تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی و سرگردانی بخشی از خریداران آنها

کد خبر: ۲۱۶۰۳

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۱

عباس ماکنالی – فعال سیاسی اجتماعی

استان خوزستان محل یکی از پدیدآورندگان تمدن بشری در جهان محسوب می شود. منطقه ای که امروز خوزستان نامیده می شود از دو ناحیه ی کوهستانی و جلگه ای تشکیل می شود. در ناحیه ی جلگه ای استان به جزقسمت های بیابانی جلگه ( اراضی بیابانی غرب و جنوب غربی و جنوب استان) کانون های همزیستی، بزرگتر و متراکم تر از ناحیه ی کوهستانی می باشند که به دلیل داشتن: الف) زمین های پست و هموار وب) جریان های رودخانه های بزرگ و پر آب مانند کارون، دز، کرخه، جراحی و رودخانه ی هندیجان دارای زمین های بسیار با کیفیت و مستعد کشاورزی می باشد.

این پتانسیل و ظرفیت های بالقوه ی کشاورزی استان سبب شده که در کمیسیون کشاورزی مجلس نهم از مجموع 15 نماینده، 7 نماینده متعلق به استان خوزستان باشد که انتظارات را به تبع آن بالا برده است. انتظاراتی که بعضاً پاسخ صحیح و در خور و شان این بخش از سوی مسئولین دریافت نکرده است. بنابر آمار ارائه شده از سوی جهاد کشاورزی استان خوزستان در سال 90 و 91، استان خوزستان با توجه به ظرفیت های موجود با تولید حدود 12 میلیون تن محصولات کشاورزی مقام نخست را در بین استان های کشور دارد که در واقع میزان تولید %12 کل محصولات کشاورزی کشور در استان خوزستان صورت می پذیرد.

اما متاسفانه در سال های اخیر پدیده ی نوظهور و غلط تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی به رویه ای جاری و ساری تبدیل شده که لطمات فراوان و خسارات جبران ناپذیری را به این بخش تحمیل کرده و همچنین تولید استان وکشور را هدف قرار داده است . دلایل مختلف از جمله: خشکسالی و کم آبی سال های اخیر، عدم حمایت و توجه در خور مسئولین به این بخش حساس، سود فراوان حاصل از این تجارت و مهمتر از همه عدم مدیریت صحیح را می توان از عوامل تاثیر گذار در این خصوص برشمرد که بدون اغراق و بزرگنمایی و بنابر عقیده و نظر خیلی از کارشناسان و متخصصان این حوزه، ضرر و زیان که این تغییر کاربری ها نصیب استان کرده را با خسارت ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی در استان و کشور می توان مقایسه کرد چرا که اینگونه تغییر کاربری ها برگشت ناپذیرند و زیان حاصل از آنها را می توان برآیند انباشت خسارات سال های متمادی بر اقتصاد کشور در نظر گرفت و نه یک خسارت مقطعی.

کارشناسان این حوزه اذعان دارند که شهرستان اندیمشک از مصادیق بارز مشت نمونه خروار در کشور است. به تاثیر منفی عدم مدیریت صحیح در این مقاله اشاره شد که در شهرستان اندیمشک عدم ثبات مدیریت شهری در تصمیم گیری و تصمیم سازی جهت صدور پروانه و مجوز این تغییر کاربری ها نیز مزید بر علت شده و رشد این پدیده ی شوم را در سال های اخیر تسریع بخشیده است بطوریکه به عنوان مثال شهرداری شهرستان اندیمشک (از نهادهای دخیل در این موضوع ) در مدت 8 سال از سال 1385 تا کنون حدود 14 شهردار و سرپرست را به خود دیده که متوسط هر سال 2 شهردار (!!) در نوع خود می تواند رکوردی برای این شهرستان محسوب گردد.

بعضاً مشاهده شده که موازی کاری برخی از ادارات مانند شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی ( زمین شهری ) نیز به این پدیده دامن زده و به تعبییری باعث بوجود آمدن مسابقه ای برای این تغییر کاربری ها شده است که در واقع بازنده ی اصلی این مسابقه را با توجه به ضربه خوردن به چرخه ی تولید استان و کشور و نزول شاخص های رشد، هدف قرارگرفتن منابع تامین قوت لایموت مردم دانست. درشهرستان اندیمشک 255هکتاراز بهترین زمین های کشاورزی جلگه خوزستان توسط سازمان مسکن و شهرسازی بشرح زیر مصالحه شده است :

1- طرح 120 هکتاری کوی جانبازان

2- طرح 28 هکتاری کوی نیرو

3- طرح 70 هکتاری کوی ولایت

4- طرح 25 هکتاری کوی رسالت

5- طرح 12 هکتاری کوی رسالت

بنابر قوانین 10% از قطعات مسکونی مصالحه شده به شهرداری ها تعلق می گیرد. شهرداری اندیمشک سهم خود از این قطعات مصالحه شده را از طریق قوانین داخلی خود به طلبکارانش که عمدتاً پیمانکاران بودند واگذار کرده و آنان نیز این قطعات زمین را از طریق واسطه ها چند برابر قیمت به مصرف کنندگان واقعی که اکثراً قشر آسیب پذیرند فروخته اند.

بر اساس آنچه گفته شدکلیدی ترین موضوع مورد مناقشه جایی خود را نمایان تر می سازدکه علاوه بر تغییر کاربری این زمین ها که به خودی خود امری اشتباه و خطایی استراتژیک است مصرف کنندگان واقعی پس از سال ها موفق به گرفتن سند منازل ساخته شده در این زمین ها نشده اند و اندر خم یک کوچه گرفتار روند بروکراتیک از این اداره به آن سازمان پاس کاری می شوند.

راهرو های شهرداری همه روزه میزبان مراجعه کنندگانی است که برای پیگیری وضعیت سند مالکیت خانه هایی که در این زمین ها بنا شده اند خسته و درمانده و ناراضی از وضعیت موجود زبان به گلایه می گشایند که اوج بدسلیقگی مسئولین در برخورد به این پدیده ی نامبارک را نشان می دهد. با نگاه مثبتی که دولت تدبیر و امید به تکریم حقوق شهروندان به عنوان ولی نعمتان واقعی این سرزمین دارد انتظار می رود که دولت یازدهم که بر آمده از رای میلیونی همین مردم است اهتمام ویژه به این موضوع ورزد و تدبیری اندیشیده شود که در درجه ی اول با تشکیل کارگروه و کمیته ای متشکل از کارشناسان شهرداری و خبرگان این امر در جهت تسریع حل این مشکل شهروندان اندیمشکی ، اقدامات لازم صورت گرفته و در درجه دوم با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت و نگاهی کارشناسانه به روند غلط سال های گذشته در صدور مجوز, پایان داده شود و اقدامات شایسته و بایسته ای در این خصوص صورت گیرد باشد که با کلید تدبیر و امید گره ای دیگر از مشگلات مردم بازگردد.