در دفاع از وزارت آب و محيط‌ زيست

کد خبر: ۱۱۲۴۳۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۴

شوشان ـ دکترمهدي قمشي :

هرچند وظايف دولت در بخش‌هاي مختلف ذيل نام وزارتخانه‌ها نمي‌توانند کاملاً از هم جدا و تفکيک شوند امّا هميشه سعي بر اين است که جدايي وظايف وزارتخانه‌ها، حداقل تداخل و حداکثر بهره را براي حکمراني (نه حکمران) داشته باشد. مسائل خاص منطقه‌اي هر کشور و منابع طبيعي کشورها يا مسائل جديد حادث شده و تغييرات اقليمي و يا سياستي و تغيير اهداف کلان جامعه همه و همه در نحوه تقسيم بندي وظايف بخش‌هاي مختلف دولت‌ها مؤثرند و ممکن است در طي زمان اين تقسيم بندي‌ها را دستخوش تغيير نيز بنمايند. در کشورهاي مختلف جهان مقوله آب و محيط‌زيست به شکل‌هاي مختلفي در بدنه دولت‌ها ظاهر شده است مانند وزارت منابع آب (هند)، يا وزارت محيط‌زيست و آب (بلغارستان)، وزارت محيط‌زيست و منابع طبيعي (مالزي)، وزارت منابع طبيعي و محيط‌زيست (روسيه)، دپارتمان انرژي (آمريکا)، وزارت شوراي منطقه‌اي و منابع آب (عمان)، وزارت آب و برق (عربستان سعودي)، وزارت‌ جنگل و مديريت آب (ترکيه). در کشور ما از قديم الايام به لحاظ ارتباط نسبي آب و برق کشور (از اسفند 1342) وزارت آب و برق و يا (از سال 1353به بعد) وزارت نيرو وظيفه مديريت آب و برق کشور را به عهده داشته است. با وجود تفاوت تخصصي جدّي دو بخش آب و برق که البته مي‌توانست اين مشکل و يا تفاوت با هماهنگي‌هاي درون سازماني و در معاونت‌هاي وزارت نيرو حل شود امّا در عمل متأسفانه در اغلب اوقات وظايف بخش برق بر اين وزارتخانه سيطره داشته و بخش آب مورد بي‌مهري و يا سوء مديريت قرار گرفته است. علاوه بر اين در دهه‌هاي اخير، نوع نگاه جامعه جهاني به مقوله آب بسيار تغيير نموده است و اين ماده حياتي از يک منبع "اختصاصي براي انسان ها" (بدون توجه به وظايف اکوسيستمي آن) به پذيرش اولويت دادن به "وظايف اکوسيستمي آب" تغيير جهت داده است. ولي در کشور ما با توجه به جدايي بخش محيط‌زيست از وزارت نيرو، بخش آب بيشتر تحت تأثير نگاه قديمي و صرفاً مهندسي و سازه‌اي قرار داشته است و لذا مشکلات عديده زيست محيطي مرتبط با آب مانند فرونشست زمين در اغلب دشت‌هاي کشور، رشد کانون ريزگرد، خشک شدن بسترهاي آبي و تالابهاي مهم کشور، آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني، پيشروي آب دريا در رودخانه‌ها، بُروز اشکالات زيست محيطي در رودخانه‌هاي کشور و... به وفور رخ داده و شکل گرفته‌اند که بيانگر اشکالات اساسي در حکمراني آب در قالب وزارت نيرو بحساب مي‌آيند. ناگفته پيداست که انتساب همه مشکلات زيست محيطي کشور به آب نيز صحيح نيست (و محيط‌زيست شاخه‌هاي مهم ديگري مانند هوا و خاک و پسماند دارد که ارتباط آنها با آب زياد نيست) امّا مي‌توان با اطمينان گفت که بخش مهمي از مشکلات کنوني به مقوله آب گره خورده است. کوتاه سخن اينکه به دلايل
- بُروز مشکلات زيست محيطي حاد مرتبط با آب در کشور
- توجه بيشتر به وظايف اکوسيستمي آب در حکمراني آب
- يکي شدن متولي بسترهاي زيست محيطي (مرتبط با آب) و مديريت آب کشور
- جلوگيري نسبي از چيرگي مشکلات برق کشور بر مديريت آب مخازن سدها
- ارتباط تنگاتنگ مسائل اکوسيستمي کشور (نه همه آنها) با منابع آب
- امکان بالاي تناسب تخصصي وزير وزارتخانه با تخصص آب و محيط‌زيست
در شرايط فعلي، کشور ما بيش از هر زمان ديگر نياز به اين دارد که بخش‌هاي آب و محيط‌زيست از همه جهات چه از نظر علمي و کارشناسي و چه در برنامه‌ريزي و اجرا در کنار هم قرار گيرند و ذيل يک مجموعه و يا مديريت فعاليت نمايند. ناگفته نماند که اين نياز در مجامع علمي کشور مدت هاست مورد توجه قرار گرفته و درحال حاضر تحت نام دانشکده و يا مرکز پژوهشي و يا تحقيقاتي، مراکزي به همين نام در دانشگاه‌هاي شهيد چمران اهواز، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه کاشان، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول، دانشگاه صنعتي اميرکبير وجود دارند که مي‌توانند مويد لزوم اين پيوستگي و تغيير نگاه و نياز باشند و بر اين اساس اعلام وصول طرح تشکيل وزارتخانه‌ آب و محيط‌زيست به مجلس شوراي اسلامي بايد به فال نيک گرفته شده و از آن دفاع نمود.
اميد است با تشکيل چنين وزارتخانه اي، علاوه بر اصلاح تدريجي مديريت منابع آب مشکلات عديده زيست محيطي مرتبط با آب کشور نيز رفع گردند.