حضور 50 شرکت بزرگ ترکیه ای در اتاق ایران

بعد از كشور فرانسه، اين بار نوبت تركيه بود كه 50 شركت خود را با هدف توسعه روابط تجاري و سرمايه گذاري عازم ايران كرد. به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگانی اهواز به نقل از اتاق ايران، چهارشنبه 27 فروردين ماه فعالان اقتصادي كشور تركيه از 50 شركت به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران آمدند و با همتايان خود مذاكرات رودررويي داشتند. گفتني است اين شركت ها در حوزه هاي متنوعي از جمله حمل و نقل هوايي، زميني و ريلي، آموزش، مبلمان، اكتشفات معدن، حفاري نفت، پتروشيمي، شيميايي، دام و طيور، خودروسازي، تجارت خارجي، تجهيزات پزشكي، ساختمان سازي، تأسيسات آب و فاضلاب، پوشاك و گردشگري فعاليت مي كنند.

کد خبر: ۱۸۰۶۶

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰

پدرام سلطاني، عضو هيئت رئيسه اتاق ايران در ابتداي سخنان خود، با اشاره به اشتراكات فرهنگي و اجتماعي دو كشور ايران و تركيه تصريح كرد: با توجه به شرايط كنوني ايران در زمينه ديپلماسي بين المللي ايران، زمينه ها براي توسعه تعاملات اقتصادي بين دو كشور فراهم است. اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي خوشحال است كه سران دو كشور براي توسعه روابط، عزم خود را جزم كرده اند.

وي با تأكيد بر اين نكته كه در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادي دو كشور به هيچ وجه در اندازه توانمندي هاي اقتصادي دو كشور نيست، يادآور شد: طبق هدف گذاري هاي صورت گرفته بايد تا سال 2015 ميلادي حجم مناسبات تجاري ايران و تركيه به 30 ميليارد دلار برسد. بنابراين بر اين باور هستيم كه براي رسيدن به اين مهم بايد علاوه بر امضاي موافقت نامه تجارت ترجيحي، ساير موانع موجود را نيز حذف كنيم.

به اعتقاد اين عضو هيئت رئيسه اتاق ايران، امروز شرايط اقتصادي و سياسي ايران بيش از هر زمان ديگري آماده توسعه سطح روابط تجاري با ساير كشورها از جمله تركيه است.

سلطاني در بخش ديگري، اقتصاد ايران و تركيه را محور اقتصادي كشورهاي منطقه دانست و گفت: اين دو كشور علاوه بر اين كه بايد سطح مبادلات تجاري خود را افزايش دهند بلكه بايد بر روي افزايش حجم مناسبات اقتصادي منطقه تاثيرگذار باشند.

وي همكاري هاي راهبردي، سرمايه گذاري مشترك و پوششي بازار منطقه را از جمله اهدافي دانست كه در روابط دو كشور دنبال مي شود.

عضو هيئت رئيسه اتاق ايران، ابراز اميدواري كرد: تجار دو كشور بايد عزم و حركت جديد دولت ها را به فال نيك گرفته و در مذاكرات خود براي همكاري هاي بلندمدت برنامه ريزي كنند. اتاق در اين وادي موانع و تنگناها را شناسايي كرده و با همكاري دولت ایران و در ارتباط مستمر با اتاق و بخش خصوصي تركيه آن ها را برطرف خواهد كرد.»

توافق نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه منعقد شد

وزیر ارتباط و فناوری جمهوری اسلامی از امضای توافق نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبرداد و اظهار داشت: این توافق نامه که سا ل های طولانی به علت اختلاف دیدگاه مورد مذاکره بود اکنون امضاء شده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

«محمود و اعظی» دراین نشست خاطر نشان کرد: روابط خارجی ایران با دنیا و منطقه در حال تغییر به سمت روابط مناسب با شأن ملت عزیز و شریف ایران است.

وی به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت، این نکته را ابراز کرد: هر اتفاقی که در روابط ایران با دنیا بیافتد هیچ تغییری در جایگاه روابط دو کشور ایران و ترکیه رخ نمی دهد و هیج رویدادی نمی تواند روابط خوب ما را تغییر دهد.

وی با اشاره به سفر نخست وزیر ترکیه به ایران، اسفندماه سال گذشته، اظهار داشت : سفر اردوغان به ایران سفر بسیار موفقی بود که طی آن اسناد خوبی بین دو کشور امضاء شد، اما مهمتر از اسناد عزم و اراده رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ترکیه برای رفع موانع توسعه همکاری های دو کشور است.

وی یاد آوری کرد: مقام معظم رهبری در جریان دیدار نخست وزیر ترکیه تأکید داشته اند که روابط دو کشور در طول قرن های اخیر هیچگاه به این خوبی نبوده است.

رئیس شورای توسعه بازرگانی ایران و ترکیه تأکید کرد: فعالان اقتصادی و تجاری و مسئولان مرتبط دو کشور، باید با برنامه ریزی مناسب زمینه بهره برداری از این فضای مناسب را فرآهم کنند.

وی با اشاره به اینکه سطح مراودات تجاری دو کشور، تا سال ها پیش، سالانه یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است اظهار داشت: هم اکنون سطح تبادل تجاری دو کشور به ماهانه یک میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است .

وی درعین حال افزود : با توجه به ظرفیت های دو کشور این سطح از مبادله هنوز نمی تواند مورد رضایت باشد و دو طرف در بخش های خصوصی و دولتی باید با رفع موانع و ارائه تسهلات زمینه را برای افزایش بیشتر روابط را مهیا کنند.

وی از هدفگذاری تحقق سالانه 30 میلیارد دلار مبادله تجاری دو کشور ایران و ترکیه در سال آینده میلادی خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت های و نوع روابط دو کشور تحقق این هدف دور از دسترس نیست

وزیر ارتباط و فناوری جمهوری اسلامی همچنین از انجام سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به ترکیه در بهار جاری خبر داد.

مرزهاي اقتصادي دو كشور را حذف كنيم

جوديت ايلماز، وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه، با تأكيد بر اين اصل كه بايد در حوزه تجارت و اقتصاد مرزهاي بين دو كشور را حذف كنيم، تصريح كرد: براي رسيدن به تجارت 30 ميليارد دلاري بين دو كشور معتقدم كه امضاي توافق تجارت ترجيحي كافي نيست و بايد همه موانع را از ميان برده و تجارت را سهولت بخشيد.

وي ادامه داد: نخست وزير تركيه بر اين باور است كه در تجارت خارجي بايد كشورهاي همسايه در اولويت باشند. هر چند در خصوص ايران به دليل آغاز تحريم ها، تجارت دو كشور درحد بسياري كاهش پيدا كرد؛ به اين معنا كه حجم تجارت ايران و تركيه از 22 ميليارد دلار در سال 2002 ميلادي به 6/ 14 ميليارد دلار در سال 2013 ميلادي رسيد.

ايلماز اتخاذ سياست هاي جديد اقتصادي از سوي دولت ايران را آغاز فصل جديدي در روابط دو كشور دانست و تشريح كرد: تركيه هميشه در كنار ايران بوده و همچنان به اين مسير خود ادامه خواهد داد.

وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه رو به فعالان اقتصادي دو كشور گفت: بخش هاي خصوصي دو كشور بايد مجدانه در راستاي شناسايي موانع و اعلام آن ها به مسئولان دو كشور حركت كنند. اين افراد چشم ها و گوش هاي ما هستند. با برداشتن اين قدم ها مي توانيم به اهداف خود دست پيدا كنيم.

وي يادآور شد: با حذف مشكلات غيرتعرفه اي مي توانيم راه را براي تجارت ترجيحي باز كنيم.

ايلماز با تأكيد بر ضرورت توجه كشور ها به تجارت آزاد و فراهم كردن زمينه هاي تجارت آسان، توضيح داد: تركيه در دوران بحران اقتصاد جهاني كمترين آسيب ممكن را تحمل كرد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاري اين كشور بالغ بر 820 ميليارد دلار برآورد مي شود و طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته بايد اين رقم در سال 2023 ميلادي به 2 تريليون دلار برسد. امروز صادرات تركيه 152 ميليارد دلار است و بايد در سال 2023 ميلادي به 500 ميليارد دلار افزايش پيدا كند.

حل مشكلات صنعت گردشگري خواسته دو كشور

علي عثمان السوي، رئيس شوراي بازرگاني تركيه - ايران، وضعيت صنعت گردشگري بين دو كشور را ناهماهنگ ارزيابي كرد و گفت: در سال گذشته بالغ بر يك ميليون و 200 هزار گردشگر ايراني از تركيه ديدن كردند، در حالي كه در همان سال تنها 260 هزار گردشگر تركيه وارد ايران شدند. بدين ترتيب بايد براي حل اين ناهماهنگي فكري كرد.

وي همچنين به مشكلات حمل و نقل، سرمايه گذاري، رفت و آمد خودروها در گمركات و دروازه هاي مرزي اشاره و تصريح كرد: تلاش هايي براي رفع اين موانع از سوي هر دو دولت صورت گرفته است ولي كفايت نمي كند.

وي ادامه داد: شوراي مشترك در طول 14 سال كه از زمان تأسيس آن مي گذرد، تلاش هاي بسياري براي حل معضلات اقتصادي كرده است.

روان سازی تجارت خواسته بخش خصوصی دو کشور

كامي، رئيس شوراي مشترك بازرگاني ايران - تركيه با تأكيد بر اين نكته كه مشاركت دو سويه بين دولت و بخش خصوصي نتايج مطلوبي به دنبال خواهد داشت، اذعان كرد: با توجه به امضاي توافق نامه تجارت ترجيحي، بخش خصوصي خواستار اجراي هر چه سريعتر آن است.

وي اعلام كرد: فعالان اقتصادي در پي روان سازي خدمات تجاري هستند، در اين رابطه بايد مباحث بيمه اي بانكي گمرك و حمل و نقل مورد توجه قرار گيرد.

رئيس شوراي مشترك بازرگاني ايران - تركيه ايجاد كريدور سبز و پنجره واحد مرزي را از ضروريات ايجاد تجارت آسان بين دو كشور ايران و تركيه قلمداد كرد.

در بخش پاياني اين نشست كه در ادامه بيست و چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور برگزار شد، واعظي وزير ارتباطات ايران، از توافقات صورت گرفته بين دو كشور درخصوص راه اندازي خط آهن ايران - تركيه از مرز بازرگان خبر داد.

همچنين دو طرف بر روي لزوم افزايش پهناي باند اينترنت بين ايران و تركيه به منظور توسعه تجارت الكترونيك توافق كردند.