تصمیمی اشتباه، بحرانی تمام‌عیار برای منطقه آزاد اروند!

کد خبر: ۱۱۲۴۰۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰

شوشان ـ محمود تیلا :

در حالی که منطقه آزاد اروند طی دو سال گذشته به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و پویاترین مناطق آزاد کشور شناخته می‌شد، امروز در نتیجه یک تصمیم عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی، درگیر بحرانی مدیریتی و قانونی است که می‌تواند تمام دستاوردهای گذشته را به خطر اندازد. تصمیمی که مستقیماً از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد اتخاذ شد، اما تبعات آن دامن‌گیر مردم، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارکنان سازمان شده است.
سؤال اینجاست: چرا باید منطقه‌ای که طی دو سال گذشته با مدیریت علی زارعی توانسته بود در حوزه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری، گردشگری، بهداشت و درمان، توسعه مرز شلمچه و ساماندهی تجارت منطقه‌ای عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد، ناگهان با یک تصمیم غیرمنتظره وارد دوران بلاتکلیفی شود؟

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، به‌ویژه «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و «اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد»، دو سمت کلیدی «مدیرعامل» و «رئیس هیأت‌مدیره» باید به صورت هم‌زمان در اختیار یک فرد واحد باشد. این الزام قانونی نه‌تنها برای تسهیل در تصمیم‌گیری و انسجام مدیریتی وضع شده، بلکه ضمانت اجرای تصمیمات راهبردی سازمان نیز به آن وابسته است.
با این حال، در وضعیت کنونی، تناقض‌های فاحشی در ساختار حقوقی سازمان منطقه آزاد اروند دیده می‌شود:
● علی زارعی، همچنان حکم رسمی مدیرعاملی و ریاست هیأت‌مدیره را داراست، اما نام وی در میان اعضای جدید هیأت‌مدیره دیده نمی‌شود؛
● خانزادی، عضو جدید هیأت‌مدیره معرفی شده، اما هنوز حکمی به‌عنوان مدیرعامل دریافت نکرده است؛
● از سوی دیگر، سرپرست فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اختیار قانونی برای صدور حکم مدیرعامل را ندارد؛
● و شایعاتی جدی نیز در خصوص اعتبار حکم خانزادی در محافل رسمی و رسانه‌ای شنیده می‌شود.
نتیجه این آشفتگی چیست؟ سازمانی فلج‌شده که نه می‌تواند تصمیمات راهبردی بگیرد، نه پاسخ‌گوی ذی‌نفعان باشد، و نه حتی قادر به ادامه پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در دست اقدام است. در چنین فضایی، اعتماد سرمایه‌گذاران از بین می‌رود، فرصت‌های اقتصادی از دست می‌رود و مردم آبادان و خرمشهر، که سال‌هاست چشم‌انتظار توسعه پایدارند، بار دیگر قربانی تصمیمات اشتباه پایتخت‌نشینان می‌شوند.

آیا دبیرخانه شورایعالی بازیچه شده است؟
نکته نگران‌کننده‌تر، نقش برخی از سیاسیون و نمایندگان مجلس در این تصمیم‌گیری است! فشارهای سیاسی از سوی برخی نمایندگان اروند برای برکناری زارعی، نشانه‌ای دیگر از مداخلات غیرکارشناسی در نهادهای تخصصی کشور است. اگر تصمیم دبیرخانه شورایعالی حاصل این فشارها بوده باشد، باید با صراحت اعلام کرد که دبیرخانه استقلال خود را از دست داده و در برابر لابی‌های سیاسی تسلیم شده است.

دلیل برکناری زارعی چه بود؟
در این میان، هنوز هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای برای چرایی برکناری زارعی ارائه نشده است. زارعی مدیری بومی، جوان، متخصص و با سابقه اجرایی در حوزه نفت، دریا، و پروژه‌های بزرگ زیرساختی بود. در دوره مدیریت او، منطقه آزاد اروند نه‌تنها در رتبه‌بندی‌های داخلی صعود کرد، بلکه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پزشکی، گردشگری و تجارت مرزی نیز رشد چشمگیری داشت. با این اوصاف، اگر این تغییر تنها به خاطر منافع شخصی برخی سیاسیون انجام شده باشد، باید آن را یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات مدیریتی سال‌های اخیر دانست.

آینده چه می‌شود؟
در وضعیت فعلی، منطقه آزاد اروند در بن‌بست کامل حقوقی، اجرایی و مدیریتی قرار گرفته است. مسیر اصلاح این وضعیت نیز مشخص است: بازنگری در تصمیمات اخیر، بازگشت به قانون، پایان دادن به مداخلات غیرتخصصی و توجه واقعی به خواست و منافع مردم منطقه.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد اگر مسئولیت‌پذیر باشد، باید هرچه سریع‌تر این مسیر اشتباه را متوقف کرده، با مشورت نخبگان و صاحب‌نظران محلی، تصمیمی عقلایی و منطبق با منافع ملی اتخاذ کند.
در غیر این صورت، باید پاسخگوی فروپاشی یکی از معدود مناطق موفق کشور در سال‌های اخیر باشد.