دانشگاهی با دو پسوندِ جنجالی !

کد خبر: ۱۱۲۱۸۷

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۰

شوشان ـ  علی عبدالخانی :

اول: بسیاری بدنبال پاسخی قانع کننده برای استفاده ی دانشگاه آزاد از پسوندِ " اسلامی " بودند اما به هیچ مبنای عقلی و منطقی که بتواند استفاده از پسوند اسلامی را توجیه بکند، نرسیدند. در ارتباط با قید " آزاد " نوعی اتفاق نظرِ مزاح گونه وجود داشت و آن اینکه:

دانشگاه آزاد (اسلامی) در تعیین میزان شهریه و اخذ آن از دانشجویان و حتی منع انتخاب واحد تا دریافت مبالغ موردنظر و بسیاری از موارد دیگر، تقریبا آزادی کافی دارد، هرچند که در زمینه کیفیت آموزشی، امور رفاهی، فضا و استانداردهای مرتبطِ دیگر، هیچگونه تشابهی با دانشگاههای تعریف شده و دولتی ندارد و در مقاطعی از الگویی شبیه به دکه و دکانداری تبعیت می کرد!. بدین معنا که در هر شهر و احیاناً در روستاهایی که از تبدیل شدنشان به شهر مدت زمان زیادی نگذشته، سریعاً فضایی تامین و دانشگاهی راه اندازی و طبعاً معلمانی!!! و کارمندانی به آن محل گسیل می شدند !.

ناگفته پیداست که این نگاه نفع محور و کمی بین که به مقوله ی دانش از دریچه ی عرضه و تقاضا می نگرد و راه اندازی قارچ گونه واحدهای آزاد در مناطق مختلف را صرفا از دریچه ی میزان سود و زیان می سنجد و توجیه می کند، وقتی ورق برگشت و تب استقبال از آن دانشگاه فروکش کرد و جذب دانشجو روندی منفی بخود گرفت و احتمال تبدیل شدن سود به زیان به یک دغدغه برای دست اندرکاران دانشگاه تبدیل شد، در چنین شرایطی چاره ای بجز توقف فعالیت آن باصطلاح مراکز علمی و گسیل و تحمیل نیروی انسانی آنها به واحدهای بزرگتر وجود نداشت!. بنابراین، این شرح و شمه به تنهایی گواه کافی بر آزادی کامل این دانشگاه را به اذهان تداعی می کند !.

دوم: سیستم انتخاب واحدهای درسی بگونه ای طراحی شده که اگر دانشجویی به هر دلیل و علت (ناآشنایی، اشتباه یا...) یک یا چند درس را که مثلا در ابتدا پاس کرده و نمرات خوبی نیز گرفته، مجددا همان دروس را به خطا انتخاب بکند، در پایان موارد تکراری لحاظ نمی شود و همان دروس اولیه ثبت می شوند. نکته اینجاست که در هر ترم تعداد قابل توجهی از این نوع اشتباهات اتفاق می افتد و در مال، وقت و فرصت های زیادی از دانشجویان سلب می شود.

در مقابل دانشگاه با تکیه ی بر یک خلاء عمدی ایجاد شده که براحتی می توان جلوی آن را گرفت، به مبالغ هنگفت ناشی از ناآشنایی یا اشتباه دانشجویان دست می یابد!.

نگارنده از یک شخصِ مطّلع در این زمینه  پرسیدم: *چرا سیستم انتخاب واحد بگونه ای طراحی نمی شود تا دانشجویان نتوانند دروس پاس شده ی خود را برای بار دوم انتخاب کنند؟. چرا دانشگاه اجازه می دهد این حجم از زیان مالی و معنوی به دانشجویان تحمیل بشود و در سیستم انتخاب واحد جلوی آن را نمی گیرد؟!.

پاسخ آن شخص که قطعا خود نیز اعتقادی به آن ندارد، این بود:

"هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه برگهای مختلفی را به امضا می رساند که در یکی از آن برگه ها دانشجو مسئولیت اخذ دروس تکراری را پذیرفته و ذیل آن را به امضا رسانده و به همین دلیل حق اعتراض در این زمینه را از خود سلب کرده است!!.

ببنید این تفکر چگونه به متنی که در روز اول توسط دانشجو (دانش اموز دیروز) به امضا می رسد و بطور قطع در اذهان باقی نمی ماند استناد می کند اما در راستای صیانت از منافع دانشجویان حاضر به منع سیستماتیک اخذ دروس تکراری نمی شود!!؟.

بدون شک این نوع الگوها و رویه های رفتاری منفعت گرایانه شکی بر صحت استفاده از قیدِ " آزاد " در عنوان کلی دانشگاه باقی نمی گذارد.

سوم: در ارتباط با اصرار دانشگاه آزاد مبنی بر باز گذاردنِ دریچه ی اشتباهات دانشجویان و امکان اخذ دروس تکراری و ابقای حجم انبوهی از وجوه دانشجویان در حساب دانشگاه توجه جامعه ی دانشجویی را به مقارنه ی قانونی جلب می نماییم:

صنف های مختلف بواسطه ی یک تابلوی شناسه معرفی می شوند مانند تابلوی پزشکان، عطاران، حلیم فروشان و اصناف دیگر که جنبه تبلیغاتی ندارد و صرفا معرّف فعالیت آنهاست.

در همین ارتباط شهرداریها اقدام به اخذ عوارض از این نوع تابلوهای غیرتبلیغاتی می کردند که این امر سبب شکایات بسیار زیاد از شهرهای مختلف کشور به دیوان عدالت اداری شد. به موجب آرای دیوان، اخذ عوارض بابت تابلوهای مُعرف ممنوع اعلام گردید.

مهمترین استناد دیوان عدالت در این زمینه آن بود که: " چون شهرداری ها در این خصوص، ارائه کننده خدمت خاصی نیستند تا به دریافت بهای آن خدمات محق شوند، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد! "

همانطور که می بینید دانشگاه آزادِ اسلامی با عدم منع سیستماتیک اخذ دروس تکراری، عملا شرایط امکان خطا و اشتباه از طرف دانشجویان را فراهم می نماید و نکته مهم آن است که دانشگاه آزاد در مقابل پولِ ناشی از اشتباهِ دانشجویان خدمتی ارایه نمی کند تا مستحق برداشت آن پولها بشود!.

به بیان دیگر ماهیت استدلال دیوان عدالت در ارتباط با تابلوهای مُعرّف اصناف، و مبالغ کلانِ تجمیع شده که متعلق به دانشجویان است و دانشگاه هیچ نوع خدمتی در مقابل آن پولها ارایه نمی کند، هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو در "عدم ارایه ی خدمت " مشترک هستند! و هر نوع تصرف دانشگاه در آن وجوه منطبق بر موازین حقوقی نمی باشد !.