در حاشیه سخنان اخیر مدیرکل محیبط زیست خوزستان؛

با صنايع آلاينده خوزستان برخورد نمي شود

در سال هاي اخير مشكل آلودگي هوا به عنوان مهم ترين چالش زندگي مردم خوزستان و به ويژه كلانشهر اهواز، مطرح شده است.

کد خبر: ۱۵۸۶۵

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۲

متاسفانه بايد گفت در ساليان گذشته، توجه اساسي و جدي به اين معضل نشده و به همين دليل امروز شاهد عوارض خطرناك و پيامدهاي نامطلوب آلودگي هوا در اين استان هستيم. بر اساس برآوردهاي كارشناسان و مسوولان محيط زيست، بيشترين سهم در آلودگي هواي خوزستان را صنايع موجود در اين استان بر عهده دارند.

براساس مطالعات انجام شده در طرح جامع كاهش آلودگي كلانشهر اهواز، 70 درصد آلودگي اين شهر ناشي از فعاليت هاي صنعتي صنايع موجود در اين استان است. دو سال قبل طرح كاهش آلودگي هواي اهواز تهيه و تصويب شد و تكاليفي را براي برخي سازمان ها و شركت هاي دولتي مقرر كرد كه متاسفانه عمده آنها تاكنون اجرايي نشده و مديريت ارشد استان خوزستان و همچنين سازمان هاي نظارتي كشوري، در اين زمينه جديتي از خود نشان ندادند و به همين دليل شاهد عدم اجراي اين طرح هستيم.

بر اساس طرح كاهش آلودگي هواي اهواز، وزارت نفت مكلف بوده است با استفاده از فناوري هاي نوين و تجهيزات كنترلي ضمن خودداري از سوزاندن زايدات نفتي ناشي از عمليات فرايندي، به ويژه گازهاي همراه نفت (با اولويت چاه هاي نفتي در حال حفاري يا حفاري شده) از نظر زيست محيطي به نحوي برنامه ريزي و مديريت كند تا برابر طرح هاي در دست اجرا از جمله طرح آماك، MOT، MOS و... تا پايان سال 93 از سوزاندن تمام گازهاي همراه نفت در مشعل هاي فروزان خودداري كنند.

وزارت نفت همچنين موظف شد نسبت به نصب و بهره گيري از تجهيزات كاهش دهنده آلودگي ها در واحدهاي بهره برداري نفت و نمك زدايي و كارخانه هاي توليد گاز و گاز مايع و ساير تاسيسات نفتي واقع در محدوده كلانشهر اهواز (با اولويت تاسيسات وابسته به شركت بهره برداري نفت و گاز كارون) سالانه به ميزان 25 درصد اقدام كند به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم مطابق با استانداردهاي زيست محيطي شوند.

همچنين با توجه به اينكه بخش عمده يي از آلودگي هواي مبادي ورودي و خروجي اهواز در مسير جاده هاي آبادان و خرمشهر ناشي از سوزاندن پسماندهاي واحدهاي شرقي و غربي مزارع نيشكر وابسته به توسعه نيشكر و صنايع جانبي است، مقرر شد وزارت كشاورزي با همكاري سازمان صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي ذي ربط از ابتداي سال 91 به گونه يي برنامه ريزي كنند تا با بهره گيري از دستاوردهاي نوين و فناوري هاي جديد از سوزاندن پسماندهاي كشاورزي در مزارع نيشكر ممانعت شود.

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان نيز موظف شد نسبت به احداث شهرك اختصاصي براي جابه جايي و انتقال واحدهاي سنگبري، آجرپزي، موزاييك و... واقع در محدوده شهر اهواز با اولويت واحدهاي واقع در سه راه خرمشهر، كوت عبدالله و... به بيرون از محدوده شهر حداكثر تا پايان سال 92 مطابق با ضوابط و معيارهاي زيست محيطي اقدام كند. بر همين اساس قرار بوده با توجه به مكان يابي انجام شده براي جابه جايي شركت كربن ايران سازمان صنعت، معدن و تجارت با همكاري شركت شهرك هاي صنعتي تا پايان سال 92 نسبت به جابه جايي آن به شهرك صنعتي شماره 2 اهواز براساس زمان بندي اقدام كند.

در اين طرح، شركت فولاد خوزستان و گروه ملي صنعتي فولاد ايران واقع در محدوده كلانشهر اهواز مكلف شدند برابر طرح زمان بندي، نسبت به كاهش و كنترل آلاينده هاي خروجي هوا تا حد استانداردهاي مجاز زيست محيطي تا پايان سال 92 اقدام كنند. واحدهاي صنعتي مستقر در شهرستان اهواز (شركت فولاد اكسين، شركت فولاد خوزستان، شركت سپنتا، شركت بهره برداري نفت و گاز كارون، شركت بهر برداري نفت و گاز مارون، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، نورد و لوله اهواز، شركت نورد كاويان، شركت لوله سازي اهواز، شركت ملي حفاري) نيز مكلف شدند براي ارتقاي كيفيت هواي شهر اهواز نسبت به ايجاد 24 پارك موسوم به بوستان صنعت تا پايان برنامه پنجم توسعه اقدام كنند.

اگرچه وجود خودروها و موتوسيكلت هاي فرسوده نيز در آلودگي هواي اهواز بي تاثير نيست و بايد نسبت به جمع آوري اين وسايل نقليه فرسوده اقدام جدي شود و تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي در دستور كار قرار بگيرد – كه متاسفانه پروژه متروي اهواز به صورت لاك پشتي و بدون حمايت دولت در حال اجراست- اما واقعيت اين است كه عدم توجه جدي صنايع آلاينده موجود در استان خوزستان و فقدان قاطعيت لازم در مسوولان استاني و بي توجهي دستگاه هاي نظارتي مرتبط با اين موضوع باعث شده است تا امروز، مشكل آلودگي هوا به يك مساله بغرنج و بحراني تبديل شود و شاهد مراجعه هزاران نفر از شهروندان خوزستاني در مقطع زماني كوتاه به بيمارستان ها و بروز مشكلات تنفسي و ريوي در ميان شهروندان باشيم. مشكل آلودگي هوا و علل و عوامل آن چندان ناشناخته و مجهول نيست.

همه اين صنايع آلاينده موجود در خوزستان در بروز پديده هاي ناميمون اخير در خوزستان مقصرند و بدتر از آنان دستگاه هايي كه وظيفه كنترل و پايش و نظارت بر عملكرد اين شركت ها و صنايع را به عهده دارند. تاكنون هيچ گزارش شفاف و مستندي از عمل كردن مسوولان و مديران شركت ها و صنايع آلاينده خوزستان درباره كاهش توليد آلاينده ها به مردم ارائه نشده است. تاكنون هيچ گزارشي از اجراي مفاد طرح جامع كاهش آلودگي هواي اهواز منتشر نشده است.

مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست استان باید پاسخ بدهند به چه دلیل طی دو سال گذشته عمده مفاد این طرح جامع هنوز اجرایی نشده است؟ چه برخوردی انجام داده اند؟ به چه دلیلی تا کنون در این زمینه سکوت و مماشات کرده اند؟! برخی از اظهارنظرها که در هفته های اخیر شاهد بوده ایم و متاسفانه حتی شائبه دفاع! از عملکرد صنایع آلاینده را به اذهان متبادر می کند یا بعضا برخی اقدامات سطحی آنان با ذوق زدگی برخی مسوولان استانی روبرو می شود، نشان می دهد که متاسفانه در سال های اخیر نبود اراده و عزم جدی در اینگونه سازمان های نظارتی و کارشناسی، باعث وخیم شدن اوضاع هوای شهر اهواز شده است.

متاسفانه بايد گفت به دليل عدم وجود مكانيزم مناسب براي نظارت تشكل هاي غيردولتي بر اجراي چنين مصوبه ها و تصميماتي، شهروندان چندان باوري نيز به آمارها و گزارش هاي احتمالي نخواهند داشت چرا كه امروزه خود مي بينند چه وضعيت بحراني در استان ايجاد شده است.

در سال هاي اخير بارها شاهد بوده ايم شهرداران مختلف كلانشهر اهواز در دوره هاي مختلف با زبان خواهش و التماس دست كمك و صدقه بستاني به سمت مسوولان شركت هاي نفتي و صنايع مرتبط دراز كرده اند و مسوولان اين صنايع، با نگاهي تنگ نظرانه، از انجام حداقل تعهدات و تكاليف قانوني مربوط به آلايندگي صنايع خود سر باز زده اند.

حل مشكل آلودگي هواي خوزستان تنها و تنها در گرو برخورد جدي و قاطع و بدون تعارف با شركت ها و صنايع آلاينده موجود در اين استان و وادار كردن آنان به رعايت همه ملاحظات زيست محيطي و كاهش توليد آلاينده ها و همچنين اجراي تعهدات و تكاليف قانوني براي حمايت مالي اين شركت ها از اجراي طرح هاي محيط زيستي در خوزستان است.

مسوولان ارشد دولت جديد و به ويژه رييس جمهور محترم نيز كه اين روزها از منشور حقوق شهروندي سخن مي گويند بايد در اين زمينه جديت و حميت نشان بدهند. مسوولان قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني خوزستان نيز مي توانند با ورود جدي به اين موضوع، برخورد با مقصران و مسوولاني كه در زمينه حفظ جان و سلامت و كيفيت زندگي شهروندان تعلل و قصور مي كنند در اين زمينه نقشي جدي ايفا كنند.