حیرت‌ ِ محتسبان

کد خبر: ۱۱۱۴۶۴

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۴

شوشان ـ محمد دورقی :

چرا جمهوری اسلامی، برای دستیابی به هویت اسلامی،از میان آن همه عناصر شناساننده که می توانستند هویت دینی ژرف تر،تثبیت شده‌تر و متمایزتری به حکومت ببخشند،هویت دینی‌اش را به حجاب گره زده است؟چرا از میان این همه امور ولایی و حِسبیه که فقیه، متولی تطبیق شرعی آنهاست،تطبیق حکم شرعی حجاب در قیاس با دیگر احکام و آموزه‌های دینی اهمیت بیشتری برای حکومت پیدا کرده است؟
حجاب از جمله احکام اسلامی ست که هم وجه اعتقادی دارد و هم بروز و تظاهر اجتماعی و طبق اظهار مسئولان جمهوری اسلامی،قانونی که برای آن وضع شده است برای وجه اجتماعی آن هست و نه وجه اعتقادی.این توجیه و این فلسفه، سوالات زیادی را در ارتباط با نیت و عمل حکومت به ذهن متبادر می کند.اولا حکومت اسلامی با توجه به سنت تاریخی حاکمان شرع،می توانست تطبیق حجاب را ذیل ِ تعریف موسعی که از امور حِسبیه در برخی دیگاه های فقهی وجود دارد، جزء  وظایف خود بداند و بدون نیاز به تفکیک وجوه اعتقادی و اجتماعی، آن را صرفا از باب حکم شرعی بودن اجرایی کند و تعزیراتی برای اهمال کاران در نظر بگیرد چرا که امور حسبیه در حکومت اسلامی آنقدر باب وسیعی دارند که می توانند حتی خصوصی‌ترین حوزه های اعتقادی و فردی را هم در بر گیرند.اختیار حاکم اسلامی بقدری ست که فی المثل، صاحب جواهر، آن فقیه پرآوازه، یکی از اختیارات حاکم را ختنه کردن مردی می شمارد که به این وظیفه شرعی تن نمی دهد بلکه ایشان حتی آن را در صورت نبود «حاکم» از باب «حسبه» وظیفه آحاد مردم می داند: *"للحاکم خَتْن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطریق الحسبة مع فقد الحاکم."* در حالی که این حکم، امری کاملاً خصوصی، شخصی و پنهان است. اما از این جهت که وظیفه ای شرعی است و شخص، خود به آن تن نمی دهد، نه تنها وظیفه حاکم شمرده بلکه در صورت فقدان وی، از این جهت که نباید این حکم بر زمین بماند،دیگران از باب «حسبه» وظیفه اجرای آن را دارند!

اینکه جمهوری اسلامی این قبیل مداخلات ریز و جزء نگرانه را انجام نمی دهد و در مقوله ی حجاب، تطبیق حکم شرعی را متوقف بر تصویب قانون مدنی می کند نشاندهنده ی این است که خواسته یا ناخواسته، در برابر ارزش های مدرن، تراجعی از سر اقتضاء و مصلحت اختیار کرده است.همانطور که در حوزه سیاسی، علیرغم تضاد ذاتی اسلام با مفهوم نوینی مانند دموکراسی،حکومت،به سبب تراجع در مقابل ارزش های مدرن و نیز مصلحت اندیشی، به همه متعلقات این مفهوم ِ نوین( دموکراسی)، منجمله انتخابات ،تفکیک قوا و دیگر آداب سیاسی مرتبط، مقید شده و عمل می کند.یعنی حکومت به درستی به این نتیجه رسیده است که در زمانه ی ما، تطبیق همه امور شرعی بشکل احتسابی و داروغه گری،ممکن نیست و سبب بروز تعارضات اساسی در تمشیت امور و حکمرانی می گردد.سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در مقوله حجاب،چرا این تراجع واین همنوایی با اقتضائات زمانه،بشکل اصولی و عقلایی انجام نشده است؟ اینکه برای رهایی از دلالت ها و ارجاعات آیه *لا اکراه فی الدین* بگوییم که حجاب برای اجرای یک قانون مدنی که مقوّم نظم اجتماعی هست ،اجباری شده و بگیر و ببندی که حکومت  در این راستا انجام می دهد هیچگاه ناظر به حوزه اعتقادی نیست و از طرفی برای اجرای همین قانون مدنی و اجتماعی،بدنه ای اجرایی با بیشترین شباهت به دیوان تاریخی احتساب و داروغه گری تشکیل بدهیم و بروکرات های سطح خیابان را وادار کنیم برای تطبیق حکم شرعی، با زنان ِ سست حجاب، کشتی آزاد بگیرند، این موضوع نشانگر چیزی جز این نیست که نیت حکومت و تظاهر بیرونی عمل‌اش با هم همخوانی ندارند.این تناقض و ناهمخوانی بصورت مختصر به این شکل قابل بیان است: *اجرای یک قانون مدنی ِ این زمانی، جهت برپایی یک حکم دینی، به شیوه محتسبانه‌ی  تاریخی.* این تراجع و این رفتار اقتضایی ناقص و همنوایی نصفه و نیمه با ارزش های مدرن چه معنایی دارد؟چرا جمهوری اسلامی در زمینه سلوک و حکمرانی، بهینه آزما نیست و خط مشی های عمومی اش سلاست و همگونی ندارد؟ هویت اسلامی یک حکومت بیش وپیش از آنکه به حجاب زنانش وابسته باشد به اجرای بی تنازل عدالت، برپایی قسط ، رحم و مروت و شفقت بر ضعیفان، سلامت نفس قضات، صیانت از آزادی های مشروع دینی و انسانی و فراهم آوردن اسباب معیشت و کرامت انسانی برای آحاد ملت توسط مسئولانش بستگی دارد.اگر قرار بر مقاومت در مقابل ارزش های مدرن و برپایی جز به جز احکام دینی باشد چرا به جای گرفتن زیر یک خم زنان بدحجاب در خیابان و ارتکاب قبائحی به مراتب زشت تر از بی حجابی، تشک را بزرگتر نمی گیریم تا بتوانیم با تبعیض گران،مروجان درهم و دینار در محاکم،غارتگران بیت المال، تباه کنندگان آزادی های مقرر خداوندی و عاملان استضعاف و فقر و مسکنت مردم کشتی بگیریم؟ آیا این مسائل، ما به ازای حکم مصرح شرعی ندارند؟ آیا اجرای حکم حجاب از آنچنان پتانسیل هویت دینی بخشی ِ بالایی برخورداراست که حیات آن بتواند جبرانی برای ممات دیگر احکام دینی باشد؟ چه چیز، یک حکومت را اسلامی می کند؟ آیا معرّف ومقوّمی اختصاصی تر و صریح تر از مقوله ی حجاب برای تعریف و قوام بخشی به یک حکومت دینی وجود ندارد؟
بدون شک اسلام، شناساننده‌هایی روشن تر و اساسی تر از حجاب دارد که اجرای آنها می تواند هویت اسلامی حکومت را بیش از حجاب نمایان سازد و قوام ببخشد.شناساننده هایی مانند عدالت و مروت و اقامه قسط و مساوات و تمهید گری برای  عزت وحریت انسان و کرامت بخشی به او.حجاب نباید آنچنان به هویت دینی گره بخورد که مراعات نکننده‌ی سهل انگار آن، مخالف سیاسی حکومت دینی تلقی شود.این به معنای استخفاف حکم دینی نیست بلکه به این معناست که نباید بخاطر تطبیق برخی احکام شرعی، اصل حکومت دینی با مخاطره های بنیان کن مواجه شود.بها تراشی سفیهانه تری از این وجود ندارد که گناهکار حوزه اعتقادی را به مخالفی در حوزه سیاسی تبدیل کنیم.

آیا تراجعی که حکومت های مسلمانی مانند کویت، امارات،عراق ومالزی و امثال آنها در مقابل الزامات مساله حجاب داشته و آن را به اختیار عمل ِ فرد ِ مُکلّف واگذار کرده اند و اتفاقا جواب بسیار خوبی هم ازآن گرفته اند خللی در هویت دینی آنها وارد کرده است؟ آیا اساسا حجاب اختیاری وحکومت دینی مانع الجمع اند؟ مسلمانی، متوقف بر ایمان و عمل است. در میان این دو رکن، اگر عمل از جانب کسانی مورد مناقشه قرار گرفته،هیچکس دررکن اول، تردید نکرده است.یعنی هیچکس نمی گوید شخصی که ایمان و اعتقاد ندارد مسلم و مومن است.اما بودند کسانی که گفته اند شخصی که ایمان و اعتقاد دارد مسلمان و مومن است ولو آنکه به آداب شرعی عمل نکند و گناهکار و متخلف باشد.پس اگرمسئولان حکومت اسلامی مسلمانانه عمل کنند و در پی ِ برپایی قسط وعدل ودیگر شناساننده ها ومعرف های اساسی اسلام باشند عمل نکردن بخشی از ملت به آداب شرعی نمی تواند خللی در هویت دینی حکومت اسلامی وارد نماید.
از طرفی اگر به جای حجاب، مقوم هویت بخش ِ حکومت اسلامی،عدالت اسلامی بود در آن صورت، از دیدگاه حکومت و حکمرانان، همه کسانی که در حوزه عمل شان، ناعادلانه رفتار می کردند، تبدیل به مخالف حکومت می شدند و در این صورت برخورد با آنها نه تنها نارضایتی ملت را بدنبال نداشت بلکه این برخورد سبب ساز یک اجماع حمایتی در جامعه می شد وحکومت دینی با برخورد با تضییع کنندگان حق و ستمکاران( شامل همه انواع ستم و بی عدالتی) هم انحراف بوجود آمده از یک آموزه اساسی مانند عدالت را تصحیح می کرد و بدینوسیله هویت دینی بیشتری به حکومت می بخشید و هم به انسجام اجتماعی می پرداخت.
حکومت دینی با رفتار و عمل غیر دینی حاکمان بیشتر تهدید می شود تا رفتار و عمل توام با بی مبالاتی دینی ِ محکومان.