پازل ناتمام شورای سوم

کد خبر: ۲۴۷۲۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۰

زمان بابادی شوراب

بعضی از اعضای شورای شهر و رییس شورای شورای سوم دستگیر و روانه  زندان شده و یا در شرف رفتن به زندان می باشند.

کسی از حکم و دلیل مجرمیت آنان بطور دقیق اطلاع ندارد،به دلیل محرمانه بودن،ظاهرا طبق قانون افشای ان نیز جرم می باشد و این حکم رسما به متهمین ابلاغ شده است.

چون دانستن حق ماست،بخصوص جرم این افراد که باعث تضییع حق وحقوق  شهروندی ما بوده است،لازم وضروری بود که شهروندان اهوازی نیز ازموضوع مطلع باشند و درجریان قرار گیرند و به همین دلیل اینجانب از لحاظ فنی این موضوع را مورد بررسی قرارداده ام و احتمال انواع جرم های صورت گرفته و وجود شایعات در جامعه را بررسی نموده ام که بشرح ذیل می باشند :

1 – زمین خواری و تغییرکاربری اراضی.

2- نحوه تنظیم و اجرای لایحه ها در شهرداری و شورا.

3- نحوه انعقاد قراردادها در شهرداری و سازمانهای مربوطه با پیمانکاران.

4- نحوه انتصابات در شهرداری.

5– بودجه شورا.

6–کمک های مالی برای هزینه های انتخاباتی.

7-جرم شخصی.

به همین دلیل موارد فوق در ذیل شرح داده می شود:

1 - زمین خواری و تغییر کاربری اراضی:

با توجه به اینک زمان دستگیری این گروه در کل شهر بصورت فراوان و گسترده اقشارمختلف با هویت های موجود باعنوان دستگیری زمین خواران با نصب پلاکارد و بنر شهروندان اهواز به اقدام کنندگان تبریک گفته واز این حرکت تشکر و قدردانی نموده بودند در اولویت این بررسی قرار داده شد.

زمین خواری وتغییر کاربری اراضی در سطح شهر و شهرستان،این امرطبق کمیسیون ماده 5 که به ریاست استاندار و با حق رای شهردار،رییس سازمان  مسکن شهرسازی و یک عضو از شورای شهرستان ( نه شورای شهر ) و .....

به این ترتیب که پس از تهیه لایحه توسط شهرداری  و ارجاع آن به کمیسیون ماده 5 و تصویب به شورای شهر،جهت تصویب بودجه و زمان اجرای آن موضوع  مربوط به شهر است که به شورا ارجاع داده می شود وشورای شهر در این موضوع فقط می تواند معاونت داشته، در صورت تخلف در این زمینه پازل متهمین ناقص می باشد.

2 – نحوه تنظیم و اجرای لایحه ها در شهرداری و شورا،به دوشکل زیرمی باشد:

الف - موارد عمومی(آنهایی که تعهد مالی برای شهرداری ایجاد نمی کنند)   شورا می تواند لایحه پیرامون موضوع تهیه و پس از بررسی در کمسیون مربوطه و موافقت کمیسیون برای تصویب در صحن شورا به رای گذاشته شده و پس از تصویب به فرمانداری برای تصویب نهایی ارسال و در صورت موافقت و مغایر نبودن با قانون تصویب نموده و دراین صورت پس از ارجاع ازطریق شورا به شهرداری برای اجرا ارسال می گردد.

ب-تنظیم لایحه ها عمومی و مالی از طریق شهرداری و با امضای شهردار به شورا ارسال پس از طی پروسه بخش(الف) صورت می گیرد.

در این مورد نیز جرم اعضا فقط می تواند معاونت بوده باشد و دو بخش اصلی  پازل  شهرداران و فرمانداران وقت وجود ندارند و اسمی ازآنها در پرونده موجود نمی باشد.

3-نحوه انعقاد قراردادها در شهرداری و سازمانهای مربوطه با پیمانکاران:

توصیه پیمانکاران خاص برای انجام کار و فروش اموال شهرداری برخلاف عرف و قراردادها منعقد شده،چه در شهرداری وچه در سازمانها،جای دو امضا یکی پیمانکار و دیگری شهردار و درصورت انعقاد توسط سازمانها،امضای مدیر عامل سازمان و پیمانکار می باشد.فقط با امضای این افراد حقوقی صورت قانونی داشته واسناد مالی قابل پرداخت می باشند و اعضای شورا بطورمستقیم هیچ گونه دخالت و تاثیری ندارند و در صورت وجود همچنین مواردی فقط معاونت در جرم می تواند وجود داشته باشد که در این پرونده باز هم پازل مجرمین ناقص می باشد.

4-نحوه انتصابات در شهرداری:

استخدام و انتصابات جزء اختیارات شهردار بوده و در حیطه اختیارات شورا نمی باشد واگر توصیه ای در این زمینه به شهرداران وقت وجود داشته است طبق قانون می توانستند انجام ندهند و اگرتخلفی هم صورت گرفته توسط شهرداران وقت بوده و بازهم  شورا درحد معاونت دخالت داشته  و پازل این جرم نیز ناقص می باشد.

5-بودجه شورا:

تخلفات موجود در شورا که فقط تخلفات مالی آن قابل طرح و مهم می باشد که مقدار این  گردش مالی 0.00135بودجه مصوب  شهرداری می باشد،که در یکی از سالهای موردنظر مبلغی حدود یکصد وپنجاه میلیون تومان بوده که این بودجه برای کل امور شورا شامل حقوق،تشریفات،خدمات و کلیه هزینه ها بوده است که پس از کسر و پرداخت چیزی برای اختلاس نمی ماند،که جرم سنگینی را مرتکب شده باشند.

6–کمک های مالی برای هزینه های انتخاباتی:

استفاده از پرداخت مالی دوستان در امرانتخابات بصورت معمول وعادی بوده و تا زمانی که پرداخت کننده به اشکال مختلف برای جبران تقاضایی نداشته باشد جرمی صورت نگرفته و این موارد در کل انتخابات و از طریق دوستان و هواداران برای کمک به فرد مورد نظر مرسوم بوده و تا زمانی که در این زمینه جرمی ثابت نشود،قابل طرح نمی باشد.

7- جرم شخصی:

در این مورد چنانچه که شاکی خصوصی وجود داشته باشد قابل طرح بوده که در این موضوع ظاهرا دعوی شکایت خصوصی وجود نداشته است.

لذا به اعتقاد اینجانب چنانچه جرمی صورت گرفته موضوع نیاز به بررسی و مجازات عاملین اصلی برای برقراری عدالت اسلامی ضروری بنظر می رسد

به امید ظهور و برقراری عدالت منجی عالم بشریت صاحب الزمان ولی عصرامام مهدی (عج)