بررسی اجرای طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان

راه بانکداری الکترونیک ناهموار می‌شود

کد خبر: ۲۱۲۴۵

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۶

بانک مرکزی چندی پیش تصمیم گرفت تا از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت شود که این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر خواهد شد.

البته بانک‌ها دریافت کارمزد در ازای خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش آغاز کردند و در واقع نخستین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در ازای گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز، در خردادماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از ۴۲۹ میلیون بوده است. از این تعداد، ۲۹۴ میلیون تراکنش مربوط به خرید، ۸۷ میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود ۴۷ میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

با این تفاسیر  تصمیم دولت مبنی بر دریافت کارمزد به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان برخلاف طرح‌های قبلی بانک‌ها مسکوت نماند و تبعاتی آن موج نارضایتی کسبه و اصناف از این تصمیم بود، به گونه ای که  دولت تصمیم گرفت که فعلاً این  طرح را اجرایی نکند تا در آینده در این خصوص تصمیم گیری شود.. درگزارش زیر به بررسی این موضوع از نگاه کارشناسان و اساتید دانشگاه پرداخته‌ایم که آن رامی خوانید:

به گفته رییس اتاق اصناف اهواز، دستگاه‌های کارتخوان تسهیلاتی بود که توسط بانک‌ها برای اصناف فراهم شده بود  و مردم به استفاده از این خدمات عادت کرده بودند لذا از لحاظ مدیریتی و حرفه ای صحیح نیست که خدماتی که مدتی به طور رایگان بوده پس از مدتی هزینه در قبال آن‌ها از مردم دریافت  شود.

سعید ممبینی اظهارمی دارد: برخی مسئولین دست اندرکار علت دریافت این هزینه‌ها را استهلاک دستگاه‌های کارتخوان مطرح می‌کنند اگر اینگونه است هزینه استهلاک دستگاه‌ها را  باید بانک مرکزی از بانک‌ها مطالبه کند نه اینکه از جیب مردم یا اصناف پرداخت  شود.

ممبینی، با اشاره به اینکه کاهش گردش اسکناس یکی از مزایای این دستگاه‌های کارتخوان بود ه است  می‌افزاید: با هزینه‌ای کردن استفاده از دستگاه‌های کارتخوان سطح  استفاده از این دستگاه‌ها توسط مردم کاهش خواهد یافت و مردم باز به روش قبلی که استفاده از پول نقد بوده  روی می‌آورند.

رییس اتاق اصناف اهواز می‌افزاید: درنتیجه اجرای این طرح که  کاهش انگیزه مردم در استفاده از کارتخوان‌ها  را به دنبال خواهد داشت، خطرات امنیتی در حمل پول نیز افزایش  خواهد یافت همچنین از مسیر برنامه‌ریزی بانکداری الکترونیک که مردم کمتر از پول نقد استفاده کنند دور خواهیم شد.

وی ضمن با اعلام نارضایتی تمام اصناف و بازاریان  از اجرای این طرح اظهار امیدواری می‌کند  که دولت در اجرای این  طرح بازنگری کرده و طرح را متوقف سازد.

اگر خوب به این موضوع نگاه کنیم درمی یابیم که بی شک در نظام بانکداری تمام دنیا بخش عمده ای از درآمد بانک‌ها به‌واسطه کارمزد خدماتی است که به انجام می‌رسانند و هدف اصلی  اینگونه خدمات، کاهش مراجعه مردم به بانک‌هاست که تبعات اجتماعی مانند صرفه جویی در وقت مردم و کاهش ترافیک را در بر خواهد داشت.

در کشور ایران علاوه بر بالا بودن  بهره بانکی بالا، بانک‌ها کارمزد بانکی بابت ارائه خدمات الکترونیکی از مردم دریافت می‌کنند ولی در مقابل این هزینه، خدمات ویژه و مطلوبی به مردم ارائه نمی‌شود و بدین علت واکنش‌هایی را از سوی اصناف و بازاریان را شاهد بوده‌ایم   .

به گونه ای که هنوز طرح دریافت کارمزد مصوب و اجرایی نشده ولی تعدادی از صاحبان فروشگاه‌ها، استفاده از کارتخوان‌ها را کاهش  داده‌اند و برخی دیگر اعتراض خود را با جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان به اثبات رسانده‌اند و تنها پول نقد از مردم مطالبه می‌کنند و اعلام کرده‌اند  که درصورت اجرایی شدن این طرح کارمزد تعیین شده را از خریدار کالا دریافت خواهند کرد این در حالی است که مردم در این جا نباید هزینه را پرداخت کنند  .

بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که دریافت کارمزد در کوتاه مدت موجب کاهش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک میان مردم شده و زمینه ترویج  مجدد اسکناس فراهم خواهد شد لذا  زیان‌های این طرح بیش از منافع آن خواهد بود.

ابتدا باید طرح به‌صورت پایلوت در برخی شهرها اجرا شود

از دیدگاه یکی از اساتید دانشگاه در رشته اقتصاد اینکه خریدار، فروشنده یا سیستم بانکی کدام  یک هزینه انتقال پول را توسط کارتخوان‌ها پرداخت کنند مهم است چراکه در شرایط مختلف نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد.

جهانمیر پیش‌بین تصریح می‌کند: اگر مشتری مبلغ زیادی پول نیاز داشته باشد به جای مراجعه به خودپرداز یا بانکی که دور از محل اسکان  آن است می‌تواند به یک مغازه مراجعه کند وبا صرف هزینه بسیار ناچیز جهت استفاده از خدمات دستگاه کارتخوان؛ بدون اتلاف وقت به هدف خود برسد  که این خود نوعی مزایا برای خریدار محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: اگر  خرید مشتری از یک مغازه مبلغ زیادی باشد نوع حساب جاری یا پس انداز  بودن آن حساب و بانکی که آن پول را  اخذ می‌کند هم  تأثیر دارد  که  این موارد هنوز مشخص نشده است.

این استاد  دانشگاه چمران اهواز اضافه می‌کند: اگر مبلغ خرید مردم از یک مغازه ناچیز  و پول به حساب بانکی که پس‌انداز باشد واریز شود، چون بهره مشخص به آن پول تعلق می‌گیرد انگیزه استفاده نکردن از دستگاه‌های کارتخوان بی تأثیر است؛ ولی اگر پول خریدار به حسابی که جاری باشد واریز شود می‌تواند باعث کاهش استفاده مردم از دستگاه‌های کارتخوان و درنهایت افزایش نقدینگی و تورم  در جامعه شود.

پیش‌بین، به این سؤال ما که "آیا به نتایج  اجرای این  طرح  خوش بین هستید؟" اینگونه پاسخ می‌دهد: باید باز خورد رفتار مردم را در کل کشور بررسی کرد واینکه چه تاثیری  بر کل  کشور به جا خواهد گذاشت.

وی معتقد است: باید ابتدا طرح به‌صورت پایلوت در برخی شهرها اجرا شود تا اگر موفق بود در سطح وسیع تر و در غیر این صورت طرح حذف یا اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

بانک‌ها از چارچوب یک نظام بانکی به یک نظام بنکداری بدون نظارت تبدیل شده‌اند

یکی  دیگر از اساتید دانشگاه  در رشته مدیریت  مالی اظهار می‌دارد: کشور  ایران متأسفانه  جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ بهره بانکی را دارا است بدون اینکه خدمات  خاص به مشتری ارائه کند.

مسعود حسین پور با اشاره به اینکه هزینه‌های عمومی در همه زمینه‌ها در حال افزایش است و در زمان رکود مردم کمترین پول را در اختیار دارند تصریح می‌کند: هرچه هزینه‌های خدمات عمومی افزایش یابد باعث افزایش رکود و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: متاسفانه بانک‌ها از چارچوب یک نظام بانکی به یک نظام  بنکداری بدون نظارت تبدیل شده‌اند . تنها نظارت بر عملکرد بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد  باید در سایر بانک‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی  تخصصی توان نظارتی  خود را بر بانک‌ها افزایش دهند.

حسین پور، مهم‌ترین تبعات ناشی از اجرای طرح دریافت  کارمزد از خدمات گیرندگان دستگاه‌های کارتخوان را افزایش هزینه‌ها، افزایش رکود ونهایتا کاهش قدرت خرید مردم و بدبینی مردم نسبت به روند اصلاح اوضاع اقتصادی می‌خواند.

وی می‌گوید: انتظار مردم این است که دولت جدید کاهش هزینه‌ها را  برای آن‌ها  فراهم کند این در حالی‌ است که هرروز با افزایش هزینه‌ها مواجه می  شوند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: تورم موجود در بازار تا حدی کنترل شده ولی گرانی در بخش‌های دولتی در حال افزایش است و اینکه کالایی قیمتش افزایش نیافته به خاطر کاهش قدرت خرید مردم است.

وی تصریح می‌کند: در بخش کالا و مواد مصرفی چون رکود داشتیم قیمت‌ها افزایش چشمگیر نداشته اند  ولی در بخش خدمات دولتی مانند حمل ونقل، حامل‌های انرژی، عوارض شهرداری‌ها و امور بانکی و... افزایش قیمت اعمال شده است.

به گفته حسین پور، یکی از اشکالات طرح این است که مردم را به استفاده از پول نقد سوق می‌دهد که باعث افزایش نقدینگی و کم انگیزگی  مردم از سیستم الکترونیک بانکی می‌شود لذا باید در این طرح اصلاحاتی صورت گیرد.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: اجرای طرح کارمزد از استفاده کنندگان خدمات دستگاه‌های  کارتخوان به گونه‌ای است  که اگر به  طور میانگین ۳،۵ بار در روز تراکنش دستگاه‌های  کارت خوان فروشگاهی برای جمعیت ۷۰ میلیون نفری محاسبه شود مبلغ یک هزار میلیارد تومان بانک‌ها از جیب مردم کاسب  می‌شوند.

وی می‌افزاید: با دریافت این مبلغ می‌توان ظرف ۳ سال مشکل مسکن مردم را حل کرد لذا نیازمند این هستیم که در طرح اصلاحات صورت گیرد.

گفته‌های اساتید دانشگاه و کارشناسان امر ما را به تفکر به این نکته وا می‌دارد که  به راستی هدف از این همه تبلیغات گسترده در خصوص استفاده از دستگاه‌های کارتخوان چیست و آیا اجرای طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی برخلاف اهداف این تبلیغات نیست؟ مردم چه سهمی از خدمات بانکداری در کشور ایران باید داشته باشند؟

اگر تصمیم دولت به این شود که بانک‌ها خود هزینه‌های پرداختی الکترونیکی و استهلاک شبکه را پرداخت کنند آیا سیاست‌ها وتصمیم‌های دولتمردان نباید در راستای منافع مردم پیش رود؟. آیا تصمیم اخیر دولت مبنی بر تعویق در اجرای طرح جهت بررسی بیشتر، فقط به مفهوم ایجاد فضای بهتر و بدون اغتشاش اصناف نیست تا در موقعیت برتر طرح اخذ دستمزد از تراکنش‌ها اجرایی شود؟؟ و اگر دولت هزینه واقعی کارمزدها را از بانک‌ها دریافت نماید آیا  بستر لازم برای تشویق مردم به استفاده از خدمات بانکداری فراهم نمی‌شود؟

به هرحال مردم انتظار دارند مانند قبل بدون دریافت هزینه از خدمات دستگاه‌های کارتخوان  بهره‌مند شوند و در این راستا تصمیم دولت و دستور بانک مرکزی در افزایش انگیزه مردم از خدمات بانکداری تأثیر بسزایی خواهد داشت.