کوشش برای پایان برده‌داری نوین

ساماندهی یک میلیون نیروی انسانی هنوز به مصلحت نیست!

کد خبر: ۱۱۱۹۴۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۵

شوشان ـ حسین دلیر :

مشغله و نگرانی ذهنی برخی نمایندگان مجلس دوازدهم در این روزها مرتبط با تعیین تکلیف طرحی است با مخاطب یک میلیون نفری. طرح «ساماندهی کارکنان دولت» که در دوره یازدهم با رای وکلای خانه ملت به تصویب رسید و با مخالفت تازه مجمع تشخیص مصلحت، همچنان سرنوشتی نامعلوم دارد.

برخی نمایندگان اما باور دارند ایرادها و مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص از وجاهت کافی برخوردار نیست. طرحی که با زندگانی میلیون‌ها ایرانی در پیوند است برای اجرایی شدن نباید بیش از سه سال در صف انتظار و گمانه قرار گیرد! این هم از نزاری‌های عمده نظام قانون‌گذاری ما به شمار می‌رود که علاوه بر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان چکیده مردم؛ نهادهای دیگری –شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت- بر سرنوشت فرجامین قانون‌گذاری مداخله و نفوذ دارند! نقد ساختارمند دراین‌باره می‌تواند به منشأ پیدایش و سرچشمه قدرت هر یک از سه نهاد دخیل در برنهادن یا رد «قانون» اشاره داشته باشد. مجلس شورا با رای مستقیم مردم قوام می‌یابد و دو نهاد دیگر کمتر ارتباطی با اراده‌ی انتخابی جمهور ندارند! اگرچه در چینش نظام حکمرانی و حکمروایی در جمهوری اسلامی ایران، سرانجام همه خواست‌ها باید به نظر مردم بستگی داشته باشد ولو بسیار دور و با فاصله‌ای به‌ظاهر بعید.

رویه‌ی کنونی در تصویب قانون و مقرره؛ چابکی نهاد مقننه را به باد داده است. هرآینه همین به درازا کشیدن روند و زمان تصویب و تایید انواع طرح و قانون، مجالی به دست داده تا ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان در هر زمینه‌ای که مطلوب می‌بینند به سوداگری و فرصت‌طلبی سرگرم باشند.

مصداق عینی‌اش طرح پراهمیت ولی سرگردان ساماندهی کارکنان دولت است. کم‌وبیش یک میلیون کارگر و کارمند شاغل در بخش‌های اداری و دولتی کشور، سال‌هاست در استخدام (بخوانید استثمار) ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری قرار دارند!

در روایتی ساده و تک‌خطی بنیان موضوع را می‌توان چنین بازگو کرد: «این افراد با وجود کار در نهادهای دولتی، زیرمجموعه شرکت مادر نیستند و انگار که به سرپرستی گرفته شده‌اند.» روشن است از مواهب و امتیازهای بسیاری بی‌بهره گردند و افزون بر همه‌ی این‌ها، بخشی از حقوقشان -۱۰ تا 15 درصد- نیز به جیب پیمانکار و شرکت واسطه می‌رود.

پس از تصویب طرح موسوم به ساماندهی کارکنان در مجلس؛ شورای نگهبان بر آن ایرادهایی وارد دانست. سپس نمایندگان مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان به رفع ایرادها و بازنگری در طرح پرداختند. اینک و در واپسین آمد و شد کلیات این طرح میان سه وجهی مذکور و با وجود موافقت شورای نگهبان؛ به سد مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورده است. مجمع این طرح را با توجه به ایرادهایش غیرقابل تصویب می‌داند!

نماینده دشتی و تنگستان در جلسه علنی مجلس –یکشنبه 20 آبان- تعبیر جالبی درباره این طرح و بلاتکلیفی‌اش به کار برد؛ «به برده‌داری نوین پایان دهید!» «غلامحسین زارعی» در دومین نطق میان دستور خود در دوره دوازدهم مجلس با انتقاد از تأخیر در اجرای ماده واحده ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: «تاکنون بارها در صحن مجلس درباره نیروهای شرکتی تذکر داده شده اما پاسخی نگرفتیم. ماده واحده این طرح از مجلس یازدهم تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده است؛ چرا اجرایی نمی‌شود؟ از جناب آقای قالیباف و رئیس‌جمهور می‌خواهیم که در این زمینه به‌طور جدی ورود کنند و [...] به برده‌داری نوین پایان دهند. چه شرکت‌هایی پشت این قضیه هستند؟ چرا اجازه نمی‌دهید این کارگران مظلوم به حقشان برسند؟»

مخالفان باور دارند این طرح برای دولت بار مالی اضافه می‌آفریند و به مصلحت نیست. بیان پرتکرار چنین مدعایی به شگفتانه می‌ماند چه آنکه در یک برآورد عقلی و عددی ساده، نتیجه‌ای وارونه از آن استخراج می‌شود. همان پولی که از راه شرکت‌های واسط و پیمانکار به کارکنان و کارگران پرداخت می‌شود پس از پذیرش این طرح، یک‌راست به خود نیروی انسانی داده می‌شود. کجای این داستان، مبهم و دارای ایراد است؟!

شرکت‌های پیمانکار، مزد و مزایای نیروی انسانی را دریافت کرده و بخشی از آن را و به‌مثابه حقی ذاتی و در قالب سود برای خود برداشت می‌کنند. اینکه دولت به‌طور مستقیم با این نیروی انسانی در خدمت خود، قرارداد ببندد و کارفرمایشان باشد چه ایرادی دارد؟ چه اشکال دارد به‌جای تضییع حقوق یک میلیون کارگر و کارمند و خانواده‌هایشان؛ امکان دلالی چند هزار پیمانکار تضییع شود‌!

چرا باید دولت، دستمزد میلیون‌ها نیروی انسانی خود را به‌حساب چند هزار پیمانکار ریز و درشت واریز کند تا آن‌ها به‌صرف برخورداری از چنین رانت و موقعیتی، بهره‌ای از گردش 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی در سال داشته باشند. خدا کند که در سایه این مخالف خوانی‌ها، پای اشتراک منافع برخی تصمیم‌سازان با واسطه‌ها در میان نباشد! وگرنه فعلا چشم‌انداز امیدبخشی برای این دسته از نیروهای انسانی دولت نباید متصور بود.

با تایید طرح ساماندهی کارکنان، افزون بر بهره‌وری بیشتر نیروی انسانی چند چالش و ناکارایی بنیادین این حوزه نیز قابل‌رفع است. برای مثال کارکنان شرکتی در صورت قرارداد مستقیم با دستگاه دولتی و اجرایی، مشمول قانون عدم اشتغال کارکنان دولتی یا قانون عدم تصدی بیش از یک شغل خواهند شد. یعنی دیگر همزمان با کار در دستگاه دولتی، نمی‌توانند عضو هیئت مدیره هیچ شرکتی شوند یا شرکت‌داری کنند. رویه‌ای که به تعارض منافع، رانت، سوء استفاده از موقعیت و بسیاری چالش‌های دیگر پایان می‌دهد.

گویا این‌ها و بسیاری دلایل دیگر به‌قدر لازم برای اقناع‌سازی نهادهای موازی مجلس کفایت نمی‌کنند و قانون‌گذاران بهارستان به‌ناچار باید در جلب نظر دیگر نهادهای موثر، همچنان کوشش بیشتری از خود بروز دهند.