رییس دیوان عدالت اداری در خوزستان/ دولت احمدی نژاد قانون گریز بود/ افزایش آمار شکایت از ادارات خوزستان/ افزایش 41 درصدی پرونده ها

آلوده کنندگان هوای خوزستان محاکمه می شوند

در صورت مشخص شدن عامل آلودگی هوا در خوزستان می توان این موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرد و با مسببان آن برخورد نمود

کد خبر: ۱۳۴۰۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۵

شوشان/ کامبیز بهادری : رییس دیوان عدالت اداری امروز میهمان خوزستانی ها بود و علاوه بر افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری نیز شرکت کرد.

* حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این نشست خبری که در محل سازمان بازرسی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری شوشان درخصوص برخورد با مسببان آلودگی هوای خوزستان گفت: در صورت مشخص شدن عامل آلودگی هوا در خوزستان می توان این موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرد و با مسببان آن برخورد نمود. ولی آیا مسببان این آلودگی را می توان پیدا کرد؟!

* رییس دیوان عدالت اداری کشور با بیان این که در دولت نهم و دهم قانون شکنی و قانون گریزی های بسیاری انجام شد بیان داشت: دولت احمدی نژاد دولت قانون گریزی بود و علی رغم تذکرات فراوان ، ولی آقایان به دلایل مورد تایید خودشان توجهی به این تذکرات نمی کردند. وقتی رییس جمهوری قانون شکنی کند دیگر نمی توان از دیگر افراد انتظار داشت که قوانین را رعایت کنند. وی افزود:با شناختی که از رییس دولت یازدهم دکتر روحانی داریم، می دانیم که دولت یازدهم سعی دارند در مسیر قانون حرکت کنند.

*  حجت الاسلام منتظری با اشاره به این که آمار ارایه شده از میزان شکایت مردم از ادارات در استان خوزستان آمار خوبی نیست گفت: مقایسه آماری بین سال های 90تا 91 نشان می دهد میزان شکایات مردم از ادارات افزایش یافته است. وی افزود: در سال 90 میزان شکایت مردم از ادارات سه هزار و 653 مورد بوده که در سال گذشته این تعداد به چهار هزار و 295 فقره رسیده است و این آمار نشان می دهد میزان شکایات در طول یک سال 17 و 6 صدم درصد افزایش یافته است.

* رییس دیوان عدالت اداری گفت: در هشت ماهه ابتدای سال جاری چهار هزار و 150 شکایت از دستگاه های دولتی داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 41 و 6 دهم درصد افزایش یافته است.

* حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سئوال که چرا مصوبه بدی آب و هوا برای کارکنان دولت در خوزستان اجرا نشده گفت: گاهی اوقات قانون گذار در هنگام وضع یک قانون توان اجرایی دولت را لحاظ نمی‌کند که آیا امکان پرداخت برای دولت وجود دارد یا ندارد.