تحلیلی بر سمت و سوی آینده شهرداری و شورای چهارم اهواز

با توجه به اختلاف نظرهای جدی و از طرفی عدم موفقیت نسبی شهرداری در انجام وظایف خود در قیاس با دوره موفق مدیریت شهری قبلی و عدم اقناع افکار عمومی لذا به نظر می رسد تغییرات در ترکیب هیات رییسه اجتناب ناپذیر خواهد بود

کد خبر: ۱۸۵۳۷

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۶

شوشان : برگزاری همزمان انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات یازدهیمن دوره ریاست جمهوری و احتمال تحت الشعاع قرار گرفتن این انتخابات محلی توسط انتخابات ملی از جمله خطراتی بود که کارشناسان از قبل نسبت به آن هشدار می دادند. تمرکز گروه های سیاسی و نخبگان بر مباحث فرادستی ملی باعث می شد تا قدری از توجه آنان به مسائل شهری کاسته شده و لذا انتخابات شوراها با حساسیتی کمتر به نوعی انتخابات درجه دوم در میان شهروندان تقلیل یابد که از این رهگذر :

1- در تمرکز فرمانداران بر انتخابات ریاست جمهوری، دست برخی سیستم های مسلط بر شهرداری ها را برای جهت دهی به انتخابات بازتر کند

2- کاندیداهایی که در ارتباط با ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری بودند و از امکانات ستادی و تجمع افراد آنها بهره می جستند نسبت به کاندیداهای مستقل به نوعی پیش بیفتند

انتخابات شورای چهارم در اهواز و پیامدهای آن

در انتخابات شورای شهر اهواز که منتخبان آن در دوره نخست غالبا از لیست جبهه مشارکت بودند و در دو دور بعدی لیست های قومی توانسته بودند بر تمام یا اکثریت کرسی ها دست یابند این بار اتفاق تازه ای شکل گرفت. تعداد اعضای شورای اسلامی شهر اهواز طی یک دوره که البته 2 سال دیگر جهت همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری و طرح تجمیع انتخابات بر دوره سوم افزوده شده بود، از 9 نفر به یک باره به 21 نفر افزایش یافت که تعدادی بیش از 2 برابر بود پس شانس راه یابی فعالان حرفه ای انتخابات را که در دوره های قبل سابقه ورود به شورا یا شرکت در انتخابات های دیگر را داشته بودند افزایش می داد.

از دو پارامتر یاد شده در بند نخست این نوشتار، وضعیت شهرداری اهواز به عنوان نهادی مهم در فرآیندهای رقابتی و سیاسی کلانشهر اهواز به گونه ای بود که شهردار موفق اهواز منصور کتانباف به صراحت اعلام کرده بود که در انتخابات به هیچ روی قصد دخالت ندارد و لیستی ارائه نمی نماید هر چند چهره هایی از دوستان و هم صنفان قدیمی وی در سپاه از جمله مسعود دشت بزرگ، لویمی، علی ناصری و رامی علاسوند مقدم (رییس کنونی شورای چهارم) و دو حامی وی در شورای سوم یعنی قاسم حریزاوی و غلامرضا سبزعلی در انتخابات جزو کاندیداها بودند که کارشناسان شانس زیادی برای این افراد در راهیابی به شورای چهارم و پارلمان شهری قائل بودند اما به دلیل عدم حضور در لیستی منسجم و واحد که منسوب به شهردار موفق باشد، نتوانستند به شکل منسجم به شورا راه یابند و از این جمع صرفا رامی علاسوند، غلامرضا سبزعلی و علی ناصری توانستند جزو منتخبان شورای چهارم شوند که اکثریتی همگن و موثر را در نهایت تشکیل نمی دادند.

در عین حال رفتار سازمانی شهرداری اهواز در انتخابات رفتاری واحد و هارمونیک نبود و در حالی که شهردار خود را در انتخابات شورا همانند انتخابات مجلس از معادله سازی ها کنار کشیده بود اما برخی بخش ها و سازمان ها و شهرداری های مناطق شرکتی پر رنگ و البته سلیقه ای در جهت دادن به انتخابات داشتند (ن. ک به خوانا نیوز: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮداري اﻫﻮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟) که البته این نیروها در تقویت لیست های مختلف یا افراد مورد علاقه منشعب و تقسیم می شد.

با اعلام نتایج ریاست جمهوری و شوراها می شد تحلیل کرد که در اهواز چه اتفاقی افتاده است.

دکتر محسن رضایی میرقاید بیشترین رای را در اهواز و خوزستان آورده بود و پس از آرای وی رای رییس جمهور منتخب دکتر حسن روحانی قرار داشت.

در شورای اهواز نیز طیف منسوب و فعال در ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی حائز بیشترین کرسی ها شده بودند و ترکیب شورای چهارم به لحاظ قومی حالتی بسط یافته از شورای سوم بود به نحوی که گرایش های سیاسی اصول گرا یا اصلاح طلب در حاشیه قرار می گرفت. (ن. ک به ایرنا: دیدار اعضای شورا و مدیران شهرداری با محسن رضایی)

در نهایت ترکیب اعضای اصلی و علی البدل شورای چهارم اهواز به شرح ذیل اعلام شد :

اعضای اصلی :

۱-  زیبا صالح‌پور با ۳۵ هزار و ۳۶۸ رای/    ۲ -هدایت ممبینی با ۳۴ هزار و ۱۴۳ رای/    ۳-قربان‌علی سعادت‌نیا با ۲۷ هزار و ۶۱۵/    ۴ -  اسکندر زنگنه با ۲۰ هزار و ۹۸۱ رای/    ۵- سید مهدی آلبوشوکه با ۲۰ هزار و ۵۵۰ رای/     ۶ -جانعلی خورشیدی با ۲۰ هزار و ۴۲۵ رای/     ۷-  کاظم سواری با ۱۹ هزار و ۴۵۲ رای/    8-حسین حیدری با ۱۸ هزار و ۴۸۷ رای/      ۹-  احمد باورساد با ۱۸ هزار و ۳۳۷ رای/    ۱۰-حجت مظفری با ۱۸ هزار و ۳ رای/     ۱۱- آذر زمان‌پور با ۱۷ هزار و ۵۱۵ رای/ ۱۲-عاشور سواری‌پور با ۱۶ هزار و ۷۳۱ رای/    ۱۳- رامی علاسوند مقدم با ۱۶ هزار و ۶۷۴ رای/    ۱۴- علی ناصری با ۱۶ هزار و ۳۷۴ رای/     ۱۵- غلامرضا سبزعلی با ۱۶ هزار و ۳۰۶ رای/     ۱۶-   ابتسام الباجی با ۱۵ هزار و ۴۶۱ رای/     ۱۷-مریم ابریشم‌کار با ۱۵ هزار و ۳۶۲ رای/     ۱۸-هوشنگ شیرمردی با ۱۵ هزار و ۲۴۵ رای/     ۱۹-جمشید سلحشور با ۱۵ هزار و ۱۴۰ رای/     ۲۰- سید محمد جواد رضوی با ۱۵ هزار رای/     ۲۱- ناجی‌سواری با ۱۴ هزار و ۶۲۷ رای

اعضای علی البدل :

۱- سید ناصر موسوی نژاد / ۲- رحیم کعب عمیر/ ۳- خسرو ممبینی

پس از اعلام نتایج انتخابات البته تعدای از کاندیداها نسبت به آنچه «انتصابات و چینش بجای انتخابات» و دخالت برخی مسئولین محلی در انتخابات می خواندند معترض بودند و پیگیری هایی را برای ابطال انتخابات انجام دادند که در نهایت منجر به «بازشماری» برخی صندوق های اخذ رای شد که این روند تفاوت چندانی را در آرا و ترکیب منتخبان بوجود نیاورد و البته نماینده اول شهر اهواز سید شریف حسینی با آرا ء خیره کننده بالای 210 هزار پیگیر بازشماری صندوق ها بود.

کش و قوس انتخاب هیات رییسه شورا و شهردار اهواز

پس از اعلام نتایج انتخابات شورای چهارم اهواز در خرداد ماه تقریبا 3 ماه برای آغاز بکار زمان خالی وجود داشت. زمانی که صرف نشست های مختلف میان منتخبان و فراکسیون بندی های غیر رسمی می شد. بخاطر برگزاری این جلسات پس از تایم کاری و ساعات اداری معمولا در وقت بعدازظهر به بعد، این نشست های غیر علنی و غیر رسمی در ادبیات ژورنالیستی مطلعین با انتقاد مواجه شده و از این نشست ها به عنوان «نشست های شبانه» یاد می شد به حدی که برخی فعالین پیشنهاد دادند این نشست های غیر رسمی در سالن اجتماعات شورا برگزار شود و مذاکرات در میان همانند دیگر کلانشهرها مثل رقابت محسن هاشمی و محمدباقی قالیباف ، به شکل شفاف به اطلاع افکار عمومی رسانیده شود.

طبیعتا اولین گام شورا شناختن ترکیب هیات رییسه بود که مدعیان و نامزدهای زیادی داشت به گونه ای که گاه تا 7 نفر برای ریاست آن نهاد مطرح می شدند. در همان ایام نیز این فکر از طرف فعالان رسانه ای مطرح بود که بهتر است بحث ریاست شورا از بحث شهرداری منفک باشد و این دو انتخاب در هم ادغام و تنیده نشوند.

عدم علاقه کتانباف به شرکت در معادلات شورا باعث گردید که با منتخبان ظرف 3 ماه کمترین رایزنی برای ماندن صورت گیرد و شهردار را اعتقاد بر آن بود که این بار عملکرد وی مانند دوره معرفی برای تصدی شهرداری اهواز، هندوانه ای در بسته و کارد نخورده نیست و با توجه به سیر و روال پرسرعت کارهای خدماتی و عمرانی اگر شوراییان قائل به ادامه روند فعلی هستند در خدمت شوراست و گرنه در شرایطی دیگر خاصه در وضعیتی که شورا بخواهد شروطی را برای شهردار غیر از کار کردن قائل باشد، ماندنی نیست. بنابراین جلسات شهردار وقت با شوراییان به حداقل رسید و حتا مشهور است که شهردار در نشست های انفرادی با برخی منتخبان یک جلد کتاب «قانون شهرداری ها» و یک جلد کتاب در مورد «قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا» به ایشان هدیه می داد تا روال هر کدام را از قبل مشخص کرده باشد و این پیام را بدهد که در صورت تداوم کار خود اجازه دخالت شورا در سیستم شهرداری را که کاری خلاف قانون است اما متاسفانه در سه دوره کار شورا به روالی تقریبا متعارف تبدیل شده است را نمی دهد.

درز کردن اخبار نشست شوراییان به بیرون که حاکی از عدم اجماع و وفاق بر مهم ترین سمت داخلی شورا یعنی ریاست بود نگرانی هایی را در بین شهروندان و سیستم شهرداری ایجاد می کرد چرا که ممکن بود نتیجه توافقی دیرهنگام یا بیرون از مصلحت شهر با صرف هزینه ای زیاد و قربانی کردن روال مطلوب عمرانی خدماتی باشد.

نهایتا در اثر نشست های متعدد شوراییان در روز تحلیف و آغاز بکار شورای چهارم در 12 شهریور 92 که جلسه ای پر تنش و توام با تندی میان اعضا بود، دو نفر از اعضا یعنی خانم زیبا صالح پور و رامی علاسوند کاندیدای ریاست شدند که آرا 9 به 12 شد.

برای نایب رییسی شورا نیز 11 به 10 ناجی سورای توانست بر هدایت ممبینی کاندیدای ورزشی و دارای رای دوم منتخبان شورا غلبه کند که برای سایر سمت ها هم همین رای نزدیک به هم تکرار شد. رایی که قبل از جلسه نیز بر اثر ترکیب نهایی فراکسیون ها مشخص شده بود و بنا بر آن رای که نشان دهنده دو طیف شکل گرفته نهایی در شورا بود نتیجه انتخاب شهردار مبنی بر ابقای شهردار وقت یا انتخاب شهردار جدید هم کاملا مشخص بود.

در توافقات نهایی و غیر رسمی شوراییان انتخاب رییس شورا، شهردار و سرپرست شهرداری به هم گره خورده بود و انتخاب علاسوند به عنوان رییس شورا در گرو آن بود که از ادامه شهرداری کتانباف دفاع نکند و به گزینه سایر اعضای فراکسیون متقاعد شود و در نهایت این معادله توانست رییس شورا و ترکیب هیات رییسه و شهردار جدید اهواز را مشخص کند.

بنابراین دو فراکسیون تقریبا به شکل ذیل صورت بندی می شدند :

فراکسیون اول :

سید مهدی آلبوشوکه / ناجی سواری/ کاظم سواری/ عاشور سواری/ ابتسام الباجی + مریم ابریشم کار + حجت مظفری/ احمد باورساد/ هوشنگ شیرمردی جمشید سلحشور/ + رامی علاسوند

فراکسیون دوم :

سید محمدجواد رضوی / حسین حیدری / اسکندر زنگنه / هدایت ممبینی + زیبا صالح پور/ آذر زمان پور + علی ناصری + غلامرضا سبزعلی + قربان‌علی سعادت‌نیا / جانعلی خورشیدی

در این ترکیب در فراکسیونی که توانست رای اکثریت را در ترکیب هیات رییسه بیاورد 2 زیر گروه و یک عضو مستقل در ائتلاف قابل ارزیابی بود که توانستند تمامی سمت های هیات رییسه را بدست آورده و سپس در انتخاب کمیسیون های شورا نیز سمت های ریاست کمیسیون های مهم و اصلی را در اختیار بگیرند که کنار گذاشتن افراد نام آوری در حوزه های حقوقی و فرهنگی مانند حسین حیدری (مدیرکل سابق امور شورا و شهرداری های استانداری خوزستان با تحصیلات حقوقی) و سید محمدجواد رضوی (مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خوزستان) باعث بحث و انتقاد فراوان شورایی و رسانه ای شد و اهتمام فراکسیون اول را برای حفظ برتری خود در گام اول نشان می داد. (ن. ک به: زیبا صالح پور/ توافق پنهانی در شورای شهر اهواز) و (حجازی: شورای شهر اهواز خوب عمل نکرد)

تجزیه و تحلیل ترکیب فراکسیون دوم نیز قابل تامل بود. در این فراکسیون 10 نفره 4 زیر گروه قابل شناسایی بود که یکی از اعضای آن به شدت بر آن اعتقاد بود که از آنجا که کتانباف و علاسوند هم طیف هستند و تا پیش از بحث انتخاب ریاست شورا، علاسوند جدی ترین مدافع ابقا و ادامه کار شهردار وقت محسوب می شد لذا خود نمی بایست کاندیدای ریاست شود اما در نهایت پس از سبک و سنگین کردن نهایی و اطلاع اعضای شورا از ترکیب و وزن فراکسیون ها این عضو نیز بنا به مصالح و دلایلی به فراکسیون اول پیوست و نتیجه رای 12 به 9 علاسوند نسبت به صالح پور در رای ریاست شورایی شد.

اما در اولین جلسه شورا می بایست تکلیف انتخاب شهردار اهواز مشخص می شد اینکه شهردار کتانباف بماند یا برود که البته نتیجه از قبل مشخص بود چرا که بحث انتخاب ریاست شورا و هیات رییسه به انتخاب شهردار گره خورده بود. همچنین در فاصله بین دو جلسه از آنجا که وزن فراکسیون اول مشخص شده بود که در اکثریت قرار دارد و ادامه رقابت بین فراکسیون ها بی فایده نشان می داد بنابراین فراکسیون دوم دچار ریزش شده و 3 نفر دیگر از فراکسیون دوم برای انتخاب شهردار به فراکسیون اول پیوستند که عبارت بودند از آقایان : (غلامرضا سبزعلی + قربان‌علی سعادت‌نیا / جانعلی خورشیدی) که در نهایت با رای 14 به 7 سید خلف موسوی و منصور کتانباف، شهردار جدید اهواز مشخص شد و محمد صفری که خود در رایزنی ها جزو کاندیداها بود و نتوانسته بود رای نصاب کافی اعضا را جلب کند و البته پیش از آن دو بار به سرپرستی شهرداری اهواز رسیده بود توانست «هت تریک» کرده و با 17 رای قابل تامل برای بار سوم ظرف چند سال گذشته سرپرست شهرداری اهواز شود.

انتخاب شهردار جدید اهواز که حاصل توافقات قبلی شوراییان خاصه فراکسیون اول بود با انتقاداتی مواجه بود چرا که بهتر بود کاندیداهای تصدی شهرداری اهواز در جمع اعضای شورا و نمایندگان افکار عمومی و رسانه ها فراخوانده شده و به اعلام برنامه های خود می پرداختند که این کار صورت نگرفت و موسوی بدون آنکه به شکل رسمی به جلسه شورا بیاید و حتا یک برگ برنامه مشخص و تدوین شده برای اداره کلانشهر اهواز بدهد به عنوان شهردار انتخاب شد. این فرآیند آن قدر مورد انتقاد و زیر سئوال بود که یکی از اعضای شورا می گفت تا زمان انتخاب شهردار حتا یک بار هم ایشان را ندیده بود.

از طرف دیگر روند تایید صلاحیت شهردار اهواز و صدور حکم توسط وزیر کشور مدتی تقریبا طولانی به طول کشید تا در نهایت حکم شهردار مشهد سید صولت مرتضوی معاون سابق سیاسی وزارت کشور و شهردار اسبق خراسان جنوبی در دولت احمدی نژاد و سید خلف موسوی (لیسانس مدیریت و دانشجوی فوق لیسانس الهیات) در یک روز صادر شد و برای هر دو این دلیل وجود داشت که تحصیلات نامرتبط با شهرداری داشتند و البته فصل مشترک هر دوی آنها سابقه وزارت کشوری بود و نیز به دلیل حضور حداکثری اصول گرایان و احمدی نژادی ها در شورای چهارم مشهد این حساسیت در اوان کار دولت تدبیر و امید و وزیر کشور اصول گرا و معتدل وجود داشت تا با شوراها وارد چالش نشود (به یاد بیاورید که انتخاب دکتر غلامرضا شریعتی اولین منتخب شورای سوم اهواز به دلیل مغایرت مدرک پزشکی با مدارک مرتبط با اداره شهر از طرف وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد رد شده بود هر چند که ایشان هم تجربه معاونت سیاسی استانداری خوزستان را در کارنامه خود داشت)

به هر حال سابقه طولانی وزارت کشوری سید خلف موسوی (در فرمانداری شهرهای شادگان، شوشتر، دزفول و آبادان و 2 مدیرکلی در صنایع معادن و نیز کار و امور اجتماعی) و روابط ممتاز سیاسی اجتماعی و همچنین شانس گره خوردن صدور حکم و تعیین تکلیف دو شهردار هم وضعیت مشهد و اهواز، بر مدرک نامرتبط او با تصدی شهرداری کلانشهر اهواز چربید و او به عنوان بیست و یکمین شهردار اهواز پس از انقلاب اسلامی زمام کار را به دست گرفت بدون اینکه برنامه ای برای اداره شهر اهواز داده باشد یا حتا به شکل رسمی در شورا حضور بیابد (ن.ک به ایسنا : سید خلف موسوی کیست؟) . همچنین وضعیت در انتقال قدرت استانداری خوزستان و به طبع فرمانداری اهواز نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری و رییس جمهور شدن قدرت رقیب احمدی نژاد، به گونه ای نبود که بتواند در مقابل این انتخاب مانند اولین گزینه شورای سوم برای تصدی شهرداری اهواز یعنی مورد دکتر غلامرضا شریعتی از خود مقاومت یا مخالفتی نشان دهند.

وضعیت شهرداری پس از آغاز بکار شورای چهارم

عمده صاحبنظران نبود شورا در دوره کاری کتانباف را یکی از برگ های برنده وی می دانستند چرا که می توانست با فراغ بال بر امور عمرانی و خدماتی بدون واهمه از دخالت شورا در امور یا سهم خواهی های احتمالی متمرکز شود. البته او را نظری خلاف این مطلب بود و وجود شورا را فرصتی برای مدیریت شهری می دانست چرا که با حرکت در مجرای صحیح و به واسطه ارتباطات گسترده مردمی اعضای شورا، شهرداری می توانست از طریق کانال های نظارتی بر حوائج و مطالبات مردم و مناطق اشراف بیشتری بیابد و از طرفی در دوره شهرداری کتانباف قائم مقامی شورا بر عهده استانداری بود که نهادی فرادستی و مقتدر تلقی می شد نه مانند شورا دارای انشعابات مختلف و غیر هم نظر.

در هر صورت طولانی شدن دوره سرپرستی محمد صفری که این بار بی انگیزه تر یا شاید محتاط تر و مجرب تر از دو دوره قبلی سرپرستی بود و برای نشان دادن خود به شهروندان، رسانه ها و جلب نظر شوراییان برای شهردار شدن به آب و آتش نمی زد باعث دوره ای فترت شد و ناظران بهترین دوره سرپرستی صفری را در اولین دوره و در اوان کار شورای سوم برآورد می کردند که با پشتوانه سید حمید حسن زاده یک شهرداری چی همه فن حریف در کسوت رییس شورا توانسته بود فعالیت های قابل قبولی را در سطح شهر رقم بزند هر چند که 17 رای قابل توجه صفری دارای پیام مشخص بوده و تجربه کافی وی همچنین انتصاب در معاونت مشارکت های مردمی و سرمایه گزاری ها پس از دوره سرپرستی سوم و داشتن مسئولیت در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اهواز می تواند پتانسیل خوبی برای محمد صفری تلقی شود که در حال اتمام تحصیلات خود در رشته های مرتبط شهری و در مقطع دکتراست و  از طرفی او نیز مانند سید خلف موسوی دارای شبکه روابط موثری در کلانشهر اهواز می باشد.

صدور حکم شهردار اهواز توسط وزیر کشور و آغاز بکار رسمی وی از طرف دیگر با کش و قوس هایی از جانب برخی اعضای شورا برای جهت دهی به عزل و نصب ها همزمان شد که تا چند ماه فعالیت های شهرداری را تحت الشعاع قرار داد به گونه ای که تا شب عید 92 پروژه بزرگ و قابل دفاعی رهاورد عزل کتانباف مسلط بر امور شهری و آغاز بکار شورای چهارم و شهردار جدید برای شهروندان نبود (ن.ک به خوز نیوز: در آستانه سال نو؛ 6 پروژه شهرداری اهواز افتتاح شد) و صرفا به تکمیل چند پروژه نیمه کاره یا رو به اتمام دوره مدیریت شهری قبل خاصه تکمیل و بهره برداری از پیاده راه خیابان سلمان فارسی محدود شد که این پروژه هم اصلی ترین مراحل خود یعنی زیر زمینی کردن شبکه برق و ... را پشت سر گزارده بود و موسوی با هوشمندی و البته با تاکید استاندار جدید خوزستان دکتر مقتدایی در روز تودیع و معارفه شهرداران اهواز، مبنی بر تکمیل این خیابان اصلی مرکز شهر و به همت دارابی شهردار منطقه 1 توانست این پروژه را به افتتاح در بهمن ماه برساند و در نهایت بودجه ای 1020 میلیارد تومانی را برای تصویب از طرف شهرداری به شورا برده و مصوب شد که به نظر برخی اهل فن تحقق آن خاصه با لحاظ پیش بینی چند میلیاردی برای طرح های مشارکتی قدری بلند پروازانه است.

مدیریت شهری جدید تهدیدها و فرصت ها

شروع دوره جدید مدیریت شهری اهواز و عضویت 21 نفر در شورای چهارم که بعضا نا هم نظرند در صورتی که عرصه برای دخالت شوراییان خاصه در عزل و نصب ها و تغییرات و استخدامی های جدید یا تعریف پروژه ها باز شود می تواند نوعی تشتت و بی ثباتی را در مجموعه مدیریت شهری رقم بزند که در این صورت باعث تلاش برخی مدیران میانی برای نزدیک شدن به اعضای شورا جهت ارتقا شغلی و در نهایت رکود کارها را به دنبال خواهد داشت.

نکته دیگر ارزش قائل شدن برای جایگاه خدمت به شهروندان در شهرداری است آن گونه که «شهرداری به ما هو شهرداری» دارای ارزش باشد و این دیدگاه در مدیران شهرداری نهادینه گردد به گونه ای که اگر قرار خدمت به شهر و مردم باشد در جایگاه شهرداری چه بسا بیشتر از معاونت استاندار یا نمایندگی مجلس بتوان انجام وظیفه کرد و البته این نهاد پله ای نباشد برای رسیدن به نمایندگی مجلس. البته سابقه شهرداران اهواز نشان داده که پس از هر دوره موفق کاری شهروندان متقاعد می شوند که شهرداری لایق و پرکار را به مجلس بفرستند همان کاری که در مورد آقایان فرامند هاشمی زاده، بیانک و حمید زنگنه انجام دادند و چنانچه «سید عبدالصمد مهدوی» شهردار موفق شورای دوم نیز با رد صلاحیت مواجه نمی شد چه بسا از شانس ورود به مجلس برخوردار بود اما به نظر می رسد شرکت بلافاصله شهردار یا افرادی از هیات رییسه شورا در انتخابات مجلس و داشتن این فرض چندان روا نیست چرا که شهر را با مخاطراتی از جمله تعریف سلیقه ای پروژه ها، امتیاز دادن به برخی شوراییان و اطرافیان آنها برای ماندن در قدرت به هر ترتیبی و نداشتن چشم انداز بلند مدت برای توسعه شهر و در عوض سوق دادن پروژه ها تا مقطع انتخابات مواجه می کند.

همچنین اگر قرار باشد شورا و شهرداری یک پایه انتخابات باشند طبعا رقابت سیاسی با توجه به توانمندی های مجموعه مدیریت شهری نابرابر بوده و باعث کلید خوردن رقابتی نامتوازن و زودهنگام با دیگر نیروهای مستقل سیاسی یا حتا کاندیداهای سایر لیست ها و جناح ها خواهد شد.

از طرف دیگر مدیران شهری باید بدانند که چنانچه بخوبی و بدون چشم داشتن به صندلی سبز بهارستان برای قصد قربت و جلب رضایت مردم بکوشند در صورت موفق بودن دوره مردم ما قدرشناس هستند و در رقابت ها مزد خدمات آنها را خواهند داد و چنانچه البته دوره به لحاظ کاری ناموفق باشد یا بجای کار و تلاش و تمرکز بر خدمت، پیش از موعد استارت انتخابات زده شده باشد هیچ تضمینی برای همراهی مردم با کاندیداهای مدیریت شهری وجود نخواهد داشت.

وضعیت اردوگاه حامیان شهردار و رویکردهای شهرداری

پس از آغاز بکار رسمی شهردار اهواز تغییر و تحولاتی در طیف حامیان وی در شورا بوقوع پیوسته است که از مهم ترین آنها انتقادات «سید مهدی آلبوشوکه» و پرسش وی از اینکه شهردار کاندیدای انتخاباتی است یا خیر؟ (ن. ک به : شهردار اهواز اعلام کند که قصد کاندیداتوری ندارد) می باشد که به نظر می رسد نوعی اولتیماتوم برای تعیین تکلیف است که تا لحظه نگارش این تحلیل پاسخی شفاف به آن پرسش داده نشده و شواهد ضمنی اطرافیان و طرفداران شهردار در بیرون شورا نشانگر آن است که این احتمال تحقق این اراده انتخاباتی اتفاقا وجود دارد. (ن. ک به رهیاب نیوز: واکنش شهردار اهواز به شایعه حضورش در انتخابات مجلس + صوت)

همچنین انتقاد نایب رییس شورا جناب ناجی سواری به وضعیت ساختاری شهرداری و رویه های موجود از از جمله انتصابات از دیگر مواضع قابل توجه است. (ن. ک به خبرگزاری مهر/ ناجی سواری: شهردار اهواز در انتصابات ضعیف عمل کرده است)

درگیری های علنی شهردار منطقه 3 که از حامیان انتخاب شهردار فعلی است با یکی از اعضای فراکسیون اول و سخنگوی شورا خانم ابریشم کار در مورد خدمات دهی به منطقه زرگان (ن. ک به شرح خبر کارون پرس در این مورد) نیز از جمله فرآیندهایی است که نشان می دهد طیف مدافع شهردار در شورا و شهرداری چندان هماهنگ نیستند.

همچنین به نظر می رسد که 1 عضو فراکسیون هفت نفره دوم نیز به جمع حامیان شهردار پیوسته که البته موضع وی در نوعی موازنه با عضو منتقد و رقیب دیگری برآورد می شود.

به هر حال آینده شهرداری و شهردار در گرو کار خلاقه با نمود سریع و درآمد زایی است که در این صورت شهردار فعلی می تواند تا پایان دوره شورای چهارم بر مسند بماند و یا چنانچه قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارد تا دوره ای که مقدور است در شهرداری خدمت کند و سپس در مهلت قانونی مقرر استعفا دهد. در غیر این صورت و اگر شهرداری بخوبی کار نکند و روند کارهای خدماتی و عمرانی در کلانشهر اهواز ملموس یا متوازن نباشد به نظر می رسد که شورای چهارم نیز مانند دو شورای اول و سوم چندان شورای پر حوصله و هماهنگی نیست و ممکن است پیش از زمانی که شهردار قصد ماندن دارد زمینه استیضاح و برکناری او فراهم شود که به طور قطع در چنین صورتی بر رقابت های انتخاباتی و راهیابی وی به مجلس تاثیر کاهنده قابل توجهی خواهد داشت.

پس در یک کلام ماندن شهردار یا موفقیت احتمالی او در راهیابی به مجلس هر دو گزینه در گرو یک شرط اند : خوب کار کردن شهرداری و متحول کردن وضعیت 8 ماهه راکد و کم تحرک فعلی که آرزوی یکایک شوراییان و شهروندان است.

آینده شورای چهارم در گرو انتخابات آتی هیات رییسه

شورای چهارم هم اینک هشتمین ماه از اولین سال خود را طی می کند. لذا با توجه به تنش های دنباله دار در این نهاد و اختلاف نظرهای جدی (ن ک به : بوی انحلال شورا به مشام می رسد؟) و (ن. ک به : تنش در شورای اهواز / غیبت 7 عضو) و از طرفی عدم موفقیت نسبی شهرداری در انجام وظایف خود در قیاس با دوره موفق مدیریت شهری قبلی که باعث عدم اقناع افکار عمومی می گردد (ن. ک به رهیاب نیوز: شورای شهر اهواز از مبارزه با فساد در شهرداری می گویند: فساد ما را هم کلافه کرده است/ امروز شهرداری حیات خلوت بعضی ها شده است / بعضی ها در انجام کار تعلل می کنند تا رشوه ای دریافت کنند) لذا تغییرات در ترکیب هیات رییسه برای سال دوم اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا پیش بینی می شود که رییس فعلی شورا که در همراه ساختن فراکسیون دوم و هماهنگی داخلی کامل فراکسیون اول و نیز تنظیم رابطه شورا و شهرداری و کانالیزه کردن ارتباطات ساختاری از مجرای اینکه کل شورا نظرات خود را از کانال رییس نهاد به کل پیکره شهرداری و نماینده آن یعنی شهردار منتقل نماید، توفیق چندانی به دست نیاورده در معرض تغییر باشد.

از طرف دیگر زیرگروه 5 نفره نخست در فراکسیون اول که در حال حاضر نایب رییسی و یک منشی را در اختیار دارند به سهمی کمتر از این در ترکیب هیات رییسه نخواهند رسید خاصه اگر مانند انتخاب سال اول شورا ترکیب هیات رییسه با وضعیت ادامه کار شهردار و اینکه شهردار چه کسی باشد؟ گره بخورد و ممکن است چنانچه گزینه ای از این مجموعه به ریاست شورا برسد و اطمینانی بر نحوه اعمال نظارت بر شهرداری از مجرای قانونی در اختیار داشته باشند و شهرداری نتواند در مدت باقی مانده رضایت شهروندان و شوراییان را برای انجام فعالیت گسترده و موفق جلب نماید تغییرات جدی در شهرداری در بالاترین سطوح کلید بخورد.

در حال حاضر به نظر می رسد پنج گزینه دارای بیشترین شانس برای ریاست شورا در سال دوم باشند :

1- سید مهدی آلبوشوکه : با سابقه 3 دور عضویت در شوراهای شهر اهواز و عضویت در فراکسیون اول و دارا بودن یک گروه منسجم با کف 5 رای (ن. ک به کارون پرس: یک منتقد جدی، نامزد ریاست شورای شهر اهواز)

2- رامی علاسوند : رییس فعلی شورای چهارم اهواز در صورت اقناع فراکسیون اول و نداشتن رقیب دقیقه نودی در میان آنها و نیز رفع اختلافات داخلی فراکسیون می تواند از شانس دوباره ای برای ریاست شورا برخوردار باشد

3 و 4 - حسین حیدری یا اسکندر زنگنه : حیدری با سابقه ای مرتبط بر امور نظارت بر شهرداری ها، مسئولیت قبلی در شهرداری اهواز و شناختن ساز و کارها و تحصیلات حقوقی مرتبط و حمایت 6 نفر باقی مانده از فراکسیون دوم. از طرف دیگر اسکندر زنگنه نیز دارای دو دوره عضویت در شوراست و احتمال اینکه وی بتواند نمایندگی فراکسیون دوم را در برقراری ارتباط با یکی از زیرمجموعه های فراکسیون اول برعهده بگیرد و این پیوند را برقرار کند زیاد است.

5- زیبا صالح پور : حائز بیشترین آراء کسب شده در شورای چهارم و منتخب اول مردم اهواز که پیش از این نیز در شورای اول حضور داشته و رقیب جدی رییس فعلی در سال اول برای کسب کرسی ریاست شورا بوده. وی می تواند با هماهنگ کردن بانوان شورا رای خود را به نصاب لازم برساند و همچنین فراکسیون دوم را در حمایت از خود همراه سازد و به نصاب 11 رای برسد.

در هر صورت شهریور ماه 93 فرایندی مهم در عرصه مدیریت شهری اهواز خواهد بود که امیدواریم این تحول در جهت منافع مردم و عمران و ابادانی کلانشهر اهواز رقم بخورد.

ادامه دارد