در بازی تجارت رای، غالب، مغلوب، داور و هوادر همگی بازنده شدند

کد خبر: ۱۱۱۲۹۳

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۵

شوشان ـ  عبدالرحمن نیک سرشت :

عقل که نباشد جان در عذاب است.

Without wisdom, the soul is in torment

بقول زرتشت، آن که راه را از یاد برده است راه رفتن را نیز از یاد خواهد برد و آن که هم بی توجه از مغاک طریق به تسخیر قله ها بیاندیشد در واقع خود را به فنا داده است.

الغرض، دوستی می گفت : این طور به نظر می رسد که بعد از شورش های کور سال گذشته، سخت ترین چالش پیش روی نظام جمهوری اسلامی مشارکت گریزی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد و به همین خاطر مصلحت چنین اقتضا می نمود تا شیوه ی مماشات و نیز عدم سختگیری های لازم در خصوص رد صلاحیت ها، جلوگیری از تخلفات انتخاباتی مثل پول پاشی های نجومی  و تبلیغات نامتعارف نامزدها را در این دوره کنار بگذارند تا درصد قابل توجه ای از مردم پای صندوق های رای بیایند و اینچنین هم شد.
به هر حال باطرح چند سوال اساسی، نادرستی صحبت های این دوست گرامی را نشان دادم . نخست در مورد ردصلاحیت ها ،چنانچه اگر دانه درشت های جریانات منتقد و ناراضی درون نظام هم تائید می شدند باز نرخ مشارکت در تهران و دیگر کلانشهرهای خاص افزایش نمی یافت.زیرا، همانطوری که در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم با حمایت آنها از دکتر همتی مشارکت پذیری مردم در تهران و کلانشهرهای خاص افزایش نیافت و همچنین با طرح تحریم از سوی اپوزیسیون هم سطح مشارکت مردم در سایر استان های کشور پائین نیامد.
البته، با قبول این ادعا، به فرض این که بپذیرم، سیاست و مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مماشات و  عدم سخت گیری نسبت به تخلفات انتخاباتی از جمله پول پاشی های نجومی و انجام تبلیغات نامتعارف نامزدها صورت گرفته است. پس این سوال اساسی پیش می آید چرا، نظام جمهوری اسلامی این مصلحت و سیاست را در تهران و کلانشهرهای خاص که نرخ مشارکت گریزی آنها قابل پیش بینی بود را عملیاتی نکرد و در عوض این عارضه ی نامبارک را ما در بعض قلیلی از مناطق مشارکت پذیری که هیچ مشکلی نداشتند همچنان مشاهده نمودیم.
برای مثال، کارکرد هیات ها نظارتی در بازبینی صندوق های رای در بعضی از حوزه های انتخاباتی اخیر، منجر به تغییر نتیجه و پائین کشیدن نرخ مشارکت گردید. پس بنابراین، با اشاره به همین واقعیت پیش آمده می بینیم به هیچ وجه این تحلیل پذیرفتنی نیست که بروز این تخلفات ، ریشه در مصلحت یا اراده ی نظام جمهوری اسلامی داشته است.
در نتیجه، تنها می توان پدیداری این عارضه نامیمون را درچارچوب تحلیلی محلی تر، کوچک تر که ناشی از تعارض منافع بنگاه های اقتصادی خصولتی، سایر بازیگران سیاسی اشرافیت طلب و دیگر نوچه های ریزه خوار آنهاست کماکان جستجو نمود که در واقع می توان گفت در بازی تجارت رای، غالب، مغلوب، داور و هوادر همگی بازنده شدند چون پول پاشی نجومی به عرفی سازی خیانت منجر می گردد که مضرات ضدامنیتی آن برای شاکله ی کشور خطرآفرین است. از جمله آن گروهی که بیشتر از همه مغبون و شکننده تر می شود خود جریان پیروز انتخابات است چون این پیروزی را به بهایی گزاف بدست آوردند .مصائبی مانند، بدنامی، گرفتاری، زیر دین رفتن و عدم جبران هزینه های نجومی که اصلا صرفه ی آن را قبلا برآورد نکرده بودند و در گام بعدی، متضررین این بازی را می توان تیم داوری و هواداران این گونه بازی های سوداگرانه معرفی نمود. اولی به دلیل سوت هایی که به موقع  نزده است و دومی بدلیل این که در فردای انتخابات توسعه و آبادانی شهرشان را با دست خود در این قمار بزرگ باختند.