افشاگری علیه پنهان‌کاری اقتصادی

اظهارات تکان‌دهنده «احمد میدری» درباره خطاهای مخرب سازمان برنامه

دوشنبه اول مردادماه نشستی تخصصی با عنوان «دولت چهاردهم؛ چالش‌ها و افق پیش‌رو» در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. با سخنرانی دو اقتصاددان؛ یکی «مسعود نیلی» و دیگری «احمد میدری» و به میزبانی –اجرا- «جعفر خیرخواهان» اقتصاددان، نویسنده و مترجم.

کد خبر: ۱۱۱۴۸۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۹

شوشان ـ حسین دلیر :

هر سه اهل پژوهش‌اند و صاحب اندیشه و تالیف و البته که پیوندی ناگسسته با وادی رسانه و کنشگری اقتصادی اجتماعی در سالیان اخیر داشته‌اند. این نشست به همت انجمن اقتصاد ایران و با حمایت اتاق بازرگانی و متمرکز بر تشریح وضعیت موجود کشور برگزار شد. در آن به بررسی راهکارهای رفع مشکلات کنونی پرداختند و مجالی شد تا جستارها و مساله‌ها در ساحت علم و شفافیت و به دور از عامه‌گرایی‌های مرسوم پی گرفته شوند.

متمرکز بر گفته‌های احمد میدری، بخش‌هایی از این نشست را بازتاب می‌دهم؛ که او اهل آبادان است و روزگاری نمایندگی این دیار در مجلس ششم را بر عهده داشت. در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی نیز معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و دیدگاه‌هایش می‌تواند محل توجه باشد.

میدری در روزهای انتخابات ریاست جمهوری، همراه و مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان بود و اینک یکی از اعضای اصلی کارگروه 12 نفره انتخاب رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در دولت چهاردهم است. چه آنکه از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید یاد می‌شود. وزارتخانه‌ای نوپا که از ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی؛ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون برای کوچک‌سازی دولت در 8 تیر 1390 پدید آمد به یک مجموعه پرحاشیه تعبیر می‌شود.

وزیری می‌خواهد که توانایی مواجهه با مساله‌ها و بحران‌هایی چون بیکاری، بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه و... را داشته باشد.

درصورتی‌که نام میدری در فهرست نهایی کارگروه 20 نفره انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد؛ این بخت با او خواهد بود که دست آخر توسط رئیس‌جمهور برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شود. تا پس از سال‌ها، وزیری با اهلیت خوزستانی و آبادانی در کابینه دولت حضور یابد.

آنچه در پی می‌آید، مکتوب سخنرانی احمد میدری در این نشست است. با توضیحی ضروری که برای کوتاهی متن؛ لنگرهای نقل و قول را از آن زدوده‌ام تا جان کلام این اقتصاددان روان‌تر ارائه شود.

«به‌طور سیستماتیک امکان ردیابی منابع عمومی در ایران وجود ندارد.» و «بحران‌های اقتصاد ایران معمولا به‌صراحت گفته نمی‌شود. متاسفانه سازمان برنامه و ابزار کارشناسی آن، این دروغ را ابزار قدرت می‌بیند.» این واژه‌ها دو دیدگاه جسورانه و تکان‌دهنده میدری بودند که به دور از سانسور در این نشست بیان شده‌اند.

***

اطلاعات دروغ مسئله اصلی است که در نظام تصمیم‌گیری ایران پیامدهای بسیار ویرانگری را به‌جای گذاشته است.

دکتر پزشکیان دعوتی به اخلاق کارگزاران و فضیلت مدنی داشت و باید آن را نقطه شروع مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران دانست. آقای پزشکیان بحث کالایی زدایی از بهداشت و آموزش را مطرح کرد و آن را به‌عنوان حق بشری دانست. این مسئله بسیار اهمیت دارد. علاوه بر آن، ایشان گفتند که من به دنبال تهیه برنامه مشترک بین بخش خصوصی و دولتی هستم، بنابراین باید کمک کرد این مسائل توضیح و تبیین بیشتری پیدا کنند. اما آنچه باید توجه داشت بحث فضیلت مدنی و اخلاق کارگزاران و به تعبیری میثاق متفاوت مردم با دولت است و باید دید که ما چه نقشی می‌توانیم در شکل‌گیری میثاق جدید داشته باشیم.

در کتاب «توسعه و برنامه‌ریزی»؛ «جورج بی بالدوین» سرپرست گروه اول مشاوران هاروارد که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ در سازمان برنامه ایران مستقر بودند آمده که مشکل ایران، فضیلت مدنی است. در این کتاب می‌گوید، قرارداد اجتماعی که در ایران حاکم است نمی‌تواند به حل مسائل ایران منجر شود آن‌ها به‌صراحت می‌گویند «اطلاعات دروغ» مسئله اصلی است که در نظام تصمیم‌گیری ایران پیامدهای بسیار ویرانگری را به‌جای گذاشته است.

وقتی دولتی شروع به کار می‌کند، معمولا عنوان می‌شود که شرایط قبل بسیار نامناسب بوده و ما مثلا ویرانه‌ای تحویل گرفته‌ایم! جالب این است که معمولا قبل از اینکه کارگزاران این مباحث را مطرح کنند از رسانه‌ها شروع می‌شود. آن‌ها این بحث را مطرح می‌کنند و طرف مقابل شروع به پاسخ دادن می‌کند، درحالی‌که به دلیل نبود بسیاری از اطلاعات، اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد به‌طور دقیق بگوییم شرایط به چه صورت است. مباحثی میان طرفداران و مخالفان مطرح می‌شود و اطلاعاتی به میان می‌آید که حتی کارگزاران آن‌ها را ندارند.

بنابراین اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد که بگوییم واقعا شرایط چیست. حل مسئله‌های ایران از یک انضباط و از سازمان برنامه آغاز می‌شود و متاسفانه سازمان برنامه ما به‌طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند و یا با قضاوتی نادقیق اطلاعات نادرست را منتشر می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم نقطه تحولی در نظر بگیریم آن نقطه سازمان برنامه است و سازمان برنامه به‌جای اینکه بتواند با برنامه بودن را به کشور بکشاند، بی‌برنامگی را به کل اقتصاد کشور کشانده و صدمات اساسی زده است.

اکنون انرژی اجتماعی بزرگی آزاد شده و اگر این انرژی سازماندهی شود می‌تواند نظام تصمیم‌گیری ایران را دگرگون کند. اما اگر مانند دوره‌های قبل جامعه مدنی منتظر مسئولان باشد، ما با یک یأس فراگیر روبرو خواهیم شد. هرچند که باید تصمیمات مهم گرفته شود و کارهای اساسی صورت گیرد. به نظر می‌رسد حجم مشکلات و عاداتی که شکل گرفته و درعین‌حال آنچه از آن با عنوان وابستگی به مسیر یاد می‌شود باعث می‌شود راه قبلی ادامه پیدا کند. تصمیمات اساسی مانند رفع ناترازی‌ها گرفته نمی‌شود و هر جا که بخواهد تصمیمی گرفته شود، مسائلی مانند حوادث سال ۹۸ را مشاهده خواهیم کرد. بنابراین ضروری است که نظام و عقلی که می‌خواهد تصمیم بگیرد؛ انضباط، امکان پیش‌بینی و شناسایی فرصت‌ها را داشته باشد تا به حل مسئله منجر شود.

باید برای بازگشت عقلانیت و یا به عبارتی اخلاق، به سازمان برنامه اقداماتی صورت داد. باید مطالبه‌ای از طرف کارشناسان صورت گیرد که هرکسی که می‌خواهد رئیس سازمان برنامه شود این موارد را مدنظر داشته باشد. من اکنون در ارتباط با سازمان برنامه صحبت می‌کنم، اما این مشکل را ما در ارتباط با محیط‌زیست و وزارت نیرو نیز داریم. متاسفانه به فضیلت مدنی خدشه وارد شده و احیای فضیلت مدنی نقطه مهمی برای تحول اقتصادی در ایران است.

متاسفانه برخلاف نظر صریح قانون اساسی در ایران، سازمان برنامه دست به تاسیس یک خزانه‌داری زده است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است در بودجه‌ای که ۲۴۰۰ همت است ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پولی است که به‌طور مستقیم سازمان برنامه با آن خزانه مستقل تشکیل داده است.

ما اصل ۵۳ قانون اساسی را رعایت نمی‌کنیم. بر اساس این اصل باید همه منابع یک جا متمرکز باشد و از یک حساب برداشت شود. خوشبختانه در طول ۱۵ سال اخیر که از دولت آقای روحانی شروع شد و دولت آقای رئیسی هم ادامه داد ما در خزانه‌داری بسیاری از منابع را متمرکز کردیم. اکنون چند خزانه‌داری بزرگ داریم از جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی که امکان برنامه‌ریزی مالی را برای دولت محدود می‌کنند.

ایجاد فضیلت مدنی مانع دروغ می‌شود؛ دروغی که سال‌ها در بودجه ما تکرار می‌شود این است که ما همیشه منابع را خیلی بیشتر می‌بینیم و مصارف را خیلی کمتر. سازمان برنامه و دولت، واقعیت‌های اقتصاد ایران را آشکار نمی‌کنند و بر سر آن نمی‌ایستند و به نمایندگان مجلس توضیح نمی‌دهند که واقعیت‌های اقتصاد ایران چیست و ادامه این راه ممکن نیست. آن‌ها تصویر ساده‌ای ارائه می‌دهند. بحران‌های اقتصاد ایران معمولا به‌صراحت گفته نمی‌شود. متاسفانه سازمان برنامه و ابزار کارشناسی آن، این دروغ را ابزار قدرت می‌بیند؛ تا به‌واسطه آن شرایط به‌گونه‌ای باشد که دستگاه اجرایی باید به سازمان برنامه برود و بگوید تخصیص من را به‌جای ۵۰ درصد ۷۰ درصد بدهید! تخصیص بودجه، صراحتا «دندان‌های» سازمان برنامه است!

لزومی ندارد که دست کارشناسان تا این اندازه باز باشد که هر میزان که بخواهند تخصیص انجام دهند. در بررسی‌هایی که از کشورهای دیگر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نظام تخصیص حداکثر ۱۰ درصد می‌تواند در تخصیص‌ها نوسان داشته باشد، نمی‌تواند تا ۱۲۰ درصد تخصیص‌ها را جابجا کند!

با این کار که صورت می‌گیرد به تمام پیمانکاران بخش خصوصی آسیب جدی وارد می‌کنیم. وقتی تخصیص‌ها به این شکل با نوسان ۱۲۰ است، بخش خصوصی ما به‌جای اینکه پروژه‌ها را سه‌ساله تمام کند، ۱۰ ساله یا ۱۵ ساله ارائه می‌کند! در این شرایط، فساد قابل پیش‌بینی است و بخش خصوصی به دولت اعتماد ندارد. وقتی میان دولت و مردم یک کشور بی‌اعتمادی وجود دارد اساسا بخش خصوصی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و آینده را پیش‌بینی کند. در این شرایط کسانی رشد می‌کنند که بتوانند بیشترین رابطه و لابی‌گری را با هدف بیشترین تخصیص‌ها داشته باشند.

در اسفند سال گذشته به یکباره نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شد. ببینید چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می‌آورد! بازار بورس و سیستم بانکی یک مرتبه با شوک بزرگ روبرو شد. آیا نمی‌شد پیش‌بینی کرد که شما باید ماهانه چه میزان اوراق بدهی بفروشید؟ اگر این کار امکان‌پذیر نیست چه باید کرد؟

ما فعالیت‌ها و منابع و مصارف فرابودجه‌ای در ایران داریم و بی‌نظمی زیادی در آن وجود دارد، حتی در اوراق بدهی هم اوراق فرابودجه‌ای داریم که به دستگاه‌های مختلف داده می‌شود. دولت ناترازی در بودجه را مستقیما به ناترازی در سیستم بانک‌ها تحمیل می‌کند. به‌جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کند، از بانک‌ها استقراض می‌کند و به افزایش حجم پول و تورم در کشور منجر می‌شود.

بودجه ایران توسط هیچ نهاد مدنی در کشور ارزیابی نمی‌شود، ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد معمولا توسط سازمان برنامه است. بنابراین نمی‌توان رفتار سازمان برنامه را ارزیابی کرد. علاوه بر این‌ها هیچ‌گونه استاندارد اطلاعات پذیرفته شده در نظام بودجه‌ریزی ایران وجود ندارد که عدم شفافیت‌ها را تشدید می‌کند.

بودجه گروه‌های مختلف و توزیع جغرافیای آن‌ها روشن نیست به این دلیل که طبقه‌بندی هزینه‌ها روشن نشده است. خاطره تلخی از زمانی که در معاونت رفاه بودم دارم. ما پولی برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در ایران تخصیص داده بودیم، وقتی برای بررسی نحوه اجرای آن رفتیم متوجه شدیم با مبالغ داده شده ساختمان ساخته بودند! متاسفانه به‌طور سیستماتیک امکان ردیابی منابع عمومی در ایران وجود ندارد.

نظام تصمیم‌گیری ما ‌نمی‌تواند ناترازی‌ها را حل کند. چون شش ماه می‌خواهد بودجه را بنویسد که هیچ‌کس نفهمد و شش ماه بعد می‌خواهد آن‌ها که نوشته را به نحوی اجرا کند که هیچ‌کس ناراضی نباشد! این رویه با هر منطق برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شدنی نیست. زمانی که وفور منابع هست ممکن است با ریخت‌وپاش این وضعیت را پیش برد، اما در شرایطی که هر یک ریال اهمیت دارد، چرا درباره منابع عمومی کشور این‌گونه تصمیم‌گیری می‌کنیم؟

«بالدوین» می‌گوید آمریکایی‌ها دارای فضیلت کار جمعی هستند و به هر بهانه‌ای دورهم جمع می‌شوند و مطالباتشان را پیگیری می‌کنند. تا زمانی که ما رفتار مدنی‌مان را در ایران عوض نکنیم و به نوشتن نقد بسنده کنیم، این وضعیت ادامه می‌یابد. باید این به کار سازمان یافته تغییر یابد این نقطه آغاز است.

رابطه ایران با جهان خارج، تابعی از رابطه ایران با ملت خودش است. تا زمانی که نتوانیم یک قرارداد اجتماعی جدید بنویسیم روابط بین‌الملل ما ابزاری برای حل مسائل داخل است و مسائل داخلی ما تشدید کننده مشکلات ما در بین‌الملل خواهد بود. ما به تغییر در رابطه جامعه مدنی با دولت نیاز داریم و جامعه مدنی هم همین نهادهای علمی و صنفی بزرگ هستند تا بتوانند رفتار دولت و روابطشان با حاکمان را تغییر دهند.

در خصوص تصمیم دولت چهاردهم در ارتباط با ارز ترجیحی باید بگویم که من نماینده آقای پزشکیان نیستم و نمی‌دانم تصمیم‌گیری‌ها در این رابطه چیست. ایشان بعد از تشکیل تیم اقتصادی‌شان در این رابطه صحبت خواهند کرد. من هم بیشتر از آن صحبت‌هایی که در تلویزیون مطرح شده در جریان نیستم. اما همه داستان این است که اگر نهادهای صنفی منافع عمومی گروه‌های مختلف را دنبال کنند که با منافع جمعی خودشان هم سازگار است سرنوشت کشور متفاوت خواهد بود.

باید همه حرف‌ها را به دولت بزنیم، اما درعین‌حال باید به جامعه مدنی برگردیم و ببینیم در جامعه مدنی می‌خواهیم چه کنیم! مثلا عملکرد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی که ۱۰ سال است تشکیل شده توانسته گره‌هایی را باز کند و تعمیق این حرکت‌ها می‌تواند مشکل‌گشا باشد. باید ببینیم ما از دولت چه می‌خواهیم؛ درهم‌ریختگی عمیقی وجود دارد. وقتی دولت بی‌انضباط است بخش خصوصی نمی‌تواند رفتار پیش‌بینی‌پذیر داشته باشد. باید مطالبه‌های کارشناسان؛ سازمان برنامه و بودجه را مجاب کند از دولت بپرسد که چرا این‌گونه رفتار می‌کند. این رفتارها باید تبدیل به جریان شود. عقلانیت رفتاری در اغلب موارد از جامعه مدنی آغاز می‌شود. بسیاری از موارد جامعه مدنی است که به دولت دیکته می‌کند، اما متاسفانه جامعه مدنی ما تا این اندازه توان ندارد و باید فکر کنیم که چگونه می‌توانیم این ظرفیت‌ها را ایجاد کنیم.

میدری در پایان گفت: پزشکیان طاقت شنیدن دارد، می‌توان نکات منفی را به او انتقال داد. طاقت شنیدن، صفت بسیار مهمی برای مسئول است. معمولا مسئولان خسته هستند و وقتی حوادث به آن‌ها هجوم می‌برد سیستم شنوایی محدود می‌شود. او باید این ویژگی را در سیستم خود با شکل‌دهی به اخلاق کارگزاران ایجاد و رابطه‌اش را با جامعه مدنی تقویت کند و نقدپذیری وجود داشته باشد.

پ.ن: متن سخنرانی با استفاده از گزارش پایگاه خبری «جماران» تنظیم شده است.