توقیف آری و توقف نه!

کد خبر: ۱۶۱۸۳

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۶

روزنامه «ابتکار» روز شنبه در سرمقاله خود نوشت:برخورد قاطع با مفسدین و رانت خواران اقتصادی و بستن گلوگاه های تولید و تکثیر فساد جزو مهمترین مطالبات ملت و جلوه اصلی عدالت اجتماعی به حساب می آید. البته تجربه نشان داده که ظرفیت اجرای عدالت محدود است و همواره با تبصر مصلحت به حاشیه رفته است.

در ادامه این مطلب آمده است : به عبارتی فساد اقتصادی به اژدهایی چند سر می ماند که قطع تنها یک سر به حیاطش پایان نمی دهد، زیرا اژدهای فساد به سرعت سر قطع شد خود را احیا می کند.

در این سال ها حجم اخبار و اطلاعات پیرامون مفسدین و میزان اموال آنان کم نبوده و رسانه ها با حرکت های گذرا و موضعی خود ذهن جامعه را متوجه شخص یا اشخاصی کردند و در پی این جریان سازی ها، دستگاه محترم قضا نیز اقداماتی برای جلب، محاکمه و گاهی محکومیت برخی از این افراد انجام داده است.

این اقدامات در مقابل اژدهای هفت سر فساد و جریان فسادزای اقتصادی و راه های رانت جویی، رانت خواری و ویژه خواری ناکافی است و تامین کنند هم مطالبات مردم نیست و هر گاه اسمی تازه از صندوقچ اسرار و رموز بیرون می آید و سیاه اموال و دارایی های نامبرده و عمق اسرار آمیز راه طی شده به نمایش در می آید، بهت جامعه دو چندان می شود.

وقتی در عرص فساد اقتصادی از از اسمی جدید رونمایی می شود و میزان دارایی کشف شده معلوم می شود، با سرشکن کردن آن دارایی نوعی خوشحالی همراه با تأسف در جامعه رخ می نماید.

تأسف وتاثر از آن جهت که این چه اقتصادی است که از تأمین حداقل نیازهای توده مردم ناتوان است، ولی برای انباشت ثروت نجومی تک ستاره ها بهترین فرصت ها را ایجاد می کند و این همه کار آمد است؛ و خوشحالی ا ز این بابت که هر کس با سواد ریاضی خود به شیوه های مختلف شروع به محاسبه و چرتکه انداختن می کند و با سرشکن کردن میزان دارایی کشف شده بر اساس سرانه مردم، امیدوار می شود که با این دارایی های کلان می توان بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها را فیصله داد. اما گویا در گذر زمان، همچنان که مردم همه چیز را فراموش می کنند، سرنوشت این اموال هم دچار ابهام می گردد.

این روزها اخبار مختلفی در خصوص میزان دارایی های نقدی و غیر نقدی جناب بابک زنجانی، که به دستور مقامات محترم توقیف گردیده،نقل محافل است.

هر کس به ظن خود رقمی را بیان می دارد. یکی می گوید حجم دارایی های توقیف شده 25 هزار میلیارد تومان می باشد؛ دیگری عدد 50 هزار میلیارد را بیان می کند؛ کس دیگری مدعی است که حجم سرمایه زنجانی در یک جزیره کوچک بنام قشم فلان مقدار است... به هر روی، هر مقدار باشد، آن چنان سنگین است که اینهمه باعث کشمکش شده و اختلاف ایجاد کرده است.

فارغ از صحت و سقم اعداد مذکور، که با اغراق عجین است، این سؤال کلیدی مطرح می شود که سرنوشت این اموال نقدی و غیر نقدی چه خواهد شد؟

آیا تیمی برای اداره بهین این اموال و جلوگیری از اتلاف آن وجود دارد. اهمیت این سؤال وقتی است که بدانیم بخش مهمی از این دارایی ها محرک فضای کسب و کار و عامل اشتغال زایی است.

مطابق برخی آمارها در بخشهایی از این پروژه ها هزاران نفر مشغول فعالیت هستند و چرخ بخشی از حوز اقتصاد به فرمان اُپراتورهای این تیم ها می چرخد.

آیا مکانیزمی برای جلوگیری از توقف فعالیت ها در نتیج توقیف اموال پیش بینی شده است؟

بی شک با وجود دستگاههای نظارتی فراوان، نمی توان در امانت داری دستگاههای مربوطه نسبت به اموال تردید نمود، ولی پرسش نحو اداره و کیفیت مدیریت اقتصادی اموال و پروژه ها در غیاب امثال بابک زنجانی، مه آفرید، شهرام جزایری و... در اذهان همچنان بی پاسخ مانده است.

قراین و اخبار حکایت از توقف پروژه ها در پی توقیف اشخاص دارد. این توقیف گاهی به دلیل طولانی شدن پروسه دادرسی ماهها و سالها نیز به درازا می کشد.

بنابراین ممکن است با این توقف طولانی مدت پروژه ها و فعالیت ها فلسف وجودی خود را از دست بدهند و فاقد توجیه اقتصادی گردند.

بر این اساس پیشنهاد می شود همچنانکه اصل برخورد می بایست قاطع و متناسب با اژدهای هفت سر فساد باشد، پروسه برخورد با رانت خوران، نباید اصل ثروت و فرآیند باز تولید را با مانع روبرو سازد و موجب ضایع نمودن بیت المال گردد.

*محمدعلی وکیلی