راه‌اندازی نمایندگی خدمات کنسولی؛

فرصتی که وزارت خارجه به منطقه آزاد اروند می‌دهد

کد خبر: ۱۱۱۳۱۶

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۰

شوشان ـ حسین دلیر :

سه‌شنبه 11 اردیبهشت، خبر تکراری «راه‌اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه آزاد اروند» برای چندمین بار بر خروجی برخی رسانه‌ها نقش بست. همین اندازه و به‌اختصار از درون‌مایه این خبر می‌توان دریافت که طی جلسه‌ای تخصصی در ساختمان وزارت خارجه، با راه‌اندازی این شعبه کنسولی در اروند موافقت و کاربست آن نهایی شده است.
نشستی که در آن «علی زارعی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «امیرهوشنگ بابامرادی» مدیر گردشگری آن سازمان و «نصرت‌الله آقامحمدی» مشاور وزیر امور خارجه حضور داشتند. عنوان کامل و دقیق‌تر نماینده وزارت امور خارجه در آن دیدار؛ «مشاور وزیر و رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی‌های داخل کشور وزارت امور خارجه» است. بدون حروف وصل، دارای 13 واژه و برای نامیدن این جایگاه حقوقی، کمی طولانی می‌نماید! اگرچه  به انبساط خبر می‌انجامد که مایه خرسندی برخی خبرگزاری‌ها و خبرنگاران خواهد شد اما از زیبایی نوشتار می‌کاهد.
بازگشایی احتمالی این شعبه کنسولی در آبادان یا خرمشهر، اتفاقی ویژه است. دراین‌باره نکته‌های برای تذکر و یادآوری می‌آورم.

یک؛
نخستین بار نیست که بازگشایی دفتر کنسولی در اروند، سوژه خبری می‌شود. امیدوارم که واپسین باشد و مرتبه‌های دیگر، گزارش کوشندگی این نمایندگی انعکاس یابد. مژده بی‌سرانجام معاون اسبق سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند یکی از کهنه‌ترین همین دست خبرها بود. 11 بهمن 94، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «محمدرضا معتمدی» نوشت:
«مجوز راه‌اندازی این دفتر از سوی وزارت امور خارجه صادر شده که با انجام این کار موضوع ورود خارجی‌ها به منطقه سهل‌تر و روان‌تر خواهد شد.» در تیتر و لید خبر، زمان دقیقی هم آورده شد. «دفتر وزارت امور خارجه تا پایان سال جاری [1394] در منطقه آزاد اروند افتتاح می‌شود.»
اگرچه آن هنگام دفتری بدین نام پدید آمد اما در حد نام ماند و پس از چند روز، تعطیل گشت. برخلاف وعده‌ها تا هم‌اینک این دفتر خدمات کنسولی فعال نگشت! هفت سال بعد و در حاشیه سفر 2 آبان 1401 «مهدی صفری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به منطقه و بازدید از رودخانه مرزی اروند، نماینده آبادان از «شمارش معکوس برای راه‌اندازی نمایندگی وزارت خارجه» خبر داد. سیدمحمد مولوی گفت: «حسب مذاکراتی که با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه داشتم وی اعلام کرد به‌زودی این مهم محقق می‌شود.»
این دو خبر نشان می‌دهد بازگشایی دفتر کنسولی مطالبه‌ای تازه نبوده و دارای پیشینه است. اینگ اما با تلاش‌های جدی‌تری که سازمان منطقه آزاد اروند صورت می‌دهد، به نظر می‌رسد این وعده‌ی بر زمین‌مانده با تاخیر بسیار در مرحله تحقق باشد.

دو؛
نمایندگی وزارت امور خارجه؛ جهانی‌تر شدن استان‌های میزبان را سبب می‌شود. این نمایندگی‌ها با هدف آسان‌سازی ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با دیگر کشورها و ارائه خدمات کنسولی به هموطنان و شهروندان خارجی راه‌اندازی می‌شوند. همچنین به‌طور معمول کوشش‌های اين دفترها بر سه حوزه «کنسولی»، «اقتصادی» و «سیاسی» متمرکز است.
با راه‌اندازی شعبه وزارت خارجه در اروند، می‌توان امیدوار به تاسیس نمایندگی سازمان‌های جهانی و کنسولگری دیگر کشورها در این منطقه آزاد شد. به‌ویژه از سوی عراق و کویت به‌عنوان دو همسایه نزدیک و دیگر کشورهای عربی که از نظر تاریخی، اجتماعی و اقتصادی؛ ارتباطی دیرپا با آبادان و خرمشهر دارند.
اروندنشینان و بی‌گمان دیگر ایرانیان با مراجعه به این دفتر جدید، می‌توانند مشکلات خود و آشنایان خارج از کشور را پیگیری و رفع نمایند. مشکلاتی مرتبط با ثبت احوال و اسناد؛ حواله پول؛ امور دانشجویی، چالش‌های حقوقی و... که هماره فرایندهایی زمان‌بر و گاه دردسرسازند.

سه؛
مشخص نیست چه سطحی از اختیار به این دفتر در اروند واگذار می‌شود. عمده نقد بر خبرسازی‌های دولتی نیز مرتبط با اطلاع‌رسانی سطحی آن‌هاست؛ مخاطب را به ژرفای آگاهی‌بخشی نمی‌برند و بیشتر بریده‌گویی‌اند!
به هر روی فعالیت کنسولی، ساده‌ترین خدمتی است که در دیگر نمایندگی‌های استانی صورت می‌پذیرد. افزون بر آن می‌توان بر دیگر موارد و خدمات امیدوار بود. بیشتر مفید برای کُنشگران گردشگری و اقتصادی؛ همچون صدور روادید فرودگاهی برای اتباع بیگانه که آهنگ سفر به منطقه آزاد را دارند. چنین امکانی شاید فرودگاه آبادان را به جایگاه گذشته و فرامرزی‌اش بازگرداند.
گردشگران، بازرگانان، دارندگان صنایع و دیگر مردمان بدون نیاز به حضور در مرکز استان، می‌توانند تاییدیه مدارک خود را در اروند دریافت نمایند. همچنین به این نمایندگی‌ها اختیاراتی داده شده تا زمینه سفرهای کارگزاران ایرانی و غیرایرانی را برای رایزنی و مبادلات گوناگون فراهم نمایند.
رفع چالش لایروبی اروندرود و شناورهای مغروقه؛ زنگارزدایی از اندک اختلاف‌های مرزی؛ افزایش همکاری‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای؛ اعزام یا تبادل گروه‌های هنری، دانشجویی، ورزشی؛ صادرات تولیدات صنعتی، کشاورزی و صنایع‌دستی؛ جذب سرمایه‌گذار؛ ورود فناوری‌های نوین؛ بازاریابی و امور نمایشگاهی؛ راه‌اندازی بازارهای مشترک و بازارچه‌های مرزی و... در سایه فعالیت این شعبه و رایزن‌هایش دست یافتنی‌تر خواهند بود.

چهار؛
در پسِ ایده راه‌اندازی دفتر کنسولی، نگرش مبتنی بر توسعه گردشگری و اقتصادی وجود دارد. همراه شدن مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با مدیرعامل سازمان در دیدار با مشاور وزیر خارجه از این نظر حائز اهمیت و تفسیر است. چه آنکه این شعبه‌ها، مامورند به گسترش انواع فعالیت اقتصادی برون‌مرزی که شایان‌ترین هدف مناطق آزاد نیز تلقی می‌شوند.
سازمان منطقه آزاد اروند با سیاست‌گذاری بر پایه گسترش ارتباط منطقه‌ای و جهانی، از راه دیپلماسی عمومی و گردشگری در تلاش برای جهش اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر است. تا افزون بر مزیت‌های موجود؛ از رهگذار گسترش ارتباطات فرامرزی، بتوان زودتر به توسعه دست یافت. بنابراین ساده‌ترین شیوه جذب سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران موفقیت در مناطق آزاد، راه‌اندازی تورهای گردشگری و رویدادسازی جذاب است که ماموریتی جاری برای هر نمایندگی وزارت خارجه انگاشته می‌شود.
خدمت‌رسانی کنسولی به استان‌های هم‌جوار نیز به‌سان دیگر فرصت در دسترس برای رونق گردشگری داخلی است و هوشیاری فعالان بخش خصوصی آبادان و خرمشهر را طلب می‌کند.

پنج؛
این دفتر نمایندگی، در قیاس با دیگر شاخه‌های استانی و منطقه‌ای وزارت خارجه برتری‌هایی دیگرگونه دارد. مساحت اندک و جمعیت کمتر خدمات‌گیرندگان از جمله برجسته‌ترین مزایا به شمار می‌رود. برای نمونه می‌توان بر شماری دیگر از مواهب در توجیه بازگشایی این شعبه کنسولی درنگ کرد.
میزبانی منطقه آزاد اروند از صنایع راهبردی و مادر در گستره انرژی همچون پالایشگاه و پتروشیمی و شرکت‌های پایین‌دستی این دو ابرصنعت؛ وجود دو نمایندگی اتاق بازرگانی در آبادان و خرمشهر به‌عنوان تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی؛ دانشگاه‌ها و مراکز متعدد آموزش عالی؛ فعال بودن بیش از 200 کارخانه در ناحیه‌های صنعتی منطقه؛ فعالیت دو اداره کل بندر و دریانوردی در آبادان و خرمشهر که دارای اهمیت تاریخی‌اند؛ وجود لنگرگاه‌های متعدد صیادی و تجاری؛ بارانداز لجستیک و بندر خشک در مرز بین‌المللی شلمچه؛ خط آهن شلمچه – بصره و پیوند آن از خرمشهر به شبکه ریلی کشور؛ فرودگاه بین‌المللی آبادان؛ بهره‌مندی از شبکه حمل‌ونقل آمیخته -جاده، راه‌آهن، فرودگاه و بندر- و امکان تردد ارزان و آسان و...
تجمیع این ظرفیت‌ها و استعدادهای جغرافیایی؛ منطقه آزاد اروند را به لحاظ ژئوپولتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی در جایگاهی ممتاز قرار می‌دهد.

شش؛
تاکنون 29 شعبه منطقه‌ای و استانی وزارت خارجه در داخل بازگشایی شده‌اند. این شمار دفتر نمایندگی را در 22 استان پراکنده‌اند. به‌جز تهران که میزبان وزارت خارجه، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی است در 8 استان کشور هیچ شعبه‌ی خدمات کنسولی وجود ندارد. البرز، سمنان، مرکزی، زنجان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان از این شمارند. در میان استان‌های کشور، هرمزگان با سه شعبه وزارت خارجه در بندرعباس، کیش و قشم رکورددار است. اینک بازگشایی شعبه وزارت خارجه در اروند؛ خوزستان را میزبان دومین نمایندگی کنسولی خواهد کرد.
مشروط به تسریع در راه‌اندازی؛ محتمل چهارمین دفتر کنسولی وزارت خارجه در میان مناطق آزاد، نصیب اروند خواهد شد. فرصت و امتیازی مغتنم برای مردم جنوب غرب کشور تا با گسترش تعاملات منطقه‌ای و جهانی، سریع‌تر به توسعه رهنمون گردند.