پیشنهاد روزنامه «اروند» به استاندار بوشهر؛

کارگروه توسعه صنایع غیردولتی تشکیل شود

پرهیز از موازی‌کاری و مدیریت غیرمتمرکز برای توسعه پایدار صنعتی

کد خبر: ۱۱۱۹۹۰

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۳

شوشان ـ حسین دلیر :

شامگاه پنج‌شنبه گذشته -۸ آذر-، استاندار بوشهر در نشست با معاون وزیر «صمت» و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، خواستار طراحی و ساخت شهرک صنعتی جدیدی در مرکز این استان شد.

«ارسلان زارع» در این جلسه با مطالبه‌ی تکمیل و افزایش طرح‌های زیرساختی صنعتی در بوشهر، گفت: «فراهم شدن زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، زمینه توسعه طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.»

زارع همانا به نکته‌ای مهم نیز اشاره کرد: «توازن فعالیت و استقرار صنایع در جنوب و شمال استان بوشهر با یکدیگر هم‌خوانی ندارد که لازم است امکان توسعه و استقرار واحدهای صنعتی در شمال استان نیز فراهم شود.»

به فراخور ارزش این جستار و در واکنش به گفته‌های استاندار بوشهر؛ شش نکته در پی می‌آورم بدین امید که در بهبود حال صنایع غیردولتی استان سودمند باشد.

یک؛

رسانه‌ها در خبرها، واژه‌ی «دستور استاندار» را به‌جای «تقاضا» به کار گرفتند درحالی‌که آشکار نیست شخص اول استان، آیا از چنین اختیار و توانی برخوردار است؟ آن‌هم در پیشگاه معاون وزارتخانه و مدیرعامل یک تشکیلات ملی! چه آنکه به‌طور روشمند و درست‌تر، دستور برای زیردست و مجموعه پایینی به کار می‌آید و نه بالاتر و حتی هم‌طراز. هرچند نباید منکر جایگاه حاکمیتی استاندار با توجه به وظایف و اختیاراتش بود.

خطا و آسان‌گیری خانواده خبر در واژه‌گزینی، کم‌دقتی در ویراستاری و تبلیغات زدگی روابط عمومی‌ها در مواجهه با رویدادهایی ساده و چنین رایج؛ سه گرفتاری منظومه ارتباطات در سال‌های واپسین به شمار می‌روند. سبب می‌شود «مفهوم» نقل‌شده با «منظور» عینی در یک راستای معنایی قرار نگیرد و محتوای رسانه‌ای به اندکی سوگیری دچار گردد.

دو؛

به یادآوری نیاز نیست که هر واحد صنعتی در اشتغال‌زایی مردمان پیرامون خود، ولو اندک موثر است. پراکنش شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان بوشهر نشان می‌دهد برخی مناطق از جمله نواحی مرکزی‌تر در میزبانی صنایع از بخت کمتری برخوردار بوده‌اند. راهبرد و مشوق‌هایی نیاز است تا شهرهای بیشتری به اقتصاد و کارآفرینی درون‌زای خود متکی شوند. تا به‌ازای جلای دیار؛ هر کارجو در زادگاه و سامان خود به پیشه‌ای پایدار دست یابد.

با توجه به جغرافیا و اقلیم ترکیبی جلگه‌ای و کوهستانی؛ استان بوشهر به کمبود زمین مطلوب برای گسترش فعالیت‌های صنعتی و تولیدی دچار است. جایگیری پرتراکم صنایع پتروشیمی و پالایشی در جنوب استان، امکانی فراهم ساخته تا در سایه‌ی این مادرصنعت انرژی؛ واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به تکمیل زنجیره ارزش مشغول شوند. چنین واقعیتی را باید به‌عنوان شاخص بنیادین ایجاد و توسعه‌ی شهرک‌های صنعتی بوشهر در نظر داشت. روشن است توسعه صنایع موجود و برپایی شهرک‌های صنعتی نو، بهره بیشتری از کیک اشتغال و اقتصاد را بدین استان می‌بخشد.

بنابراین فراخواندن و برانگیختن سرمایه‌گذاران برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و هموارسازی فرآیندهای دخیل در رشد صنعتی می‌تواند دو سیاست درخور توجه در این روزگار دشواری اقتصاد باشد.

سه؛

استان بوشهر یک منطقه ویژه اقتصادی در شمال و یک منطقه آزاد بلاتکلیف در مرکز خود دارد. از ۲۲ جزیره و شبه‌جزیره برخوردار است و با ۳۴ بندر بزرگ و کوچک تجاری، صیادی و صنعتی؛ بارانداز بالقوه‌ای برای صادرات انواع فرآورده و کالای تولید خود می‌باشد. همچنین ۷۰۷ کیلومتر مرز آبی با دریای پارس، کرانه‌ای طولانی بدین استان بخشیده که مزیت فوق‌العاده‌ای انگاشته می‌شود.

شش فرودگاه رسمی و شماری فرودگاه غیرفعال یا غیررسمی در این استان نیز می‌توانند به خدمت شبکه ترابری محصولات تولید بوشهر درآیند. اگرچه خط‌آهن بوشهر – شیراز همچنان در دست ساخت است وانگهی شبکه اصلی راه‌های زمینی، می‌تواند به‌مثابه جایگزینی قابل‌اتکا در جابجایی کالا عمل کند.

بازنویسی این آمارها به انگیزه یادآوری شایستگی استان در توزیع و صدور محصولات تولید شده‌ی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خود است. هرچند ۱۰ شهرک و ۸ ناحیه صنعتی استان تا شرایط مطلوب فاصله‌ی بسیار دارند. برخی‌هایشان نیمه‌فعال و در آن‌ها که پرکارترند، صاحبان صنایع به نبردی یکسره با چالش‌های زیست‌بوم تولید درگیرند.

چهار؛

هم‌اینک برجسته‌ترین خواسته تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی استان بوشهر، تامین برق و ساخت پست و خطوط انتقال فشارقوی متناسب با تقاضای صنایع است. محدودیت‌ها و نیازهای دیگری بر می‌شمارم تا بازگفتی از برخی چالش‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و دارندگان صنایع ارائه شود.

تامین زمین؛ آب صنعتی و آشامیدنی؛ سیستم مدیریت فاضلاب و تصفیه‌خانه صنعتی؛ گاز؛ اینترنت پرسرعت؛ راه‌های دسترسی مناسب؛ سامانه‌ها و مراکز حراستی، آتش‌نشانی، ایمنی و بهداشتی؛ جانمایی نادرست برخی شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی؛ بی‌توجهی به مختصات بومی و مزیت‌های مکانی؛ خدمت‌رسانی ناشایست شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی؛ سستی نظام مدیریتی و مالکیتی در گستره‌های صنعتی و...

همه‌ی این موارد در شمار بایسته‌ها و زیرساخت‌های عمومی و خدمات تکلیفی دولت به شمار می‌روند و افزون بر این‌ها، فراوان گزاره‌هایی را می‌توان نام برد که بر اقتصاد و صنعت هر استان موثرند؛ همچون فراهم‌سازی انواع امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای شهرک‌های صنعتی. اگرچه به‌اندازه تامین برق یا گاز، گریبان صنعت را نگرفته‌اند اما بر سرنوشت اقتصادی و صنعتی هر منطقه اثرگذارند. برای نمونه، گران بودن زمین در شهرک‌های صنعتی؛ آن را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از همین رو متقاضیان، زمین را نه با انگیزه تولید که سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند و این آغاز کج‌روی در گذرگاه تولید و صنعت است!

پنج؛

بر پایه آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۵ درصد چالش‌های شهرک‌های صنعتی، زیربنایی بوده و ۴۴ درصد این چالش‌ها نیز به تأمین منابع مالی پیوند دارد. به‌جرئت می‌توان از تامین سرمایه در گردش به ریشه‌ای‌ترین نگرانی تولیدکنندگان پس از نیازهای زیرساختی یاد کرد. تعطیلی، رکود صنعتی و تولید زیر ظرفیت که مخل اشتغال‌آفرینی و شکوفایی اقتصادند، ریشه در همین چالش دارد.

بازنویسی پریشانی‌های ذهنی و گرفتاری‌های همیشگی صاحبان صنایع در شهرک‌های صنعتی، تصویر واقع‌بینانه و شفاف‌تری از فراسوی تولید نمایان می‌کند.

کمبود مواد اولیه و تجهیزات صنعتی؛ تأمین نیروی انسانی کارآزموده و ماهر؛ فضای نامناسب کسب‌و‌کار و تولید؛ نبود پشتیبانی تبلیغاتی و رسانه‌ای؛ نزاری منابع و تسهیلات بانکی؛ تکانه‌های پیوسته ارزی و مالی؛ فراوانی رویه‌های ناشفاف و بخشنامه‌های آنی؛ قوانین و مقرره‌های ناکافی یا تفسیرپذیر؛ نبود نقشه راه تولید؛ چالش‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی؛ رقابت‌پذیر نبودن صنایع؛ افول بهره‌وری و کیفیت در تولید؛ ضعف نهادهای واسط و عدم هدایت‌گری سرمایه‌ها به‌سوی تولید؛ دشواری در دسترسی به فناوری‌های روزآمد؛ عدم ساماندهی زنجیره تامین منابع؛ فراوانی مداخله‌های دولتی؛ دسترسی دشوار به بازارهای درونی و بیرونی؛ نبود راهبرد توسعه صنعتی بومی و منطقه‌ای؛ اِعمال سخت‌گیرانه قوانین مرتبط با محیط زیست و چالش‌های فراوان دیگری که خارج از گنجایش این نوشتار است.

همین‌ها برای بی‌تفاوتی غالب سرمایه‌داران به پهنه تولید و صنعت بسنده می‌کند. درون شدن به اقتصادهای جایگزین و موازی همچون دلالی و سوداگری، واردات، ساخت‌وساز و از این قبیل در مقایسه با «تولید» دردسر اندک، سود آسوده و سریع‌تری دارد. صاحب سرمایه، مگر دغدغه‌ای فرای ضمانت و بازده سرمایه‌گذاری دارد؟

شش؛

مردمان هر شهر و منطقه که در محاصره صنایع فعال و پرتوان درآیند، به‌وضوح اقتصاد به‌سامان‌تری خواهند داشت. استاندار جدید این را می‌داند که رفع چالش‌ها و کاستن از مشکلات صنایع استان بوشهر، اولویتی اصلی است که باید آن را با جدیت و هوشیاری دنبال کرد. ارسلان زارع همچنین می‌داند که توسعه شهرک‌های صنعتی استان بیش از یک دهه متوقف مانده و تا پیش از راه‌اندازی کامل منطقه ویژه اقتصادی شمال استان و منطقه آزاد بوشهر؛ برپایی موازنه در فعالیت اقتصادی و صنعتی به رؤیا می‌ماند.

قانون، آشکار ساخته که کارگزار اصلی شهرک‌های صنعتی «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» است. این سازمان موظف به ایجاد همه امکانات لازم برای فعالیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی می‌باشد. ازاین‌رو، استاندار با همگرایی چهره‌های موثر از جمله چهار نماینده مجلس؛ وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان تخصصی ناظر بر شهرک‌های صنعتی را باید مجاب و حتی مجبور به مشکل‌زدایی از واحدهای صنعتی کند.

پیش از آن با رویکردی آسیب‌شناسانه و مشورتی، همه موانع و چالش‌های صنایع غیردولتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را یک‌بار و به‌طور دقیق باید گردآوری کرد. برای رسیدن به این جایگاه امیدبخش، پیشنهادی عملیاتی و ساده دارم: «برپایی کارگروه توسعه صنایع غیردولتی در استان بوشهر». تشکلی برای کاستن از آسیب موازی‌کاری و ضعف مدیریت غیرمتمرکز، به‌گونه‌ای که تمام مساله‌های دخیل در توسعه پایدار صنعتی استان در این کارگروه مدیریتی – اجرایی؛ تجمیع و قابل پیگیری و رفع باشد.

مشروط به فراهم آمدن امکان و مجال مشارکت موثر و اظهارنظر صاحبان صنایع، تشکل‌ها و کنشگران بخش خصوصی به‌عنوان ذی‌نفعان مستقیم سیاست‌گذاری‌ها و با آرمان رسیدن به سپهر توسعه‌محور، امن و پویای صنعتی؛ تا بهترین برانگیزنده برای سرمایه‌گذاران در روی‌آوری و دل‌بستگی به تولید و تکاپوی اقتصادی در این استان باشد.