دولت وفاق ملی شاخص ها و چرا و چیستی اتفاق و افتراق با پایگاه‌های رای

کد خبر: ۱۱۱۵۷۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶

شوشان ـ محمدرضا چمن نژادیان :

پروسه یک مشارکت مدنی و فرآیندهای انتخاباتی برای کسب قدرت در جوامع توسعه یافته با وجود پشت پرده های رمز آلود تحقق و حفظ منافع و امنیت ملی شفاف تعریف شده اند.
نهادهای مدنی مردمسالار واقعی فراگیر، ساختار های شفاف و پاسخگو ضامن معناداری مشارکت و عینیت بخشی آرمانی در راستای تحقق منافع و امنیت ملی می باشند. زیرا نتیجه تلاش مستمر و تحریک پایگاه‌های اجتماعی بشکل سازمان یافته منتج به مشارکت و تحقق کسب قدرت می گردند. اقشار مختلف جامعه هم براساس آگاهی از خواسته و نخواسته های خود دست به انتخاب مطلوب نسبی برای تحقق مطالبات می زنند. دولت های برآمده از اراده و رای اکثریت برای اجرای برنامه های اعلامی و وعده داده شده به ملت خود موظفند، متناسب با نیازهای مدیریتی، تخصصی و تعهدات انتخاباتی هیات و وزرای دولت خود را از میان کادرهای تربیت شده ی قبلی مدنی و حزبی برگزینند. آنگاه برای قضاوت و تایید باید به ملت و نمایندگان  آنان در مجلس طبق پروتکل‌های رایج مدنی معرفی نمایند. سپس برای رسیدن به اهداف ملی در راستای مطالبات پایگاه‌های رای و برنامه ی مورد اقبال اکثریت وفق بررسی های کارشناسانه، باورمندانه و کارآمدانه با تایید صلاحیت در راس امور اجرایی قرار می گیرند. تا حسب راهبردهای نظام حاکم و برنامه ها مسئولانه ی منتخبان ملت برای اقدام و پاسخگویی شفاف به نهادهای مدنی،  نظارتی و افکار عمومی وارد کار زار خرد وکلان مدیریتی می شوند.  در چنین پروسه ای جایگاه مشارکت برای کسب قدرت و شکل گیری دولت‌های مشروع و مقبول بطور شفاف تعریف شده می باشند. مسئولیت ها، اختیارات و تکالیف هم بسیار روشن و قابل اجرا بدون ابهام هستند. زیرا درون چنین فرآیند ساختاری و مدنی ارکان دموکراسی مشخص و مستحکم بشکل دمکراتیک و قانونمند تعبیه شده می باشند. کیفیت اندیشی ، کیفیت بخشی و کیفیت سازی در همین روابط کارآمدانه ی دولتها و ملتها و چارچوب‌ های قانونی نزد همگان قابل احترام و غیر قابل انکار می باشند. فلذا در نظام‌ های سیاسی دمکراتیک و توسعه یافته  شخصیتهای منتخب برای تشکیل هیات دولت و چینش دولتمردان خود با چالش کمی و کیفی چندانی بجزء رقابت انتخاباتی و رعایت حقوق تنظیم گران مدنی ندارند. اما در جامعه و نظام سیاسی کمتر توسعه یافته با دموکراسی های محلی مشاهده می شود، مشارکت ابتر، نهادهای مدنی شفاف مردمسالار واقعی وفراگیر وجود ندارند.. مشارکتها هم بیشتر پوپولیستی  (توده ای )، تکلیفی عوامانه  و شبه دموکراسی عام پسند رواج دارد. انتقال و کسب قدرت هم از پیچیدگی خاص برخوردار است. و قطره چکانی و غیر پاسخگو به سایر قوا علی الخصوص به قوه ی مجریه با لحاظ کردن قواعد ایدئولوژیکی و صرفاً برای اجرای برنامه های بالادستی حاکمیتی  صورت می پذیرد.                                     در این ممالک که توسعه یافتگی بیشتر با اولویت بندی معطوف به زیر ساختهای فیزیکی سخت افزارانه و مشارکت توده ای است.  تشکیل هیات دولت و چینش دولتمردان بسیار سخت است. زیرا از یکسو با توجه به محدودیت ها در تربیت کمی و کیفی تشکیلاتی  (حزبی) کادرهای مدیریتی، عدم برخورداری از اختیارات لازم در گزینش هیات دولت و کمبود نیروهای توانمند شایسته سالار تنگناهای خاص خود را دارند. از سوی دیگر با توجه به مشارکت توده ای متوقع و متوهم به داشتن اختیار خارق العاده و اقدام منتخب خود، تکالیف محدود کننده ی بالادستی و ساختارهای شبه دموکراسی مانع تحقق مطالبات شهروندان و کار را سخت تر می کند. همین ساختارهای پیچیده ی حکمرانی، فرآیندهای مدیریتی غیر شفاف و نا پاسخگو هستند، که عامل اصلی ناکارآمدی ها، انواع مفاسد و یاس از مشارکت حداکثری ملت در سرنوشت می باشند. برای  برآوردن توقعات مطالباتی ملت،  تحقق وعده های انتخاباتی و تشکیل دولتهای برآمده از آرای مدنی اکثریت را هم  ناممکن می سازند.                    با درک چنین ساختاری حکمرانی، محدودیت‌ های اختیاری و فرآیندهای مدنی مدیریتی معیوب است، که دولت کنونی عنوان وفاق ملی را به خود گرفته است. بنابراین ملت، سردمداران گرایشات سیاسی و کنشگران اجتماعی نباید از دکتر پزشکیان انتظارات خیلی  آرمانی داشته باشند. در عین حال باید به توقعات تشکیل هیات دولتی به شیوه ی دمکراتیک، مردمسالار و پاسخگو با چینش کابینه ای فن سالار و شایسته گزین متناسب به پایگاه‌های رای اعتدالی اصلاحی واقع بینانه اصرار ورزیده شود. حتی به تحقق زود هنگام مطالبات فکری مدنی، حقوق شهروندی و معیشتی ملت نباید متوهمانه و حداکثری دامن  زده شود.