ضرورت شکل گیری عزم ملی برای کاهش خشونت

کد خبر: ۱۸۸۵۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۵

حادثه اتفاق افتاده در بيمارستان شهيد بهشتی قم  و درگيری منجر به مرگ ٧ نفر در شهرستان رامهرمز خوزستان، بار ديگر مقوله خشونت و قتل را در صدر اخبار رسانه ها و شبکه های مجازی کشور قرار داده است. خشونت يکی از عوامل اصلی مرگ و مير جمعيت ١٥ تا ٤٤ سال به شمار می رود. آمار بيانگر اين است که خشونت عامل مرگ و مير بيش از يک ميليون و ٦00هزار نفر در جهان و تحميل هزينه های سنگين اقتصادی و اجتماعی بر کشورها است. درخصوص ابزار وقوع قتل نيز گزارش سازمان بهداشت جهانی حکايت از اين دارد که اسلحه گرم ٤١ درصد، اسلحه سرد ٢٤ درصد و ساير اقلام ٣٥ درصد اين  قتلها را رقم می زنند. به عنوان يک کشور در حال توسعه، جمهوری اسلامی ايران نيز از درگير بودن با چالش جهانی خشونت و قتل مستثنی نيست. پرونده های تشکيل شده در نيروی انتظامی بيانگر اين است که آمار قتل عمد در کشور از هزار و ٥٧٧ در سال ١٣80، به ٢ هزار و ١١٢ در سال  ١٣٩0 افزايش يافته است. طبق گزارش نيروی انتظامی 3/32درصد قتلها با سلاح گرم و 5/35 درصد قتلها با سلاح سرد صورت می گيرد. همين گزارشها بيانگر اين است که ٦٢ درصد قتلها بدون برنامه ريزي قبلي رخ مي دهد و  نزاع و اختلافات قبلی با ٢8 درصد فراوانی، بيشترين انگيزه وقوع قتلها می باشند. عوامل زمينه ساز بروز خشونت و قتل، طيف گستردهای از حوزه هايی نظير مسائل بيولوژيکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سياسی را شامل می شود. سن، آموزش و تحصيلات،  درآمد، اختلالات روانی، سابقه مورد سوء استفاده واقع شدن، روابط خانوادگی و فاميلی، فقر، تراکمزياد جمعيتی، کمبود و فقدان سرمايه اجتماعی و اعتياد به مواد مخدر در زمره مواردی هستند که برای بررسی علل وقوع خشونت و قتل می توانند مورد توجه باشند. نکته مهمی که بايد در اينجا بر آن تأکيد شود، پرهيز از تقليل مقوله خشونت و قتل به يک پديده صرفاً انتظامی- قضايی است. خشونت يک پديده چندوجهی است که بايد در سطوح مختلف مورد توجه قرار گيرد. تجارب بين المللی در مواجهه با خشونت بيانگر اين است که برنامه های توسعه اجتماعی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان، تدوين پروژه هايی برای ارتقاي کارکرد خانواده ها، بهبود زيرساختهای فيزيکی و اقتصادی اجتماعی شهرها، چاره انديشی برای جمع آوری سلاحهای گرم، ايجاد کمپين های رسانه ای برای تغيير نگرش نرم و رفتارهای مشوق خشونت، رصد کردن مکانهای اجتماعی نظير مدارس، محيطهای کار و محلات برای انجام مداخلات ضروری و توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و منطقه ای، مواردی هستند که برای کاهش خشونت و قتل در کنار اقدامات انتظامی و قضايی بايد مورد تأکيد سياستگذاران باشند.همين جا بايد متذکر شد اجرای دقيق سياستهای سلامت و جمعيت که اخیرا توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، می تواند گامی مهم برای کنترلو کاهش آسيبهای اجتماعی بويژه خشونت و قتل به شمار آيد. بند ٤ سياستهای کلی جمعيت که بر بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزشهاي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزندپروري و با تأكيد بر آموزش مهارتهاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره اي برمبناي فرهنگ و ارزشهاي اسلامي تأکيد  دارد و بند ٣ سياستهای کلی سلامت که بر ارتقاي سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزشهاي اخلاقي و معنوي و ارتقاي شاخصهاي سلامت  رواني اشاره دارد، يک چارچوب علمی، مترقی و بومی برای حرکت به سمت کاهش خشونت و قتل در کشور ارائه می  دهد که کاملا با تجارب بين المللی تطبيق دارد. موضوع مهم ديگری که در کاهش خشونت و قتل در جوامع ايفای نقش می کند، افزايش هماهنگی و همکاری بين دستگاهها و نهادهای مسئول از يک سو و محافل آکادميک و NGOها از سوی ديگر است. شرط موفقيت هر سياست و پروژه ای در حوزه اجتماعی، ايجاد تفاهم بين سه رکن دولت، نهادهای مدنی و مراکز علمی است. حرکت به سمت ايجاد اين تفاهم، مستلزم تغيير در شيوه های سياستگذاری است. در اين ميان عزم دولت تدبير و اميد و رئيس جمهوري محترم برای اتخاذ روش سياستگذاری از پايين به بالا همراه با شريک کردن نهادهای مدنی و دانشگاهيان در فرايند مواجهه با آسيبهای اجتماعی که يکی از مصاديق آن عملکرد وزير اجتماعی ترين وزارتخانه کشور (وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی)در بيمه کودکان در معرض آسيب با همکاری و همراهی نهادهای مدنی بوده است، چشم انداز اميدوارکنندهای برای ايجاد عزم ملی جهت کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعی (از جمله خشونت و قتل) در کشور ايجاد کرده است.