پرهیز از مسیر لیبی با تغییرات ساختاری

کد خبر: ۱۱۲۴۵۶

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰

شوشان ـ  مسعد سلیتی :

ایران در برهه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد؛ جایی که سیاست خارجی و ضرورت‌های داخلی، پرسش‌هایی بنیادین درباره آینده کشور مطرح می‌کنند. سیاست خارجی، پنجره‌ای به بیرون است، اما بنای مشروعیت و ثبات هر حکومتی، در درون آن ساخته می‌شود. امروز ایران، اگرچه در ظاهر به‌سوی بازتعریف مناسبات خارجی گام برمی‌دارد، اما بدون تغییرات ساختاری در سیاست داخلی، نه‌تنها ممکن است به اهداف استراتژیک کشور منجر نشود، بلکه خطر بی‌ثباتی داخلی را افزایش دهد.

کشورهایی که نتوانند هماهنگی میان سیاست داخلی و سیاست خارجی خود را حفظ کنند، دیر یا زود با بحران مشروعیت، واگرایی اجتماعی و آسیب‌پذیری حاکمیتی مواجه خواهند شد. تجربه لیبی نمونه بارز این عدم توازن است؛ کشوری که در سال‌های پایانی حکومت معمر قذافی، گرایش به اصلاح در روابط خارجی را در پیش گرفت، اما به دلیل حفظ ساختار اقتدارگرای داخلی، با قیام مردمی و درنهایت فروپاشی ساختاری مواجه شد.

این تجربه تاریخی، زنگ خطری است که ایران باید آن را جدی بگیرد و به‌عنوان هشداری تاریخی، نشان می‌دهد که تغییر در سیاست خارجی بدون تغییرات ساختاری داخلی نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شکنندگی نظام سیاسی را افزایش دهد.

تجربه لیبی تحت رهبری معمر قذافی نشان‌دهنده پیامدهای عدم هماهنگی میان سیاست داخلی و خارجی است. قذافی در سال‌های پایانی حکومت خود با تغییر سیاست خارجی، ازجمله خلع سلاح هسته‌ای و بهبود روابط با غرب، به دنبال رفع تحریم‌ها بود. اما فقدان تغییرات داخلی، سرکوب حقوق شهروندی و نادیده گرفتن مطالبات شهروندان، مشروعیت نظام او را تضعیف کرد. با آغاز بهار عربی در ۲۰۱۱، نظام اقتدارگرای لیبی به دلیل فقدان پشتوانه مردمی فروپاشید. این تجربه برای ایران هشداری است که تغییرات تاکتیکی در سیاست خارجی، بدون تحولات ساختاری در داخل، شکننده و ناپایدار خواهد بود. تجربه کشورهایی مانند لیبی، نه صرفاً برای عبرت، بلکه برای عمل است.

برای تضمین ثبات و مشروعیت نظام سیاسی، ایران نیازمند تغییرات ساختاری درون‌زاست. این تغییرات باید در سه محور اصلی صورت گیرد:

۱-اصلاح نظام حکمرانی

◦ بازنگری همه‌جانبه قانون اساسی ،بدین‌جهت در این بازنگری باید اصولی از قانون اساسی معمولی کنونی اصلاح و برخی حذف و اصول جدید به این سند عالی الحاق گردد.

◦ بازتعریف رابطه نهادهای انتصابی و انتخابی برای تقویت قدرت نهادهای منتخب شهروندان.

◦ شفافیت و پاسخگویی نهادهای اقتصادی و نظامی تحت نظارت قانون.

◦ تمرکززدایی و تخصیص اختیارات و قدرت به استان‌ها

۲-تقویت حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی

◦ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه برای کاهش شکاف دولت و ملت.

◦ تضمین آزادی بیان، احزاب، تجمع و رسانه به‌عنوان پایه‌های انسجام اجتماعی.

◦ به رسمیت شناختن تنوع قومی، فرهنگی و جنسیتی و تقویت جامعه مدنی.

۳ عدالت اجتماعی و بازسازی اقتصادی

◦ مبارزه با فساد سیستماتیک و انحصار اقتصادی.

◦ باز توزیع عادلانه منابع ملی با تمرکز برمبنای شایستگی و نیازهای شهروندان، نه وفاداری سیاسی

◦ اولویت دادن به کیفیت زندگی و توسعه انسانی به‌جای ایدئولوژی گرایی.

سیاست خارجی انسان‌محور

سیاست خارجی موفق باید بازتاب آرزوهای مردم ایران باشد. این هدف از طریق تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، تعامل سازنده با نهادهای جهانی و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های تجاری و فرهنگی قابل‌دستیابی است. چنین رویکردی نه‌تنها جایگاه بین‌المللی ایران را تقویت می‌کند، بلکه به اصلاحات داخلی مشروعیت می‌بخشد.

سیاستمداران باید بپذیرند که مشروعیت نظام درگرو رضایت و مشارکت شهروندان است. تغییر در سیاست خارجی، مانند رفع تحریم‌ها، تنها در صورت همراهی با تغییرات داخلی به بهبود زندگی مردم منجر می‌شود. شجاعت در بازنگری قانون اساسی و ساختارهای قدرت، تمرکززدایی، ایجاد فضای رقابت سیاسی، کلید پیشگیری از بحران‌های احتمالی است. نادیده گرفتن مطالبات نسل جوان، که خواستار شفافیت و برابری است، می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود.

ایران نیازمند احیای «شهروندان» در معادله سیاست است. نه در قالب مشارکت نمادین یا نظارت استصوابی، بلکه با بازگشت به جمهوریت، با گفت‌وگو با نسل‌های خاموش شده، با شنیدن صدای اقلیت‌ها، زنان، کارگران، جوانان، و آن‌هایی که سال‌هاست اعتماد خود را به صندوق‌های رأی و نهادهای رسمی ازدست‌داده‌اند.

اگر هدف، توسعه پایدار، صلح پایدار و مشروعیت ملی است، باید از مرزهای اطمینان‌زای دیروز عبور کرد و به‌سوی بازسازی درون‌زا رفت. بازسازی‌ای که بدون دموکراسی، آزادی بیان، انتخابات رقابتی، عدالت اجتماعی و اقتصاد شفاف، ممکن نخواهد بود.

بدین‌جهت برای سیاستمداران، این لحظه فرصتی جهت تقویت مشروعیت و ثبات است؛ تا با دعوت از شهروندان، به مشارکت برای ساختن آینده‌ای آزاد و عادلانه، با تعهد به گفت‌وگو، دموکراسی و عدالت، برای جمهوری اسلامی مسیری متفاوت از قذافی طی کنند و به استمرار و کارآمدی آن دست یابند.