آمار «قلب» ندارد

چرا از میزان اعتماد به آمار و ارقام ارائه‌شده در کشور کاسته شده است؟

چند روز پیش دوست روزنامه‌نگاری که از قضا در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد تحصیل می‌کند ماجرای جالبی را در مورد یک پیشنهاد کار برایم تعریف کرد. ماجرا از یک موسسه شروع می‌شد که به دوست من پیشنهاد داده بود در ازای «استخراج برخی آمارهای اقتصادی» از «منابع مختلف»، کارمزدی دریافت کند که اتفاقاً قابل توجه هم بود. جالب اینجاست که عمده کارکنان این موسسه فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر بودند که به «منابع» آمار دسترسی نداشتند. در واقع آنقدر منابع آمار مبهم و در هزار‌توهای پیوسته قرار داشت، که آنها را دچار نوعی سردرگمی می‌کرد. شاید هم دسترسی به منابع آمار در نبود یک «نظام آماری یکپارچه و مستقل» و تا حدود زیادی «قابل اعتماد» برای آنها آنقدر سخت بوده که به یک «روزنامه‌نگار اقتصادی» پیشنهاد کار در موسسه را ارائه کرده بودند. روزنامه‌نگاری که بخشی از کارهای خود را دریافت و استخراج آمارهای اقتصادی از منابع مختلف و دسته‌بندی آنها «تعریف» کرده است.

کد خبر: ۱۸۱۷۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۱

با اینکه بالاخره من نفهمیدم این پیشنهاد کاری عجیب از جانب دوست روزنامه‌نگار من پذیرفته شد یا نه؛ اما روی هم رفته این ماجرا مرا به یاد روزهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 انداخت. زمانی که در یکی از همان مناظره‌های تلویزیونی معروف و حاشیه‌ساز، محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهوری که برای دوره دهم ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بود، پرینت «نمودار»‌های خطی را از عملکرد چهارساله دولت خود به دست گرفته بود و رو به دوربین نشان می‌داد و «به زبانی ساده» از «زبان آمار» کمک می‌گرفت که از دولت خود دفاع کند. اما پایان دولت دهم، دوره‌ای بود که مردم عادی کوچه و خیابان، نمودارهایی را که او جلوی دوربین تلویزیون به دست گرفته بود قبول نداشتند و آنها را چیزی بیشتر از «نقاشی» نمی‌دانستند. در واقع رفتار مردم در قبال آن آمارها که به صورت یک «نمودار میله‌ای» به نمایش گذاشته شده بود، نوعی «طغیان بی‌اعتمادی» بود که شاید ریشه در نحوه «رفتار دولت آقای احمدی‌نژاد» با «اعداد و ارقام» و حتی «تعاریف» داشت. اینکه تعریف «بیکاری و اشتغال» تغییر پیدا کند، اینکه سال پایه در نرخ تورم قدری به جلو کشیده شود و حتی اینکه در مقابل انتشار آمار، سد محکمی بسته شود که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران را با مشکل مواجه کند. بله. دولت پیشین علاوه بر «دستکاری در تعاریف»، بخشی از آمارها را هم «ایزوله» کرد. به طور مثال بخش مهمی از آمارهای اقتصادی کشور که همواره از سوی بانک مرکزی با عنوان «نماگرهای اقتصادی» باید انتشار یابد، از سال 1388، مُهر «محرمانه» خورد. چنان که نماگرهای اقتصادی مربوط به سه‌ماهه چهارم سال 1388 -که در آن ارقام مهمی چون رشد اقتصادی وجود دارد- با تقریباً یک سال تاخیر در آبان‌ماه سال 1389 روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار گرفت. همین‌طور ارقام مربوط به زمستان سال 1389 که در اسفند سال بعد منتشر شد. یا گزارش خرده‌فروشی کالاهای خوراکی که به صورت هفتگی و «مرتب» در وب سایت بانک مرکزی قرار می‌گرفت اما از خرداد‌ماه سال 1390 از انتشار این گزارش‌ها جلوگیری شد و این «حبس آماری» (در این مورد) تا اواسط سال 1391 ادامه پیدا کرد؛ و حتی مهم‌ترین متغیر پولی یعنی نرخ تورم یا رقم مانده نقدینگی که تقریباً از ماه‌های پایانی سال 1390 به صورت محرمانه درآمد و رسانه‌ها برای انعکاس این آمارها باید به ذکر «شفاهی» آن از زبان برخی از مسوولان بانک مرکزی بسنده می‌کردند. در این یک مورد هم بهانه مسوولان بانک مرکزی، برای اعلام نکردن نرخ تورم، حکم برنامه پنجم توسعه بود که تکلیف اعلام نرخ برنامه پنجم توسعه را به عهده مرکز آمار گذاشته بود. آن هم در شرایطی که نوع استخراج آمار تورم در این دو سازمان (مرکز آمار و بانک مرکزی) با یکدیگر متفاوت است و از «سال پایه» تا «سبد کالا»ها و حتی نقاط مورد بررسی (شهری و روستایی) که در نرخ تورم این دو نهاد عریض و طویل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تفاوت‌ها مشهود است. اینها را مقایسه کنید با نظام آماری در کشوری مانند آمریکا که چند روز پس از شروع سال جدید میلادی، تازه‌ترین آمار از تحولات اقتصادی این کشور منتشر شد و موجب تحرک بازارهای سرمایه‌ای آن شد. آن هم در کشوری که مراجع آماری، یکی دو تا نیست و تمرکزگرایی در این زمینه اندک است و اصلاً «محرمانه» گذاشتن آمار، حرف خنده‌داری است. آیا مجموعه آنچه گفته شد می‌تواند به عنوان بنیان این سوال مطرح شود که «چه اتفاقی در نظام آماری متغیرهای پولی کشور افتاد که این چنین اعتبار این دست آمارها زیر سوال رفت و از آن سلب اعتماد شد؟»

قبل از اینکه پاسخ این سوال داده شود اول باید مشخص شود معنای آمار چیست و اصلاً هدف از تهیه آن چیست؟ همه ما در زندگی روزمره و در کارهایی که انجام می‌دهیم، خواسته و ناخواسته از آمار استفاده می‌کنیم. مثلاً وقتی می‌گوییم «دیروز بارانی بود» یا «فردا بارانی خواهد بود» در واقع سعی می‌کنیم واقعیتی را که اتفاق افتاده یا قرار است بیفتد توضیح دهیم. چیزهایی که اتفاق افتاده یا در حال وقوع است تجارب شخصی ماست و آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد؛ قضاوتی است که بر اساس تجربیات ما صورت می‌گیرد. تا زمانی که این تجارب و داوری‌ها را برای خودمان نگهداری کنیم، ماهیت آماری نخواهد داشت و فقط وقتی شکل آمار خواهد گرفت که با دیگران به اشتراک گذاشته شود. به همین دلیل است که آنهایی که در کار تهیه و تدوین آمار هستند، در جمله‌ای طلایی می‌گویند که «آمار قلب ندارد و آیینه تمام‌نمای بی‌طرفی است». آمار واقعیات را همان طور که از سوی شخص و به دور از تعصبات و قضاوت مشاهده می‌شود نقل می‌کند. فقط در چنین چارچوبی است که آمار قابلیت کاربرد برای مردم به منظور داوری در‌باره جهان واقعی را دارد. در این تعریف، آمار «نام دیگری است برای اطلاعات ارائه‌شده در فرم پیشرفته و قابل تحلیل».

چندی پیش، رئیس کل بانک مرکزی از اینکه ایران جزو کشورهای در رده پایین «تهیه یا انتشار به موقع آمار» است انتقاد کرده بود. اما به نظر می‌رسد علاوه بر این مشکل، معضل اساسی تهیه و تدوین آمارها و نحوه کار بر روی آنهاست. پاسخ به این سوال را که چرا در ایران، آمار قابل اعتماد یا اتکا نیست، می‌توان در یکی دو مورد خلاصه کرد. خیلی‌ها می‌گویند آمار در ایران قابل اعتماد نیست چون نشانگر واقعیت نیست. چون بی‌طرف نیست و از واقعیت‌های عریان جامعه سخن نمی‌گوید. اما گویا موضوع پیچیده‌تر از اینهاست. به نظر می‌رسد ایراد اصلی نظام آماری ایران (به ویژه در متغیرهای مهم پولی) به اشکالات ساختاری بر‌می‌گردد که در کشور وجود دارد. مرکز آمار ایران زیر‌مجموعه دولت است و با این حساب، تغییر آمارها -که باید جزو بی‌طرفانه‌ترین موضوعات موجود باشد تا بتوان از آن نتیجه درست گرفت- موضوعی محتمل است. ارائه ارقام یکسویه و نادرست و تحریف‌شده به سود قوه مجریه، احتمالی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را رد کند. دقت کنید که ارقام ارائه‌شده از سوی مرکز آمار به طور مثال در رشد اقتصادی تا پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی همواره مثبت اعلام می‌شد. اما به یکباره با تغییر و تحولات در بدنه اجرایی کشور، ورق برگشت و رشد اقتصادی سال گذشته از سوی این مرکز، منفی 4/5 درصد اعلام شد. باید از مسوولان مرکز آمار پرسید چه اتفاقی ظرف یک سال افتاد که رشد اقتصادی به سقوطی این چنین افتاد؟

حالا به کشورهای دیگر نگاه کنید که مراکز آماری تحت نظر دولت اداره نمی‌شوند. نهادهای مستقل و حتی بانک‌های مرکزی که زیر نظر قوه مجریه نیستند در این کشورها وجود دارند که کار بررسی و استخراج آمارها را بدون حاشیه‌سازی یا قضاوت یک‌طرفه به عهده دارند. این آمار پس از استخراج و تدوین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و از آن برای برنامه‌ریزی و نگاه به آینده استفاده می‌شود. مشکلی که چندی پیش، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره کرد و گفته بود «هر دولتی و هر مرکزی یک شکل آمار ارائه می‌دهد و سعی دارد مبنا و اعداد و ارقام را به گونه‌ای تغییر دهد که به نفع خودش باشد».

این چنین است که اقتصاد ایران، به ویژه در بخش نظام پولی و آماری، جای خالی یک «رصدخانه اقتصادی» را احساس می‌کند. مرکزی که به طور مستقل، بازارهای مالی، متغیرهای پولی و تحولات اقتصادی را تحت نظر بگیرد و آماری استخراج کند که «قابل اعتماد» برای همه باشد. آماری که بتوان روی آن تکیه کرد و ابهام‌ها و چندگانگی در منابع را به وسیله آن از بین برد.