آوارگی به 30 ماه رسید

کوچ اجباری روستائیان سد گتوندعلیا

ییلاق تمام شد. هوای چهارمحال و بختیاری سرد شده و عشایر، راه خوزستان را در پیش می گیرند. برخی به مقصد رسیده اند برخی دیگر نیز در راهند. این بار اما تعدادی از روستائیانی که ناچار به کوچ اجباری شده بودند هم در میان آنها هستند؛ روستائیان منطقه «آب ماهیک».

کد خبر: ۲۰۳۵۴

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۵

نادره وائلی زاده: ییلاق تمام شد. هوای چهارمحال و بختیاری سرد شده و عشایر، راه خوزستان را در پیش می گیرند. برخی به مقصد رسیده اند برخی دیگر نیز در راهند. این بار اما تعدادی از روستائیانی که ناچار به کوچ اجباری شده بودند هم در میان آنها هستند؛ روستائیان منطقه «آب ماهیک».

با آبگیری سد «گتوند علیا» 41 روستای حاشیه سد تحت تاثیر قرار گرفتند. منطقه آب ماهیک  (با 11 روستا) از توابع شهرستان لالی هم بخشی از آنهاست. البته حالا دیگر از خانه و کاشانه و اراضی کشاورزی روستائیان خبری نیست. از «گلزاری»، «سربیشه»، «برآفتاب» و «گاورا» و... جز نام چیزی نمانده است.

«علی یوسفی» نماینده روستائیان منطقه آب ماهیک می گوید: 30 خانوار از اهالی این منطقه بعد از آبگیری سد گتوند، قطع آب و برق و راه و تعطیل شدن مدارس، ناچار شدند با عشایر به ییلاق بروند. برخی از آنها اکنون بازگشته اند و برخی نیز در راه هستند. این روستائیان دیگر جایی برای سکونت ندارند. روستاهای آنها زیر آب رفته یا در محاصره آب قرار گرفته است.

بهانه ای برای فریب

روستاهای آب ماهیک 220 خانوار جمعیت دارند که بعد از آبگیری سد، آواره و حاشیه نشین شهرهای اندیکا، بازفت، لالی، مسجدسلیمان و شوشتر شدند. اهالی این روستاها با دیدن سرنوشت 400 خانوار دیگر از روستائیان حاشیه سد که مجبور به فروش املاک خود به کمترین قیمت شده بودند، به نرخ گذاری کارشناسان اعتراض کردند و با گذشت بیش از دو سال حاضر نشدند پولی از شرکت توسعه منابع آب و نیرو (مجری سد گتوند) بگیرند.

مسئول امور حقوقی و تملک اراضی طرح سد گتوند پیش از این به همشهری گفته بود: همه اقدامات سد گتوند در تملک اراضی از جمله در مورد روستاهای آب ماهیک قانونی بوده است. طبق روال قانونی هیات کارشناسی سه نفره (نمایند سد، نماینده مردم و نماینده مرضی الطرفین) املاک را نرخ گذاری کردند و چون اهالی از گرفتن پول خودداری کردند به صندوق ثبت تودیع شد. این روستائیان قانون گریز هستند زیرا تا کنون یک نفر هم از ما شکایت نکرده است.

«شهرام محتشم خانی» معتقد است: زیاده خواهی این افراد باعث شده که راضی به فروش املاک نشوند و اظهارات آنها تعمدا برای تشویش و فریب افکار عمومی است، در غیر اینصورت به دیوان عدالت اداری و دادگاه مراجعه  می کردند.

هر پرونده 100 میلیون

نماينده روستائيان سد گتوند اما دلیل طرح نشدن شکایت روستائیان در دادگاه را ناتوانی روستائیان در تامین هزینه های دادگستری می داند: هر روستایی براي ارائه دادخواست به دادگستري بايد در حدود 100 ميليون تومان بپردازد که تامین این مبلغ از عهده روستائیان خارج است به همین دلیل برای احقاق حقوق خود مساله را از طريق استانداري پيگيري مي كنيم. مراجعه نکردن به دادگاه به معني اين نيست كه روستائيان مستنداتي براي اثبات مطالبات خود ندارند.

یوسفی می گوید: نرخی که سد گتوند برای خانه و زمین های روستائیان در نظر گرفته متری 600 تومان است. به این معنی که برای دو هکتار زمین 12 میلیون تومان و برای هر خانه 5 میلیون تومان به روستائیان پرداخت کرده اند که با این پول حتی نمی شود خانه ای اجاره کرد. اهالی نرخ گذاری را ناعادلانه می دانند. در حالی که طبق ماده 5 قانون طرح های ملی حقوق خسارت دیدگان باید به نرخ روز و عادله پرداخت شود.

وي با انتقاد از رای كارشناسي هيات سه نفره، تصریح می کند: رضایت روستائیان شرط انتخاب كارشناس مرضي الطرفين است، در حالی که کارشناسی بدون اطلاع روستائیان انجام شده است. هيچ كارشناسي از طرف روستائيان معرفي نشده و به طور كلي نرخ اعلام شده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا بدون کارشناسی املاک روستائیان بوده است.

یوسفی همچنین با اشاره به به تناقض گویی مسئولان سد گتوند اظهار می کند: مسئولان سد در گذشته اعلام کرده بودند که تمام املاک را خریداری کرده اند اما اخیرا گفته اند که هنوز تعدادی را تملک نکرده اند. لیست قبلی و لیست کنونی که از روستائیان و خانوارها اعلام شده نیز مغایرت بسیار دارد که نشاندهنده تناقض بزرگی است.

فقط قانون

وکیل دادگستری در امور قضایی روستائیان  نیز در همین رابطه می گوید: بر اساس قانون در نحوه تملک اراضی و خرید ابنیه و زمین هایی که دولت برای کارهای عمرانی نیاز دارد نرخ عادله باید تعیین شود. بر همین اساس پرونده تقاضای تعیین قیمت اراضی به دادگستری ارائه و کارشناسی املاک به قیمت روز انجام شد. 8 میلیارد تومان برای روستائیان کارشناسی و تامین دلیل کردیم.

«فرید رحیمی منجزی» تاکید می کند: بر اساس قانون در صورتی که پرونده با کارشناسی پیش نرود به دادگستری ارجاع می شود و باید کارشناس مرضی الطرفین تعیین شود که این روند متاسفانه قبلا صورت نگرفته بود. در این پرونده به طور کلی ماده 4 و5 قانون تملک رعایت نشده است. به همین دلیل نرخ ناچیزی برای املاک روستائیان تعیین شده که باعث تضییع حقوق و بی خانمان شدن آنهاست.

وی اظهار می کند: در استانداری جلسه ای برگزار و به سد گتوند و روستائیان پیشنهاد نرخ گذاری دوباره شده بود. روستائیان پیشنهاد خود را ارائه کردند اما سد حاضر نشد. اکنون منتظر پاسخ استانداری هستیم و هنوز دادخواست اصلی را به دادگاه نداده ایم.

رحیمی منجزی، تنها خواسته را احقاق حقوق روستائیان عنوان می کند و می افزاید: از لحاظ قانونی حق با روستائیان است و اقدامات ما نیز بر اساس قانون است. روستائیان نیز هدفی جز اجرای قانون ندارند.

وی با بیان اینکه روستائیان خواستار تشکیل مجدد هیات سه نفره و تعیین یک کارشناسی قانونمند هستند، تصریح می کند: کارشناسی که پیش از این، نرخ روز را اجرا نکرده و طبق قانون رفتار نکرده مرتکب تخلف شده و این مساله را نیز پیگیری می کنیم.

مدافع مردم هستم

پرونده اهالی روستاهای اطراف سد گتوند از سال 88 در استانداری خوزستان مطرح شده است. یک سال نیز از وعده مقتدایی استاندار جدید می گذرد. در این مدت این پرونده از معاونت عمرانی و اداره کل روستائی و اداره کل بحران تا اداره کل بازرسی را بی نتیجه طی کرده است.

استاندار خوزستان اما می گوید که هنوز نتیجه گزارش اداره کل بازرسی به دستش نرسیده است.

«عبدالحسن مقتدایی» پیگیری حقوق روستائیان را باز هم وعده می دهد: 24 ساعت بعد از درخواست مردم هیات تشکیل دادیم و پیگیری ها آغاز شد. موضع استانداری دفاع از حقوق مردم است وحقوق و مطالبات را روستائیان را تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم.

باز هم کوچ اجباری

آوارگی روستائیان حاشیه سد گتوند از دو سال هم گذشت. زمستان دیگری در راه است. آیا وعده استاندار عملی می شود یا روستائیان باید خود را برای کوچ دیگری آماده کنند؟

نادره وائلی زاده- خبرنگار همشهری