رئیس کل دادگستری خوزستان:

کاهش جمعیت کیفری با تأمین امنیت در تضاد نیست

دکتر افشار نیا اظهار کرد: متاسفانه این اشتباه در افکار عمومی ایجاد شده است که دستگاه قضایی مسئول برقراری امنیت است در حالی که ابتدا دولت باید در خصوص سیاست‌های اشتباهی که منجر به افزایش جرائم می‌شود، پاسخگو باشد.

کد خبر: ۲۲۸۸۲

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۱

همایش کاربردی هم اندیشی ترسیم راهکارهای تحقق کاهش جمعیت کیفری زندانهای خوزستان با حضور رئیس کل دادگستری، مدیر کل زندانها، فرمانده انتظامی استان، روسای دادگستری ها و زندانها و همچنین دادستانهای مرکز و شهرستانهای تابعه استان در محل دادکستری کل خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خوزستان، در آغاز این نشست رئیس کل دادگستری استان ضمن تبریک دهه پر فروغ فجر بر ضرورت عزم مسئولین برای توسعه خدمت رسانی به مردم در مقام ولی نعمت نظام تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضائی خوزستان تصریح کرد: سیاست‌های غلط مالی و ارزی، افزایش تورم، کاهش اشتغال و... از عواملی است که جرائم و آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت، کلاهبرداری و طلاق را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: برای رفع این معضل و به رغم کمبود بودجه‌ای که در کشور وجود دارد، باید حوزه‌های قضایی جدید راه اندازی و نیروی انسانی استخدام شود.

رئیس شورای قضائی خوزستان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم  از تکالیف دستگاه قضائی است ، پیشگیری را بر درمان مقدم دانست و گفت: در همین راستا باید پیش بینی‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی صورت گیرد. در صورتی که احساس می‌شود جرمی در حال بروز و تکرار است، مورد بررسی و آسیب ‌شناسی قرار گرفته و برای پیشگیری از گسترش آن چاره اندیشی شود.

رییس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه  با تاکید براینکه در عرصه توسعه و ارتقاء قضائی کشور، مقوله کنترل و کاهش جمعیت کیفری از سیاستهای مورد تأکید و انتظار مقام معظم رهبری و ریاست فرزانه قوه قضائیه است گفت: با مجازات‌های جایگزین هم می‌توان حق را احقاق کرد و هم از تشکیل سابقه کیفری برای افراد و کثرت پرونده‌های قضایی در محاکم جلوگیری کرد و توجه داشته باشید که مجازات زندان باید برای مجرمین جرائم خاص  و خشن و نافی امنیت جامعه تدبیر شود و نباید کسانی را که وجودشان در زندان ضرورتی ندارد را به زندان فرستاد و نباید بر استفاده از مجازات زندان اصرار کرد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه اراده دستگاه قضائی برخورد قاطع و محکم با مجرمین جرایم خاص و خشن  و  است گفت: جای این افراد در زندانهاست و قضات باید در اعطای تسهیلات به این مجرمین احتیاط کنند و از اعطای تسهیلات و امتیازات به این افراد بپرهیزند.

دکتر افشار نیا  بر ضرورت استفاده محاکم و مراجع قضائی در اعطای تسهیلات قانونی و آئین نامه ای به زندانیان واجد شرایط در محورهای مختلف تأکید کرد و گفت: این دیدگاه در جامعه و حتی مسئولین که در فرایند مجازاتها ، تا زندان اعمال نشود مجازاتی صورت نپذیرفته ، دیدگاه فرهنگی نادرست است و این  رویرد باید اصلاح شود . برخورد دستگاه قضا برابر قانون است و نباید انتظار اقدامی بیش از آن را داشت و باید انتظارات برابر قانون و مقرررات و ظرفیتهای ترسیم شده باشد.

وی اظهار داشت: باتوجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری و همچنین بالا بودن جمعیت کیفری خوزستان نسبت به فضای ندامتگاه‌های استان باید نسبت به صدور آرا و قرارهای تأمین دقت بیشتری صورت گیرد.

نماینده ارشد قوه قضائیه  تصریح کرد: وقتی برای شخصی محکومیت حبس اعمال می‌شود، سابقه ارتکاب جرم در پرونده وی ثبت و در نتیجه محرومیت‌های اجتماعی متعددی برای او ایجاد می‌شود که نتایج غیرقابل جبرانی در پی دارد.

وی ادامه داد: درصد بالایی از زندانیان مربوط به حبس‌های کوتاه مدت است و آیا فرد با یک روز و یک هفته ماندن در زندان تأدیب می‌شود؟ در حالی که می‌توان با مجازات‌های جایگزین هم حق را احقاق کرد و هم از تشکیل سابقه کیفری برای افراد و کثرت پرونده‌های قضایی در محاکم جلوگیری کرد.

دکتر مهرداد افشار نیا افزود:  ناجا به نوبه خود در کنترل کاهش جمعیت کیفری اثر گذار است، در تعقیب و دستگیری و در رسیدگی ها و ... در طرح های پاکسازی باید همگرائی داشت و تلاش شود که روند دستگیری ها این اقدامات بار زندان را بطور غیر ضروری و غیر موجه سنگین نکند ، بعنوان مثال برای هر درگیری تشکیل پرونده ندهند و کار را به دادگستری نکشانند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در خاتمه با تقدیر از اقدامات مدیر کل زندانهای استان و همکاران وی گفت: حقیقتا در زندانهای استان تحولات خوبی چه در محور زندانبانی، چه اصلاح مجرمین و چه بهبود وضعیت زندانها انجام شده که جای تشکر دارد.

مدیرکل زندان‌های استان خوزستان دیگر سخنران این نشست با تقدیر از دیدگاه های ارزشمند رئیس کل دادگستری استان و معاونین قضائی به ویژه معاونت امور دادسراها و زندانها گفت:  موجب خرسندی است که در سه سال گذشته شاهد بهترین نوع تعامل و هماهنگی بین دستگاه قضائی و زندانها و همچنین زندان با نیروی انتظامی هستیم.

این مقام ارشد زندانهای خوزستان با اشاره به منویات و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین قضائی کشور با ایشان که در تیر ماه 91 در مشهد مقدس انجام پذیرفت، مسئله زندانها ، استفاده از مجازات زندان و همچنین سیاستهای کیفری حبس محور ، مشکلات و تبعات ناخوشایند زندان بر زندانی و جامعه و... را تحلیل نموده و مقام معظم رهبری صراحتا امر فرمودند که در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید با تدبیر تا استفاده از مجازات زندان  به حداقل برسد.

رضا پوستچی  در ادامه با ارائه آماری از وضعیت جمعیت کیفری و تشریح روند رشد آن و اعلام اینکه متأسفانه به سبب کمبود فضاهای تأمینی هر زندان از چند حوزه قضائی زندانی میپذیرد و بیان تبعات این امر در طبقه بندی و نگهداری زندانیان گفت: در حوزه کاهش جمعیت کیفری یک بحث متوجه کاهش نرخ ورودیهای ما به زندانهاست که مربوط به سیاستهای  قضائی است و دیگری کاهش جمعیت درون زندانهاست و زمانی که ورودیهای ما از خروجیهای بیشتر باشد معظل تراکم جمعیت کیفری پدید می آید.

وی با ارائه آماری دقیق و تحلیلی از میزان ماندگاری زندانیان در زندانها گفت: ۶۰ درصد افرادی که به زندان وارد می‌شوند از یک روز تا سه ماه و 88 در صد زندانیان نیز کمتر از 6 ماه در زندان ماندگاری دارند  و قطعاً این افراد نمی‌توانند برای جامعه خطرناک باشند.

رضا پوستچی در ادامه  افزود: عمل نکردن مطلوب و درست نهادهای اجتماعی به وظایف ذاتی خود چه در حوزه وظایف ذاتی محوله به بهانه عدم وجود امکانات و ملزومات و همچنین در حوزه های پیشگیری موجب شده است تا بار مشکلات بردوش نظام قضائی، پلیس و نهایتا زندان بیافتند. بعنوان مثال پذیرش معتاد وظیفه بهزیستی است، افراد بی سرپرست و بدسرپرست را باید دیگر نهادها پناه دهند  اما به بهانه های مختلف این امر انجام نمی شودکه نهایتا کار به برخورد و زندان می انجامد که موجب شده  جمعیت کیفری زندانها افزایش یابد  در حالی که همه نهادها واقعا باید نگاه تربیتی و حمایتی و انسانی به افراد در معرض جرم داشته باشند نه اینکه با بی تفاوتی  ها شاهد این شرایط باشیم.

وی یاد آور شد: در آئین دادرسی کیفری جدید  شاهد توسعه رأفت اسلامی برای رسیدگی به امور مجرمین و کاهش جمعیت کیفری هستیم  که نمونه های آن در آزادی مشروط دیده میشود، لذا تقاضای ما از مراجع قضائی این است که از ظرفیتهای قضائی برای کاهش جمعیت کیفری در خصوص افرادی که وجودشان در جامعه آسیبی بدنبال ندارد ، استفاده کنند .همچنین در خصوص اجرای احکام و آزادی زندانیان صعب العلاج و .. هم که قانون برای آن تدبیر کرده اند و همچنین استفاده درست از ظرفیتهای زندان باز مساعدت لازم را معمول نمایند.

وی در خاتمه به تغییرات بسیار عمده عمرانی، اجرائی، تربیتی و ... در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: قدر مسلم حضور و ارتباط با زندانیان و ارتباط انسانی با آنها میتواند روند اصلاح و تربیت را تعمیق کند  این در حالی است که اگر نگاه تربیتی به زندانیان داشته باشیم، باید جمعیت کمتری را در ندامتگاه‌ها شاهد باشیم.

فرمانده انتظامی خوزستان هم ضمن تشکر از حضور در صحنه  دستگاه قضائی و حمایت و اقتدار آن در عرصه تأمین امنیت و همچنین مدیریت زندانها به واسطه همکاری های فراگیر و بهبود وضعیت زندانها ، عدم انجام دستگاه ها به مسئولیتهای خود را در پیدایش جرم در جامعه اثرگذار دانست و گفت: اعتقاد و اراده ما این است که با افرادی برخورد کنیم که بواسطه سیری و قانونگریزی مرتکب جرم میشوند .

سردار اسحاقی در ادامه به تشریح اقدامات این دستگاه  در ایجاد قرار گاه مبارزه با سرقت، هوشمند سازی روند کشف و برخورد با جرائم و همچنین  سایر اقدامات مربوطه برای توسعه نظم و امنیت در جامعه پرداخت

معاون قضایی دادگستری استان خوزستان هم اظهار داشت: حکم حبس باید برای افرادی صادر شود که حضور آن‌ها در جامعه ایجاد ناامنی می‌کند.

محمود پورمحمدی گفت: قاضی باید هنگام صدور رأی به نتیجه و عواقب ناشی از اجرای آن بر فرد و مرتبطین با وی توجه داشته باشد و بداند این حکم در مرحله اجرا چه عواقبی را در جامعه بدنبال دارد.

وی افزود: در بسیاری از مواقع و حتی جرائم غیر عمد دیده میشود تعداد انگشت شماری از قضات مجازات زندان هم میدهند، این درست نیست و باید از اعمال مجازات زندان فقط در حد ضرورت استفاده شود، باید توجه داشت زندانی  برای نظام بار مالی دارد پس هدف باید این باشد از ورود افرادی که میشود هر مجازاتی بجز زندان را برای آنان اتخاذ کرد به زندانها جلوگیری شود.

رییس اداره شوراهای حل اختلاف استان خوزستان نیز گفت: اصلاح بین طرفین دعوی مقدمه‌ای بر صدور احکام است و باید از ظرفیت‌های موجود در استان خوزستان استفاده کرد.

عبدالعباس زبیدی نیا افزود: علاوه بر ۵۴۰ شعبه حل اختلاف فعال در استان، می‌توان از سران عشایر، خیران و معتمدان محلی در راستای ایجاد سازش و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی بهره گرفت.

وی ادامه داد: بسیاری از نزاع‌ها بر سر مسائل پیش پا افتاده رخ می‌دهد که اگر به موقع برای سازش میان طرفین اقدامی صورت نگیرد، ممکن است منجر به بروز جرائم خشن گردد.

زبیدی نیا با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم می‌شود، گفت: نگاه به کاهش جمعیت کیفری در شورا‌ها به طور قطع پیشگیری از وقوع جرم را نیز به دنبال دارد.