سونامی چک های برگشتی ، ورشکستگی واحد های تولیدی و افزایش فاجعه بار نرخ بیکاری در راه است

کد خبر: ۱۱۲۰۷۱

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲

شوشان ـ منصور فاضلی :

از یکسال پیش به اینطرف سیاست انقباضی بانک مرکزی با هدف خروج نقدینگی از کف جامعه و کنترل تورم ،از اعطای تسهیلات بشدت جلوگیری نمود در همین راستا سیستم اعطای تسهیلات را قفل نمود تا جایی که واحدهای تولیدی نتوانستند در یکسال اخیر تامین سرمایه در گردش خویش را از سیستم بانکی تامین نمایند ، از این رو امار چک های برگشتی در کشور بشدت نگران کننده و فاجعه بار است ، گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌ها در آبان ماه نیز که با تاخیر زیادی منتشر شده نشان می‌دهد در این ماه بالغ بر ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار فقره چک در کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۷ درصدی همراه بوده است.
چک‌های مبادله‌ای در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته از لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب ۱۳ و ۴۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین از تعداد چک‌های مبادله شده در آبان ماه امسال حدود ۷.۹ درصد آن (یعنی ۶۲۳ هزار فقره چک) به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به آبان سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است
این آمار در چک های برگشتی بسیار وخیم و نگران کننده است و قطعا شاخص های اقتصادی را متزلزل خواهد نمود و کشور را با بحران اقتصادی ویرانگری روبرو خواهد نمود
در این میان واحد های تولیدی با کمبود نقدینگی، نبود تقاضا و بازار، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات، مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه ها ، مشکلات زیرساختی مانع تداوم تولید در بنگاه ها و کارخانه‌های صنعتی کشور روبرو هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌ شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از هفت خوان سخت و صعب العبور پیش روی بخش تولید خبر می دهد که مدیران بنگاه های صنعتی باید با انواع حربه ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ نمایند در بین این عوامل، مساله تامین مالی و سرمایه در گردش عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست های پولی و مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت های شغلی در بخش صنعت است. بسیاری از واحدهای صنعتی که روزگاری رونق‌بخش اقتصاد کشور محسوب می شدند و در جرگه ارکان تداوم بخش تولید بودند، اکنون یا به طور کلی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، یا از منظر گردش کار اقتصادی، دچار نارسایی هایی هستند. این واحدها، به دلایل متعدد در معرض ورشکستگی و سقوط قرار دارند. وجود ناترازی شدید در تامین انرژی، انسداد بازارهای بیرونی به دلیل تحریم ها ، در کنار اشباع بازارهای داخلی از کالاهای مشابه، نوسانات متعدد ارزی، چالش جریان مخرب حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های سوداگرانه، تعرفه های تجاری نامتعارف، قوانین خلق الساعه پرشمار، دشواری تامین مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با خطوط تولید و دپو و مشکلات گمرکی اعم از اعمال تعرفه، بازه درازمدت خواب طولانی محصولات و مواد اولیه اساسی در اسکله ها با شرایط نگهداری ناگوار و در نهایت، چالش های بوروکراتیک ترخیص کالا، زنجیره ای از مشکلات اقتصادی را به راه انداخته اند تا ضربه ای مهلک به واحدهای تولیدی زده و بسیاری از آنها را از خیز انتفاع ساقط کنند. در حالی که دولت ها در رخ دادن این مشکلات بعضا نقش کلیدی ایفا کرده اند، شعارهایی از جانب آنها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته و راکد در طول زمانی طولانی‌مدت، به‌کرات مطرح شده است که جای شاکی و متشاکی را تغییر می‌دهد. شناخت دلایل ورشکستگی و سقوط واحدهای تولیدی اما، مهم‌ترین موضوع در راستای احیای آنها محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که مسوولان از آن غافل بوده و تنها با حالتی شعارگونه، بر احیا و بازگشت واحدها به چرخه تولید تاکید دارند. به گواه بررسی ها و نظرات برخی کارشناسان اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی، نتیجه ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول ندارد. شاهد این موضوع جایی است که اگر واحد تولیدی نتوانسته است زیر فشارهای موجود دوام بیاورد و کاری از پیش ببرد، در ادامه نیز نمی تواند حتی با احیا و حمایت های سنگین مالی و رانتی، دوباره رونق یابد. در نتیجه، بررسی مشکلاتی که روزگاری باعث فروپاشی ستون های بزرگ و کوچک تولید شده اند و رفع آن‌ها مهم‌ترین راهکار احیای این واحدها هستند
در نهایت با تعطیلی  و ورشکستگی واحد های تولیدی بیکاری فزاینده خواهد بود یک کارشناس اقتصادی با رد کردن نرخ ۷/۵ درصدی بیکاری توسط «مرکز آمار ایران»، اعلام کرد که تعداد واقعی بیکاران بیش از ۲۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
، محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، گفت که ادعای بیکاری ۷/۵ درصدی زمانی قابل قبول است که واقعیت‌ها را نشان دهد. و افزود با توجه به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۱/۷ درصد است، این به معنای حذف بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمارهای رسمی بیکاری است و تنها حدود ۴۰ درصد مردم در محاسبات مرکز حکومتی آمار محاسبه می‌شوند
وسلام