تاکید کمیته ماده 76 بر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سیزدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه دوشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد. در این نشست مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کشور نیز حضور داشتند.

کد خبر: ۱۸۲۳۸

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۴

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از اتاق ایران، موضوع موقوف الاجرا کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 که به پیشنهاد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در دستور کار فوریتی کمیته قرار داشت، مطرح گردید. مغایرت این قانون با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و ایجاد چالش های جدی در محیط کسب و کار که مغایر سیاست های جاری دولت تدبیر و امید می باشد، از جمله دلایلی بودند که درخواست کنندگان توقف قانون، به آن استناد کردند. در نتیجه کمیته با اکثریت آرا تصمیم بر َاین گرفت تا اعضا، درخواست توقف فوری اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به سران قوا به منظور بررسی در نشست سران سه قوه، ارائه کنند.

مطلب بعدی، راجع به رویه اجرائی جاری در خصوص مدت شش ماهه رسیدگی به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما، توسط سازمان تأمین اجتماعی بود که اشکالاتی را در عمل برای کارفرمایان ایجاد کرده است. از این جهت، مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه ای به شعب سازمان، بر محدودیت زمانی شش ماهه رسیدگی به صورت مزد ارسالی که در ماده 101 قانون تأمین اجتماعی از آن یاد شده است، مورد تأکید قرار داده و رونوشت بخشنامه مورد نظر را نیز به کمیته تسلیم کند. متن بخشنامه مورد تأیید کمیته بدین شرح است:

سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. در غیر اینصورت، لیست ارسالی تأیید شده قلمداد می گردد.

دیگر تصمیم کمیته راجع به نحوه حضور اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بود. با عنایت به متن قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوطه، ضرورت حضور کلیه اعضای هیأت های بدوی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی بویژه باعنایت به ترکیب اعضای آن و وجود اعضای جانشین، احراز شد. از این رو، مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای بر این ضرورت تأکید کند. در عین حال، مقرر بدارد که پیش نویس تصمیمات هیأت های مزبور، به امضای کلیه اعضا برسد.