حقوق‌های نابرابر، انگیزه‌های فروکاسته

شکاف رفاهی در وزارت علوم

کد خبر: ۱۱۲۱۴۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۶

شوشان ـ  سیّد ابراهیم آل‌رضا :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری علمی و آموزشی کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که ریشه در ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و منابع ناکافی دارد. این چالش‌ها نه‌تنها باعث کاهش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی شده‌اند، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی گسترده در میان کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز شده‌اند. با توجه به اهمیت نقش این وزارتخانه در توسعه علمی و اقتصادی کشور، بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی از اولویت‌های جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات وزارت علوم، تفاوت فاحش در حقوق و مزایای رفاهی کارکنان آن نسبت به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. در حالی که وزارتخانه‌هایی نظیر نفت، نیرو و اقتصاد یا سازمان‌های تابعه آن‌ها از نظام‌های پرداخت حقوق و مزایای رقابتی و سخاوتمندانه برخوردارند، کارکنان وزارت علوم و دانشگاه‌ها همچنان با حقوق‌های حداقلی و مزایای محدود مواجه‌اند. این اختلاف نه‌تنها انگیزه کارکنان و اعضای هیئت علمی را کاهش داده، بلکه به افزایش نارضایتی و احساس تبعیض در میان این قشر حیاتی منجر شده است.

برای مثال، در بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تسهیلات رفاهی نظیر وام‌های کم‌بهره، بیمه‌های تکمیلی گسترده، امکانات رفاهی تفریحی و پاداش‌های عملکردی بخش جدایی‌ناپذیر از بسته‌های مزایا هستند. این در حالی است که کارکنان دانشگاه‌ها از چنین تسهیلاتی به‌شدت محروم‌اند و حتی برای دریافت حقوق و مزایای پایه نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. تأخیر در پرداخت معوقات، نبود پاداش‌های عملکردی و عدم دسترسی به امکانات رفاهی مناسب، به‌وضوح نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در نظام پرداخت میان وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها است.

این تفاوت‌ها، حتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اعضای هیئت علمی که وظیفه اصلی آن‌ها پژوهش و تولید علم است، به‌دلیل ناکافی بودن حقوق و مزایا، ناچار به اشتغال در فعالیت‌های جانبی می‌شوند که به‌طور مستقیم بر کیفیت پژوهش‌ها و تمرکز آن‌ها بر وظایف دانشگاهی تأثیر منفی می‌گذارد. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کنونی که دانشگاه‌ها باید نقش محوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای نوآوری ایفا کنند، زنگ خطری جدی است.

در کنار این چالش‌ها، نظام بودجه‌ریزی ناکارآمد دانشگاه‌ها نیز یکی از موانع اصلی در بهبود وضعیت آموزش عالی است. نظام بودجه‌ریزی فعلی، که بر مبنای تعداد دانشجویان و رشته‌ها تدوین می‌شود، به‌ندرت شاخص‌های کیفی مانند کیفیت پژوهش، نوآوری و تأثیرگذاری اجتماعی را در نظر می‌گیرد. این رویکرد سنتی باعث شده است که دانشگاه‌ها برای افزایش درآمد خود به گسترش بی‌رویه رشته‌ها و پذیرش دانشجویان بیشتر روی آورند، در حالی که کیفیت آموزش و پژوهش قربانی این روند شده است. تغییر این رویکرد به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و کیفیت، ضرورتی انکارناپذیر است.

همچنین، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از چالش‌های جدی دیگر وزارت علوم است. نبود حمایت کافی از پژوهشگران و دانش‌آموختگان برجسته، کمبود تسهیلات تحقیقاتی و فشارهای مالی، زمینه‌ساز مهاجرت گسترده نخبگان به خارج از کشور شده است. ایجاد بسته‌های حمایتی نظیر فرصت‌های تحقیقاتی، تأمین مالی پروژه‌های علمی و کاهش فشارهای اداری می‌تواند از مهاجرت نخبگان جلوگیری کرده و آنان را به فعالیت در داخل کشور ترغیب کند.

در نهایت، شفافیت و پاسخ‌گویی در ساختار مدیریتی وزارت علوم از دیگر ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مشکلات موجود، از جمله نارضایتی کارکنان، فساد اداری و سوءمدیریت، ریشه در نبود شفافیت و نظارت کارآمد دارند. استقرار سامانه‌های نظارت و گزارش‌دهی شفاف، همراه با ایجاد مکانیزم‌هایی برای پاسخ‌گویی مدیران، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی‌ها کمک کند.

راهکارهای عملی برای این مسائل شامل تدوین یک نظام جامع رفاهی و پرداخت برای کارکنان و اعضای هیئت علمی است که عدالت در پرداخت حقوق و مزایا را میان وزارتخانه‌ها برقرار کند. تسهیلاتی مانند بیمه‌های تکمیلی، وام‌های حمایتی، برنامه‌های تشویقی برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی بر مبنای شاخص‌های کیفی، باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این، افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، می‌تواند گامی مؤثر در افزایش انگیزه و بهره‌وری آنان باشد.

وزارت علوم امروز در نقطه‌ای قرار دارد که اصلاحات بنیادین در ساختار مدیریتی، نظام پرداخت حقوق و مزایا، و بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. این اصلاحات، هرچند دشوار و زمان‌بر، اما برای توسعه علمی و اقتصادی کشور ضروری‌اند. آموزش عالی به‌عنوان موتور محرکه توسعه کشور، نیازمند توجه ویژه و سرمایه‌گذاری مستمر است. تنها با ایجاد تعادل و عدالت در نظام پرداخت و حمایت از نیروی انسانی، می‌توان امید داشت که دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تولید علم و نوآوری، نقش محوری خود در پیشرفت کشور را ایفا کنند!