نقش مفسدان اقتصادی در تهدید امنیت کشور

کد خبر: ۱۱۲۷۶۱

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹

شوشان ـ صالح محمدیان  :

با توجه به پیچیدگی تهدیدات داخلی، دشمنان کشور را می‌توان در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد. این گروه‌ها، هرچند در سطح آگاهی و نحوه تأثیرگذاری متفاوت هستند، اما همگی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند.

گروه اول شامل عوامل آگاه و سازمان‌یافته‌ای است که به‌صورت کاملاً هدفمند و با همکاری آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه مانند موساد، اقدام به انجام عملیات خرابکارانه و ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌کنند. این افراد با برنامه‌ریزی دقیق و تجهیزات تخصصی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌روند.

گروه دوم، کسانی هستند که بدون درک کامل از عواقب اقدامات خود، با انتشار اطلاعات حساس، تصاویر یا اخبار غیرواقعی در فضای مجازی، به تشدید بحران‌ها و ایجاد فضای ملتهب کمک می‌کنند. اگرچه این افراد ممکن است قصد خرابکاری نداشته باشند، اما عملاً به عنوان ابزاری در دست دشمن عمل می‌کنند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند. بنابراین، ضروری است از انتشار اخبار بدون منبع موثق و فاقد اعتبار پرهیز شود تا از سوءاستفاده دشمنان جلوگیری گردد.

گروه سوم، سودجویان اقتصادی و محتکران هستند که با سوءاستفاده از شرایط بحرانی، از طریق گران‌فروشی، احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی، به‌طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر منفی می‌گذارند. اقدامات این گروه نه تنها باعث تشدید نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه حمایت مردم از نظام و نیروهای مسلح را تضعیف می‌کند. از منظر امنیتی، رفتار این دسته به‌عنوان اقدامی ضدامنیتی و خیانت به منافع ملی تلقی می‌شود.

با توجه به اینکه سودجویان اقتصادی با ایجاد بحران معیشتی، زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی و تضعیف پشتوانه مردمی نظام می‌شوند، اقدامات آنها حتی از برخی عملیات دشمنان خارجی خطرناک‌تر است. بنابراین، برخورد با این گروه باید در سطح خائنان به وطن و با اشد مجازات صورت گیرد.

لذا، برای مقابله با مفسدان اقتصادی، ستاد بحران و ستاد تنظیم بازار باید با همکاری بسیج و نیروهای مردمی، نظارت لحظه‌ای بر توزیع کالاها و شناسایی انبارهای احتکاری را در اولویت قرار دهند. ثبت و شفاف‌سازی انبارها، کشف و توزیع کالاهای احتکاری، و مجازات سریع و قاطع متخلفان، نه تنها جلوی سوءاستفاده‌گران را می‌گیرد، بلکه امنیت اقتصادی کشور را تضمین می‌کند.

در نهایت، برخورد قاطع با این گروه، پیام روشنی به تمام سودجویان خواهد داد که امنیت اقتصادی کشور خط قرمزی است که تخطی از آن، عواقب سنگینی به همراه خواهد داشت.