سازمان محیط زیست: انتقال آب کارون به زاینده رود بی‌نتیجه است

کد خبر: ۱۱۷۳۵

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۸

شوشان: معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست مصرف غلط آب زاینده‌رود برای کاشت برنج را که محصول پرآبی محسوب می‌شود یکی از دلایل خشک شدن زاینده‌رود دانست و گفت: انتقال آب رودخانه کارون به زاینده رود، تبعات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری دارد و برای جبران کمبود آب منطقه نیاز به اصلاح صنعت و کشت داریم، چون انتقال آب راهکاری کوتاه مدت و بی‌نتیجه است.
سايت سازمان محیط زیست اعلام كرد: علیرضا رحمتی با بیان اینکه هیچ تجربه موفقی در انتقال آب نداشته‌ایم، افزود: انتقال آب در مسیر کوتاه یا بلند در منطقه خوزستان با مشکلات زمین ساختی مثل عبور گسل مواجه است و مشکلات زیست محیطی انتقال آب نه تنها مبدأ، بلکه مقصد را هم دچار مشکل می‌کند. وی از طرح انتقال آب کوهرنگ 3 به عنوان یکی از تجربه‌های ناموفق نام برد و اظهار كرد: حفر تونل باعث برخورد به گسل و قطع آب چشمه آب مروارید شد و در ادامه تبعات اجتماعی فراوان در منطقه داشت و هزینه‌های بسیار زیادي برای مجری طرح به منظور تأمین آب منطقه برای روستائیان و کشاورزان ايجاد كرد.معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينکه انتقال آب از حوزه‌اي به حوزه ديگر موجب افت آب در حوزه مبدأ مي‌شود، تصريح کرد: طبق مطالعات يونسکو، انتقال آب تنها زماني مي‌تواند انجام شود که هيچ راه حل ديگري براي حل مشکل آب در مقصد وجود نداشته باشد و در اين شرايط هم حوزه مبدأ نبايد با مشکلات زيست‌محيطي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مواجه شود. رحمتي، برنامه‌ريزي مناسب و استفاده از روش‌هايي همچون بازيافت آب، اصلاح روش‌هاي آبياري، آب مجازي و... را به عنوان روش‌هاي جايگزين انتقال آب مطرح کرد و ادامه داد: شرايط انتقال آب از آب‌هاي آزاد و بين حوزه‌اي بسيار متفاوت است.

رحمتي افزود: براي تأمين آب مورد نياز صنعت در جنوب کشور، انتقال آب از خليج فارس يا درياي عمان (آب‌هاي آزاد) صورت مي‌گيرد که آسيبي هم در پي‌ندارد ولي انتقال آب کارون در شرايطي که آب در مبدأ براي مصارف صنعتي، کشاورزي و شرب، استفاده از آن منجر به مشکلات زيست‌محيطي، کمبود آب و مسائل ديگر در حوزه مبدأ مي‌شود، توجيه‌ناپذير است.

وي خاطرنشان‌کرد: آب کارون تنها در کشاورزي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، بلکه به سيرابي تالاب‌هاي پايين دست منجر مي‌شود که از مهم‌ترين اثرات تالاب‌ها، تأمين آب زيرزميني حوزه‌هاي دشتي است. براساس اسناد بالادستي قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌هاي کلان توسعه‌اي بايد در مرحله برنامه‌ريزي، طرح‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي و مطالعات خود را به شوراي عالي محيط‌زيست منتقل كنند و در صورت تصويب از سوي شوراي عالي، مي‌توانند پروژه خود را اجرا كنند.

وي با ابراز خرسندي از تشکيل شوراي ملي آب، گفت: شوراي ملي آب موجب اجتناب از موازي کاري‌ها مي‌شود. زيرا در اکثر طرح‌هاي حوزه آب، تنها نگاه منطقه‌اي فارغ از نگاه ملي وجود دارد ولي شوراي ملي با بررسي همه جانبه مي‌تواند مانع از اجراي تصميم‌هاي سليقه‌اي و استاني شده و بهترين نتيجه اثربخشي در طرح‌هاي مطالعات آب را داشته باشد.