حسین حیدری:

افزایش 7 خیابان به طور غیر مجاز به یکی از مناطق شهرداری اهواز

حیدری محدوده قانونی شهر اهواز را 22 هزار هکتار خواند و گفت: در این محدوده باید وسعت رودخانه کارون؛ صنایع؛ پادگان ها و مراکز نطامی را گنجاند؛ اهواز شهری صنعتی و مهاجرت پذیر است که با معضلی به نام حاشیه نشینی نیز دست به گریبان است که به وفور شاهد خرید و فروش املاک با سند مشاعی و افراض عرفی بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح هستیم.

کد خبر: ۲۴۸۰۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: بسیاری از زمین های دولتی تصرف شده اند و شهرداری بر فرض داشتن توان برای مقابله با متصرفان؛ توان پذیرفتن تبعات سیاسی و امنیتی آن را ندارد بنابراین حمایت و همراهی ضابطان قضایی را می طلبد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی کلانشهر اهواز؛ حسین حیدری در نشست اعضای شورای شهر با معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان با بیان اینکه تعامل مجموعه شورا و شهرداری با دستگاه قضایی خیلی فراتر از مقوله زمین خواری است اظهار کرد: در بسیاری از مباحث و معضلات نیازمند تعامل و روابط خوب و سازنده هستیم؛ مشاغل مزاحم، ساخت و سازهای غیر مجاز، وانت بارها و غیره از جمله این موارد هستند.

وی افزود: بسیاری از اراضی در حال حاضر دولتی هستند و تصرف شده اند هیچ گونه ساخت و سازی هم در آنها صورت نگرفته است مبارزه با زمین خواران وظیفه شهرداری نیست چرا که شهرداری توان جمع آوری را دارد اما توان پذیرفتن تبعات سیاسی و امنیتی آن را در شهری مانند کلانشهر اهواز که مهاجرت پذیری بالا و حاشیه نشینی فراوان دارد را ندارد؛ این مثال را می توان برای جمع آوری دستفروشان نیز به کار برد چرا که جمع آوری آنها با توجه به ماموران اجرییات شهرداری و ماموران انتظامی طرف قرارداد شهرداری کار شاقی نیست بلکه تبعات آن نیازمند اندیشیدن تدابیر امنیتی لازم است.

حیدری محدوده قانونی شهر اهواز را 22 هزار هکتار خواند و گفت: در این محدوده باید وسعت رودخانه کارون؛ صنایع؛ پادگان ها و مراکز نطامی را گنجاند؛ اهواز شهری صنعتی و مهاجرت پذیر است که با معضلی به نام حاشیه نشینی نیز دست به گریبان است که به وفور شاهد خرید و فروش املاک با سند مشاعی و افراض عرفی بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح هستیم که مصداق آن افزایش 7 خیابان به یکی از مناطق شهرداری اهواز ظرف یک سال بوده است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز خواستار شناسایی عوامل دخیل در این قضایا شد و گفت: باید هرکس شرح وظایف خود را بداند؛ دست متجاوزان کوتاه شده تا در یک فضای توام با تعامل و هماهنگی در سایه حمایت های قوه قضاییه به وظایف ذاتی خود عمل کنیم.