«مسئولیت اجتماعی»، ژست یا واقعیت

کد خبر: ۱۱۲۳۸۴

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۶

شوشان ـ  فاضل خمیسی :

سال‌های زیادی نیست عبارتی، با عنوان «مسوولیت اجتماعی سازمان ها» در ادبیات مطالبه گری اجتماعی در حال جا افتادن و نقش بازی کردن است.
هر چند این مفهوم در سالیان اخیر بعنوان یک شاخص توسعه ای در بسیاری از کشورها و از جمله کشورمان به قانونی الزام آور تبدیل شده اما در بسیاری موارد شاهد مغفول یا به بیراهه رفتن اهداف آن هستیم .
«مسئولیت اجتماعی شرکت ها» پرداخت غرامتِ آسیب نیست بلکه ایجاد تعادل تجربه ی زیستی انسان ها با فعالیت های اقتصادی و صنعتی است.
صنعت و تولید اگر به محیط زیست و زندگی سالم مردم آسیب می رساند با هیچ ساخت تفریحگاهی یا برگزاری جشنی قابل جبران نیست!
مسئولیت اجتماعی سازمان ها قبل از اینکه کارکردی خدماتی داشته باشند دارای مفهومی اخلاقی‌ و ارزشی هستند.
بعنوان مثال چنانچه حوزه های نفتی و پتروشیمی یا صنعت فولاد باعث آلایندگی هوا میشوند، مسئولیت اجتماعی این سازمان ها تلاش برای به حداقل رساندن این آسیب و هزینه نمودن برای ترمیم این ضایعه در ابعاد مختلف آن است.
مردم باید از وجود و حضور سازمان و شرکت ها در حوزه ی جغرافیای زندگی خویش «حسی مثبت»داشته باشند نه اینکه این حضور را چالشی برای آرامش و سلامت خود تلقی نمایند.
متاسفانه در بسیاری از  موارد، هزینه کرد ردیف های بودجه ای مسئولیت اجتماعی سازمان ها، در محلی غیر از منفعتِ جامعه ی هدف صرف شده که این امر به جای اینکه باعث بهبود خدمات شود مایه ی شکاف و تبعیض طبقات اجتماعی می گردد.
احداث ورزشگاههای اختصاصی، پارک و تفرج‌گاه‌ و درمانگاههای خاص سازمان ها و ... از محل اعتبارات مسئولیت های اجتماعی نه تنها جزئی از خدمات عمومی نیست بلکه به اختلاف و فاصله ی طبقاتی دامن زده و چسبندگی اجتماعی را به حداقل می رساند.
جهت گیری سرمایه گذاریهای صنعتی و تولیدی علاوه بر کسب سود، باید بدنبال جامعه ای سالم تر و مرفه تر بوده که در آن مردم و سرمایه گذار مشترکاً در منافع آن شریک باشند.
برای ارزیابی و قضاوت در خصوص عملیاتی بودن کارکرد مسئولیت اجتماعی سازمان و شرکت ها در ایران ، «خوزستان» بدلیل وفور شرکت‌های نفتی ، پتروشیمی ،نیشکر و فولاد، منطقه ی آزاد تجاری  و ... میتواند نمونه ی خوبی در این زمینه باشد.
آلودگی بیش از حد هوا، آماربالای بیکاری، مشکل چندین ساله و لاینحل مانده فاضلاب ، آلودگی آب و خاک ، ناشی از پسماندهای صنعتی ،کمبود سرانه فضای سبز نسبت به جمعیت، رتبه ی برتر در تعداد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اختلاف فاحش درآمدی بین کارکنان بخش نفتی و صنعتی با کارکنان عادی که منجر به نوعی
تورم خاص در کالا ها علاوه بر تورم عمومی شده است این استان را در پارادوکسی منفعل میان فقر و ثروت قرار داده است.
هر چند تاکنون ارزیابی دقیقی از میزان تأثیر گذاری انجام مسئولیت اجتماعی سازمان ها در رضایتمندی مردم بعمل نیامده است اما بنظر می رسد چنانچه پژوهش معتبری در این زمینه صورت بگیرد نتایج مطلوبی بدست نخواهد آمد.
شرکت و سازمانها مقدس نیستند که نتوان آنها را در بوته ی نقد قرار داد، بنابراین در یک جامعه ی پویا و شفاف ، حقوق بشر و شهروندی به معنای عام آن باید اولویت فعالیت هر حوزه ی اقتصادی یا اجتماعی مدنظر قرار گیرد، حقوقی که قانونگذار، تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» برای سازمان ها تعریف و آنرا  نه برای ژست بلکه برای بهبود زندگی مردم لازم الاجرا کرده است.