منافع منطقه ای باید ذیل منافع ملی دیده و پیگیری شود

چرادولت از تضمین جذب سرمایه گذاری خارجی درحوزه مدیریت شهری سرباز می زند؟

کد خبر: ۱۵۹۹۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۸

متن کامل نطق قبل از دستور سیدشکرخداموسوی در خصوص بودجه سال 93

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به روح مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و با درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای.

امروز، ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت، در پیچ حساس تاریخی و در موقعیتی ویژه و استراتژیک قرار دارد.

ازیکسو چشم مستضعفین وآزادی خواهان عالم به آینده وپیشرفت این نظام خدایی است وازسوی دیگر زورمدار نو قدرت طلبان،ازهیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای و الگویی جهانی فروگذار نمی کنند. از این رو بودجه سالیانه به عنوان کاربست مالی و برنامه عملیاتی حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم و حائز اهمیتی برخوردار است.

این بودجه می بایست در تراز چنین کشور و انقلابی باشد. بی تردید هر گونه انتقادی می بایست از چنین منظری گفته و شنیده شود چرا که همه ما هدفی جز مجد و عظمت انقلاب و خدمت به مردم نداریم.

پس می پرسیم که، منطق اقتصادیِ افزایش غیر علمی و عملیِ پنجاه درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش بینی تحقق تحقق درآمد ۶۶ هزارمیلیارد تومانی از این محل چیست؟ آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعۀ خسته از شوک های اقتصادی ما اندیشیده شده است؟ در نظام و ساختار بیمار اقتصاد کشور؛ عمدۀ مالیات دهندگان از چه دهک هایی هستند؟ آیا در سال 93 سبد رفاهی و معیشتی خانوارهای ایرانی کوچک تر نخواهد شد؟

چرا باید این بودجه بر اساس آمار و اطلاعات موجود؛ انقباضی ترین بودجه طرح ریزی شده دولت ها، پس از جنگ محسوب شود؟ این گونه بودجه ریزی انقباضی چه پیامی در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی خواهد داشت؟

کاهش معنادار بودجه دفاعی کشور؛ وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب حتی پس از توافق ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه ای محتمل و روی میز سخن می گویند تا چه میزان با ادعای حفظ استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد؟

آیا کاهش بی سابقه 32.5 درصدی بودجه عمرانی کشور در بودجه 93 بر رکود طرح های عمرانی نخواهد افزود و موجب توقف پروژه های زیربنایی حیاتی نخواهد شد!

آیا پیش بینی سراسیمه و فاقد پشتوانه مطالعاتی شیوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه 93، ارزیابی دورنمای اقتصاد ایرانی را ناممکن، پایه های تحلیل فعالان بخش های مختلف اقتصادی را لغزان و بی انضباطی مالی را به قانون پایه کشور تسّری نخواهد داد؟ اصولا! آیا این دولت تحت الزامات قوانین بالادستی خود را مجبور به اجرای مرحله دوم این قانون نیست که می داند و این بی اعتقادی ارکان دولت به این قانون چه بر سر اقتصاد بیمار ایرانی خواهد آورد؟

گرچه در این بخش؛ دولتمردان یازدهم بدانند ادامه شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه و جبران رقم بیست و پنج هزارمیلیاردی کسری در این زمینه از محل های دیگر نه تنها منطقی، بلکه معقول و اقتصادی نیست.

هر چه زودتر و در فضایی آرام و بی حاشیه و بدون عوام فریبی می بایست نسبت به جایگزینی روش های حمایتی تازه مانند ایجاد خط یارانه کالایی و یا انرژی اقدام کرد.

به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست؟ و آیا با شعار رئیس جمهور محترم مبنی بر واگذاری امور به مردم، در مخالفت نیست؟

چگونه می توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر مهیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392 بالغ بر هشت درصد باشیم؟ آیا حماسه سازان 24 خرداد نباید انتظار می داشتند که با توجه به آن همه تبلیغ و خوشحالی دولتمردان پس از توافق ژنو، دست کم شاهد کاهش نرخ ریالی ارز در سال پیش رو باشیم؟

مگرنه اینکه دربودجه 93 میبایست شاهدبروز و ظهورسیاست های تشویقی دولت برای ایجادرونق درفضای کسب وکار و تجارت در سال آتی باشیم پس چرا تدبیر تازه و ساز و کار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بودجه مشاهده نمی شود؟

چرادولت ا تضمین جذب سرمایه گذار یخارجی درحوزه مدیریت شهری سربازمی زند؟

آیا وقتی تورم لحاظ شده در بودجه در حدود 25 درصد است، افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه نیست. آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در همین سطح نازل و دردناک فعلی انتظار زیادی از دولت تازه و مدعی امید بود. پیام بودجه 93 برای کارمندان دولت آیا کاهش هفت درصدی قدرت خرید آنان نیست؟

آیا در برهه حساسی که همه می دانیم؛ دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت های زورگوری غربی، حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد، ادامه وابستگی 40 درصدی منابع بودجه ای به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه صددلار و فروش روزانه یک ونیم میلیون بشکه نفت، خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرآیند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم ها نیست؟

آیا پیش بینی این رقم از فروش نفت که بر پایه «مفروض دانستن حل بحران هسته ای در کوتاه مدت» اعلام شده است، احتیاطی مخاطره آمیز نیست؟

آیا در نظر گرفتن این میزان از فروش نفت به تبدیل ریالیِ درآمدهای غیرقابل حصول ارزی در داخل نخواهد انجامید؟ کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نظرداشتِ خوش بینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسکی بزرگ و ناشی از ساده اندیشی دولتمردان تلقی نکند؟ آیا به کسری بودجه ناشی از این خوشبینی محض اندیشیده ایم؟ آیا اقتصاد بیمار ما خواهد توانست آثار تورم زا و رکود ناشی از این درآمدهای محقق نشده را تحمل نماید؟

با این روش، وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش بیکاری، ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سال نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم بر اساس بودجه خود ریخته، خواهیم بود.

در همین زمینه، با ادامه محاسبه 18 و نیم دلاری خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه های کشور چگونه می توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می شود دست یابیم؟

آیا جلوگیری از رشد پلکانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟

بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص تعادل قیمت داخلی سوخت با قیمت سوخت روی فوب خلیج‌فارس چگونه حل خواهد کرد؟ یا اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام کند.

مجریان دولت و بودجه ریزان بدانند؛ تمرکز این بودجه بر پروژه هایی است که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. یعنی پدیده نامیمومن اقتصاد ماکیاولیستی. یعنی افزایش فاصله سطح رفاه ومعیشت مناطق محروم بامناطق توسعه یافته وبرخوردارکشور. یعنی اقتصادلیبرالیِ محض ِپول محور.

روح حاکم بر بودجه 93 که ناشی از تفوق این نظریه است، «یعنی توجه بیشتر به ویژه ها»، عدالت گریز و بازگشت به همان منطق پوشالی و منسوخِ مرکز ـ پیرامون، در کشور است.

تفکری که با روحیه جهادی، مردمی و انقلابی دولت خدمت گذار جمهوری اسلامی در تقابل خواهد بود؟ بر محرومیت های مناطق مرزی خواهد افزود! مستضعفان جامعه را خواهد رنجاند و ضمن متلاشی سازی توازن منطقه ای به ایجاد منازعات قومی، استانی و منطقه ای در کشور دامن خواهد زد.

تاکید می کنم؛ مگر نه اینکه شعار دولت یازدهم «تغییر» بر مبنای «تدبیر» است.

آیا توجه به پروژه های دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی و بالاتر  به معنای استمرار حفظ وضع موجود در مناطق محروم  نیست،چراکه درگذشته نیزتوزیع اعتبارات وامکانات براساس عدالت منطقه ای صورت نمی گرفت.

آیا معنای تدبیر، شعاری که در انتخابات 24 خرداد مورد توجه رای دهندگان قرار گرفت ادامه بی عدالتی ها، ناروایی ها و بی مهری هاست!

بی تردید و بر اساس شاخص های اقتصادی، نگاه خوش بینانه ای که بر محاسبه درآمدی بودجه 93 حاکم است کسری بودجه عظیمی را بر دولت در سال آتی متحمل خواهد ساخت که منجر به ادامه بی انضباطی مالی در دولت های سال های اخیر خواهد شد، امری که نمی تواند با شعار دولت مبنی بر تصحیح ناروایی های اقتصادی و رویه های نامطلوب گذشته تناسبی داشته باشد.

ریل گذاری بودجه 93 بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی و حمایت از قدرت درون زای مردمی تنها راه مبارزه با تورم چهل درصدی و نرخ رشد منفی شش و نیم درصدی کشور بود که به نظر می رسد روح کلی بودجه با این اهداف سازگار نباشد.

این بودجه چه ارمغان و تحرک جدیدی در بخش مظلوم کشاورزی کشور که به حق محور توسعۀ پایدار خوانده شده است، ایجاد می نماید؟

برنامه بودجه 93 برای احیاء صنعت بیمار کشور و خرده صنایع محلی و بو می چیست؟

آیا بیکاری و رکود اقتصادی متعاقب این بودجه افزایش نخواهد یافت؟ چرا که بی توجهی به مطالبات پیمانکاران از دولت و اختصاص تنها انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پرداخت دیون، نمی تواند قطار از ریل خارج شده اقتصاد کشور را به ریل مورد نظر و وضع مطلوب بازگرداند.

ضمن تقدیر از انضباط مالی دولت و تحویل به موقع بودجه بر خلاف سالیان گذشته آیا این سرعت منجر به ذبح دقت و کاهش کیفی بودجه تحویلی نشده است.

تضادهای آشکار بودجه 93 با برنامه پنج ساله پنجم به خوبی نشان دهنده شتاب بودجه نویسان است؛ به عنوان مثال براساس ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور؛ براي استفاده متوازن از امكان‌هاي كشوروتوزيع عادلانه ورفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته وتحقق پيشرفت وعدالت،دولت مكلف است درتوزيع منابع عمومي ويارانه سودتسهيلات به نحوي عمل كندكه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخش‌هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح يادشده نزديك شود.

در همین زمینه پیش بینی شد دولت معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي خود را در قالب رديف‌هاي مشخصي براي مصارف معين برای استان های محروم لحاظ کند.

معتقدم سرپیچی دولت یازدهم از عمل به این تکلیف قانونی برای استان های محروم و کمتر توسعه بافته کشور مصیبت زاست. آیا حذف تنها ردیف قانونی که آخرین امید استان های محروم کشور برای التیام بخشی از زخم ها و مشکلاتشان بود منطبق بر اصول و شعارهای دولت تدبیر و امید بوده است؟

بااین همه،ماوشماهم نظریم که منافع منطقه ای بایدذیل منافع ملّی دیده وپیگیری شود. ازاین روتلاش برای بودجه ریزی واقعی وعملیاتی را ارج می نهیم. اماآیا نتظاردارید وقتی در استان خوزستان شاهد پیش بینی وصول بیست درصد درآمدها بیش از میانگین وصول درآمدهای کشور هستیم، در برابر کاهش پنج درصدی اعتبارات مربوط به تملک دارایی ها به نسبت میانگین کاهش این اعتبارات در کشور، سکوت کنیم؟

آیاسکوت دربرابربی عدالتی وناروایی،خیانت به نجیب ترین، مقاوم ترین و در عین حال محروم ترین مردم کشور نیست؟

آیاکاهش 30 درصدی بودجه استان خوزستان زنگ ایجادبحران های اجتماعی واقتصادی دراین استان رانخواهدنواخت؟

خوزستانی ها که بر اساس همین بودجه، بیش از شصت درصد منابع مالی کشور را تامین می کنند اما در کنار لوله های نفت محرومند، درکنار رودخانه ها و سدهای بزرگ کشور تشنه اند و در کنار صنایع عظیم ملی بیکارند و تنها سهم شان از تامین بودجه کشور، ریزگردهای اورانیومی است و باران های اسیدی. چرا در این بودجه، فکری برای رفع و کنترل بحران زیست محیطی سال های اخیر در استان های جنوبی نشد؟

آیا ارزش جان مردم استان های جنوبی ازپروژه هایی که دارای 80 درصدپیشرفت فیزیکی هستندکمتربود!

همکاران گرامی، در پایان پیشنهاد می نمایم با توجه به عرایض پیش گفته، با رای مخالف خود به کلیّات بودجه 93 و بازگشت این برنامه به دولت محترم، امکان و ظرفیت لازم جهت بازکارشناسی مجدد، ارزیابی واقعی تر از درآمدها و برقراری عدالت در تخصیص اعتبارات در اختیار دولت یازدهم قرار گیرد تا این دولت، در همان سال آغازین فعالیت، از برنامه های بالادستی نظیر سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، فاصله نگرفته و برنامه عملیاتی دولت تدبیر و امید، با شتاب و یک جانبه نگری، امید و اعتماد ایجاد شده را از بین نبرد.

سید شکرخدا موسوی

نماینده مردم شریف اهواز، باوی، کارون و حمیدیه