باید در دو مرحله ی مجزا صورت بپذیرد.
*گام اول که ماهیتی تسکینی و موقتی دارد، استفاده از تعطیلات (با تاکید بر شدت درجه ی آلودگی) است. همچنین در اختیار گذاشتن ابزار، تجهیزات و ادواتی که تا حد ممکن آسیب را به حداقل برساند و از نیروی انسانی محافظت بکند.
گام دوم شناخت علل و عوامل و چاره جویی اساسی و اصولی همراه با برنامه ریزی لازم توسط متخصصان و صاحبنظران است که در سایه این قبیل برنامه ریزیها می توان نسبت به مهار و کاهش ابعاد زیانبار این پدیده ی خطرناک امیدوار شد. بدون شک این قبیل طرحها به اراده جدی دولت و همراهی دستگاههای مختلف و تامین منابع مالی مناسب نیاز دارد.

متاسفانه یکی از بزرگترین تضادهای رفتاری این دولت شیوه تعامل آن با درجه ی شاخص آلودگی و تفاوت تصمیم ها در شهرهای بزرگ نسبت به همدیگر بویژه نسبت به تهران است که بدون اثرگذاری بر افکار عمومی نخواهد بود.

یکی از دوگانگیها و تضادهای رفتاری قابل توجه که به موضوع این یاداشت مرتبط می شود مسئله ی دفاع دولت از حقوق کارگران بیمه ‌شده است. دولت با تکیه بر نظارت بر فعالیت بیمه ‌گران همچنین ایجاد زمینه دادخواهی برای کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگران و تعیین حداقل حقوق سالانه و... تلاش می کند تا از حقوق کارگران و کارمندان (زیرمجموعه ی قانون کار) دفاع بکند. در مقابل این حمایتها می بینیم که برخی دستگاهها و مقامات مسئول همان دولت در خطرناکترین شرایط الودگی هوا که به درجه ی حداکثری مثلاً ۵۰۰ نیز می رسد، کارگران و کارمندان را مُلزم به حضور در محل کار خود می کنند و به سوء نتایج بهداشتی حاصل از این الزام توجه چندانی نمی شود که از منظر تطبیقی به این نوع اقدامات *" تناقض های رفتاری " گفته می شود.

مثال دیگر عرضه سبد کالایی موسوم به فجرانه است. با توجه به شرایط تورمی موجود، دولت از طریق این طرح در صدد جبران بخشی از کاستیهای غذایی و امکان مصرف شیر، گوشت و چند ماده ی غذایی دیگر با پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان بود. *دولت از طریق این طرح می خواهد بگوید که تغذیه ی مناسب و سلامت مردم برای منِ دولت یک وظیفه ی مهم است.*

حال وقتی این نگاهِ وظیفه شناسانه و حمایتی دولت را با درجه ی خیلی خطرناک آلودگی هوا و الزام کارکنان به حضور در محل کار جمع ببندیم، در چنین جمعی به یک دوگانگی و تعارض بزرگ در رفتار دولت می رسیم.
خلاصه اش می شود: یک جا سلامت مردم حرف اول را برای دولت می زند و در جای دیگر چنین اعتقادی از اساس وجود ندارد.

نگارنده خود از قربانیان آلودگی شدید هوای اهواز در چند روز اخیر هستم که بدلیل بروز مشکلات تنفسی شدید برای خودم و فرزندم در ۱۱ اردیبهشت قادر به رفتن بر سر کار نبودم. نکته قابل ذکر حجم انبوه مراجعان به مراکز درمانی است که این نیز حکایت دیگری است.