جامعه ی مدنی و ضربه گیری بحران های اجتماعی

شوشان ـ سمیرا ضرابی : از شاخص‌های اجتماعی نظام سیاسیِ توسعه یافته ، که می‌توان بر اساس آن، نظام سیاسی توسعه یافته را، از نظام سیاسی توسعه نیافته، متمایز کرد، *جامعه ی مدنی* است. جامعه ی مدنی یا عرصه‌ ی عمومی، محدوده ی بینِ عرصه ی قدرت سیاسی و عرصه ی خصوصی را تشکیل داده و از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک (مردم سالار) است، یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اجتماعی، هر دو هویت دارند و چون هویت دارند،پس دارای حقوق و تکالیفی هستند که مسبب ایجاد تعامل و روابط بین آن دو می شود، و به این ترتیب، بر همدیگر تأثیر می‌گذارند!

کد خبر: ۱۱۲۴۹۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸

شوشان ـ سمیرا ضرابی :

از شاخص‌های اجتماعی نظام سیاسیِ توسعه یافته ، که می‌توان بر اساس آن، نظام سیاسی توسعه یافته را، از نظام سیاسی توسعه نیافته، متمایز کرد، *جامعه ی مدنی* است.

جامعه ی مدنی یا عرصه‌ ی عمومی، محدوده ی بینِ عرصه ی قدرت سیاسی و عرصه ی خصوصی را تشکیل داده و از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک (مردم سالار) است، یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار  اجتماعی، هر دو هویت دارند و چون هویت دارند،پس دارای  حقوق و تکالیفی هستند که مسبب ایجاد تعامل و روابط بین آن دو می شود، و به این ترتیب، بر همدیگر تأثیر می‌گذارند!

از این رو، «مهمترین ویژگی یک‌نظام توسعه یافته ، آن است که از متن و دل جامعه بیرون آمده باشد.»
یعنی نماینده ی جامعه باشد!‌ و همچنین مستقل از دولت بصورت خودمختار،عمل نماید!

در این صورت است که  می تواند به وظایف ذاتی خود، یعنی انتقال مطالبات اجتماعی و خواسته های ملت به دولت و پاسخگو ساختن عرصه ی سیاسی کمک نماید!

جامعه ی مدنی قوی، مطالبات را شناسایی و خواست ها و مطالبات را در اختیار حاکمان قرار می‌دهد!‌
اینگونه است که جامعه از مطالبه تهی شده و به این شکل، از نظر اجتماعی می تواند جامعه را‌ از خشونت جمعی و حرکت به سوی محرک های تند روانه و حرکتهای خشونت آمیز دور نماید!
جامعه ی مدنی، علاوه بر شناسایی مطالبات و یادآوری آن به حاکمیت، مطالبات نو و تازه  را نیز شناسایی نموده و فضای گفتگو را ایجاد می نماید.
جامعه ی مدنی به مثابه ی ضربه گیری  قوی است، بین مردم و حاکمیت!
و از اصطکاک های احتمالی بین بخش های مختلف جامعه(مردم) و حاکمیت می کاهد .

حاکمان دور اندیش ، برای جامعه ی مدنی (سازمان ها،تشکل ها،نهادها،احزاب و رسانه ها)که بین حاکمیت و جامعه قرار دارند ، شرایط فعالیت ایجاد کرده و از تهدید ، تحدید و تطمیع آنها به سیاست های برتری طلبانه، امتناع می ورزند!
در نگاه حاکمان دور اندیش ، نهادهای مدنی پذیرفته می شوند.
به کنشگران و منتقدان مدنی ،  فضای حضور ، ظهور و بروز اندیشه  داده می شود .
افراد و گروه های مرجع و نخبگان،محترم شمرده و تفکر  و  رویکرد شان را مغتنم می دانند .
بخشی از مسوولیت های اجتماعی شهروندان در این گذر، ایجاد فضایی است برای آشنایی ملت با کنش سیاسی!

با توجه به ژرفای توسعه نیافتگی، بویژه در منطقه ی پیرامونی، تلاش کنشگران مدنی بر این مهم استوار  باشد که در راستای ترویج فرهنگ توسعه یافتگی و ترقی خواهی، شهروندان و بویژه بانوان، به حق و حقوق شان پیوند داده شوند.
اجازه داده شود نخبگان ما, قد بکشند و حقوق شان را آگاه باشند.
به نوع  اندیشه و اندیشه گران بها داده شود
و همه‌ ی این موارد به این دلیل است که کنشگران و اندیشه ورزان ، پیش و بیش  از دیگران، بحران را مشاهده نموده و در صورت مجال دادن به آنها، می توانند در جمع بندی و پایان دادن به بحران های اجتماعی،فرهنگی و سیاسیِ  پیش بینی نشده ، مددکار دولت ها و‌ البته حاکمیت باشند.
در این حالت،جامعه ی ما،جامعه ای توسعه خواه ، توسعه گرا و توسعه یاب خواهد بود.

پس حاکمیت ، نباید با به  انزوا کشاندن و کنار گذاشتن ارکان جامعه ی مدنی، (ناخودآگاه) به مطالبه گری مردم در عرصه ی سیاسی و اجتماعی و... آسیب بزند.

جامعه ی مدنی می تواند نقش تسهیل گر و تصفیه گر توده های مردم و حاکمیت را ایفا نماید!

حاکمیت و دولت  می تواند بر اساس نص صریح قانون اساسی ، شرایط ِ بروز و ظهور کنشگران مدنی را فراهم نموده  به آنها تریبون ، منبر ، مبحث و مجلس بدهد .

حاکمیت با اذعان به واقعیات روز ، می تواند ضامن کنشگری اقشار مختلف و از جمله بانوان ؛ به عنوان پنجاه درصد (نیمه ی)سازنده ی پیکره ی جامعه  و موجب ارتقاء اعتماد به نفس آنان گردد.

حاکمیت باید به شاخص های توسعه ی انسانی توجه داشته و در زیر گفتمان ها و قرائت های خودخواهانه و واگرایانه ،  پنهان نشود.

حاکمیت می تواند انواع بن بست ها را به انواع ابزار در جهت  ارائه ی فرصتی برای بروز و  کشف ظرفیت های انسانی تبدیل نماید.
حاکمیت و دولت به عنوان بخش اجرایی آن ، می تواند همواره، سازنده ی انواع گفتمانهای توسعه گرایانه باشد.

عطف به وجودمطالباتِ روشن و تمام نارسایی های موجود، اجرای برنامه ی مدون دولت به وضوح بایستی در تحقق آرمانهای رای دهندگان به گفتمان پیروز،  انجام شود و در عرصه‌ی سیاسی ، به جامعه ی مدنی دست ِ دوستی دهد!
نخبه گریزی، فرصت سوزی ، حذف استعدادها ، حذف و محصور نمودن صاحبان اندیشه، و ... تهدیدی جدی برای  ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی است  و به تبع آن مملکت را دچار بحران در مشروعیت و‌مقبولیت می نماید.

بهتر است که حاکمان، بجای نفی و حذف جامعه ی مدنی،برایش فرش قرمز بگسترانند!

به امید فردایی بهتر!